الشارقة - الخليج

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن تعديل أوقات عمل المواقف العامة، في المناطق الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية والتي يمكن الاستدلال عليها من خلال اللوحات الإرشادية الزرقاء، لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثانية عشرة منتصف الليل بدءاً من الأول من شهر نوفمبر القادم، في خطوة تسهم بتوفير المواقف العامة للقاطنين في تلك المناطق من المشتركين في خدمة الاشتراكات الموسمية، وإلى مرتادي تلك المناطق من الزبائن والمتعاملين مع المحلات التجارية، في حين تبقى أوقات عمل المواقف العامة الأخرى كما هو معمول بها من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً، وينطبق عليها التوقيت الجديد في شهر رمضان المبارك.

وفي هذا السياق أكد حامد القائد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، أن الإمارة تشهد حركة سياحية وتجارية وسكنية نشطة تعزز من مكانتها العالمية، ولذا فإن تهيئة وتوفير المواقف العامة وإخضاعها للرسوم يواكب هذه النهضة الشاملة، ويعكس دور البلدية في الحد من السلوكيات السلبية فيها أو سوء استغلالها، مشيراً إلى أن هناك خطة سنوية شاملة تعمل من خلالها بلدية مدينة الشارقة لتهيئة المواقف العامة وإخضاعها للرسوم في مختلف مناطق المدينة، خصوصاً الحيوية منها.

وأفاد القائد أن التوقيت الجديد للمواقف العامة الخاضعة للرسوم طيلة أيام الأسبوع والعطلات الرسمية، جاء وفق دراسات ومتابعات لملاحظات وبلاغات الجمهور حول التعدي على المواقف واستغلالها بشكل سلبي بعد الساعة العاشرة مساء، وعمل مقارنات معيارية مع مدن أخرى مشغلة لنظام المواقف، وتماشياً مع النمو الاقتصادي الذي جعل مدينة الشارقة من المدن التي تشهد حركة مستمرة حتى أوقات متأخرة من الليل، الأمر الذي تطلب تنظيم مواقف المركبات لفترات أطول تتناسب مع هذا النمو وتلبي احتياجات رواد هذه المناطق والسكان القاطنين فيها، والتي أصبحت تعاني من صعوبة الحصول على مواقف للمركبات بعد الساعة العاشرة مساءً. 

 إذا يجد أصحاب الاشتراكات الموسمية ورواد المطاعم والكافتيريات صعوبة في إيجاد موقف بعد الساعة العاشرة مساءً، ويشكل لهم هاجس قبل العودة إلى المنزل، نظراً لعدم توفر مواقف شاغرة في ذلك التوقيت ما يكبدهم عناء الوقوف بعيداً بعد محاولات عديدة.

وأفاد مدير إدارة المواقف العامة أن هذه الزيادة في التوقيت لن تؤدي الى أي زيادة في رسوم خدمة اشتراكات المواقف بل ستظل بنفس سعرها الحالي بل سيحصل المشتركين في خدمة المواقف على ساعتين اضافيتين بشكل يومي حيث ان التصريح في السابق يمنح صاحبه اعفاء من رسوم المواقف لمدة 14 ساعة يومياً وسيصبح الآن 16 ساعة.

وأفاد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة أن البلدية أجرت استبياناً للرأي حول إمكانية تمديد توقيت عمل المواقف العامة في الأماكن السياحية والحيوية لمعرفة رأي الجمهور حول التعديل وأظهرت النتائج تأييد نسبة كبيرة لتعديل التوقيت، ما يمكن فئة كبيرة منهم في الحصول على موقف، مشيراً إلى أن التوقيت الجديد سيتيح لأصحاب الاشتراكات الموسمية الحصول على مواقف شاغرة حتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل، مشيراً إلى أن البلدية تعمل على توعية الجمهور حول التوقيت الجديد وإيصاله لأكبر شريحة ممكنة من خلال إرسال رسائل نصية للمتعاملين، وتوزيع منشورات على المركبات في المناطق التي ستشهد فيها المواقف العامة تعديل التوقيت، بوضع هذه المنشورات على الزجاج الأمامي للمركبات لتنبيه أصحابها.

ونوّه إلى أن البلدية مستمرة في جهودها لتهيئة كافة مناطق مدينة الشارقة، وإخضاع المواقف فيها للرسوم لتوفير الخدمة للجمهور وتلبية احتياجاتهم والتسهيل عليهم، إذا قامت منذ بداية العام الجاري على تهيئة وإخضاع 16 ألف موقف للرسوم، ليصبح إجمالي المواقف العامة الخاضعة للرسوم في مدينة الشارقة 86 ألف موقف.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات المواقف العامة في الشارقة بلدیة مدینة الشارقة التوقیت الجدید المواقف العامة العاشرة مساء إلى أن

إقرأ أيضاً:

الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة

مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • تحذير من توقف المركبات لأشهر دون تسوية بأبوظبي
  • خالد أبو الليل نائبًا لرئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب
  • مصر: سقوط عصابة سيارات منتصف الليل!
  • حدث منتصف الليل| موقف مصر من الزلازل اليومية.. ووزيرة البيئة تُعلق على أمطار الإسكندرية
  • بلدية الشارقة تنظم مواقف سيتي سنتر الزاهية
  • محافظ القاهرة يدعو المهتمين بالتعرف على مدينة القاهرة بأماكنها وشخصياتها إلى استخدام تطبيق ذاكرة المدينة
  • الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
  • السر فى منتصف الليل.. عصابة السيارات تواجه مصيرها خلف القضبان
  • تحديد أوقات العمل من السابعة إلى الثالثة زوالا بولايات الجنوب
  • الشارقة تبدأ تطبيق قانون تنظيم السلطة القضائية