إحصائيات: الهند زادت تصدير الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا 1.5 مرة في أغسطس
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
الهند – ارتفعت صادرات الهند من الشاي والقهوة والتوابل إلى روسيا في أغسطس الماضي بواقع 1.5 مرة مقارنة مع يوليو، وسجلت 9 ملايين دولار حسب وزارة التجارة والصناعة الهندية.
وبلغ الحجم الإجمالي لصادرات الشاي الهندي وحبوب القهوة والتوابل إلى روسيا في أغسطس الماضي 8.95 مليون دولار، وهو أكبر حجم للمشتريات الروسية الشهرية من الهند منذ يونيو الماضي، ومقارنة مع أغسطس 2023 ارتفعت الواردات بنسبة 25%.
واشترت روسيا في أغسطس الماضي الشاي الهندي بقيمة 5.6 مليون دولار وحبوب القهوة – بقيمة 2.2 مليون دولار. ومن بين التوابل التي تتمتع بأكبر طلب كانت بذور الكمون غير المطحونة (400 ألف دولار)، والفلفل (360 ألف دولار) ومسحوق كاسيا (القرفة الصينية) – 150 ألف دولار. بالإضافة إلى ذلك، اشترت روسيا من الهند قهوة سريعة التحضير بقيمة 8.31 مليون دولار، وكذلك الهندباء المحمصة وبدائل القهوة الأخرى بقيمة 850 ألف دولار.
وفي الوقت ذاته، فأصبحت روسيا في أغسطس الماضي خامس أكبر مورد للشاي الهندي بعد الإمارات (15.8 مليون دولار) وبريطانيا (10.2 مليون دولار) والعراق (9.4 مليون دولار) والولايات المتحدة (8.2 مليون دولار). كما احتلت روسيا المرتبة التاسعة من حيث حجم واردات حبوب القهوة من الهند. وتضم قائمة خمسة أكبر موردي القهوة الهندي إيطاليا (31.4 مليون دولار) وألمانيا (16.6 مليون دولار) وليبيا (7.3 مليون دولار) وبلجيكا (7 ملايين دولار) والإمارات (5 ملايين دولار).
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بلغت صادرات الشاي وحبوب القهوة والتوابل من الهند إلى روسيا 77.7 مليون دولار، أي أكثر بمقدار الثلث مما كان عليه منذ عام. ووفق نتائج عام 2023 بلغت الصادرات الهندية إلى روسيا 92.3 مليون دولار.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیون دولار إلى روسیا ألف دولار من الهند
إقرأ أيضاً:
خطة النواب: مصر ستحصل على تمويل استثنائي من صندوق النقد بقيمة 1.35 مليار دولار بفائدة ميسرة
أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر ستحصل على تمويل استثنائي من صندوق النقد الدولي بقيمة 1.35 مليار دولار، ضمن برنامج “الصلابة والاستدامة”.
وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "اقتصاد مصر"، المذاع على قناة "أزهري"، أن هذا التمويل يُعد ميسرًا للغاية، حيث سيتم سداده على مدى 20 عامًا، مع فترة سماح تصل إلى 10 سنوات ونصف، وبسعر فائدة لا يتجاوز 2.5%.
وأوضح أن الشريحة الأولى من هذا التمويل الميسر، والتي تُقدّر بـ350 مليون دولار، ستُصرف مع الشريحة الخامسة من القرض الأساسي.
وأكد أن هذا التمويل الإضافي يُمثل دعمًا قويًا للاقتصاد المصري، ويُسهم في تعزيز الاستدامة المالية والاقتصادية، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة كما يُعزز من قدرة مصر على تنفيذ مشروعات تنموية تُسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.