إيركايرو تنهي فحوصات A320 وتعلن انتظام التشغيل
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أكدت شركة «إيركايرو» التزام أسطولها الجوي من طائرات طراز A320 بأعلى معايير السلامة الدولية، وذلك عقب تنفيذ حزمة من الاختبارات والإجراءات الفنية المكثفة بناءً على التوجيهات الصادرة عن شركة «أيرباص» والوكالة الأوروبية لسلامة الطيران (EASA)، بشأن عدد من الطائرات حول العالم.
وأوضحت الشركة، في بيان رسمي، أنها قامت فور صدور التوجيهات بتطبيق جميع الفحوص الفنية الموصى بها من الشركة المُصنِّعة، والتي أثبتت سلامة وكفاءة طائراتها التشغيلية، مؤكدة أن أسطولها يُعد من أحدث الأساطيل عمرًا، وأنه يعمل وفق أعلى معايير الاعتماد والسلامة العالمية.
وأضافت «إيركايرو» أنها تعتذر لعملائها عن أي تأثر محدود قد يكون طرأ على انتظام مواعيد عدد قليل من الرحلات، نتيجة لإجراء هذه الاختبارات الاحترازية، مشددة على أن تلك الخطوة تأتي في إطار حرصها الدائم على تقديم خدمة آمنة وموثوقة، ووضع سلامة الركاب وأطقم الطيران على رأس أولوياتها.
وجددت الشركة تأكيدها على انتظام عمليات التشغيل وعودة الرحلات إلى جداولها الطبيعية، مع استمرار تطبيق أعلى مستويات الرقابة الفنية والمتابعة المستمرة، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة في صناعة النقل الجوي.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرحلات أيركايرو التشغيل شركة ايركايرو طائرات طراز A320
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: لا ضريبة على الغاز بالمنازل.. ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بالشراء
أكد وزير المالية خلال مناقشة مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية أمام خطة النواب، أنه لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل، ومشروع القانون يخاطب الشركة المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الملزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
ونفى رئيس خطة النواب فرض ضريبة على غاز المنازل أو المصانع ويؤكد أن ضريبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي تخص الجهة المسئولة عن شراء الغاز الطبيعي وحده دون غيره ولا علاقة للمستهلك بسداد هذه الضريبة .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المعقود اليوم ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور وأحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية.
وتساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
وعقب أحمد كجوك، وزير المالية، نافياً اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي مؤكداً أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو