محافظ الحديدة يُدّشن موسم تصدير المانجو للعام 1447هـ
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
وفي التدشين أكد محافظ المحافظة عبدالله عطيفي، أهمية دعم القطاع الزراعي وتعزيز جهود التصدير، مشيدًا بالقيّمة الاقتصادية لفاكهة المانجو ودورها الإستراتيجي في رفد الاقتصاد المحلي.
وثمن جهود المزارعين والمصدّرين في تطوير محصول المانجو، لافتًا إلى ضرورة تعزيز حضور المانجو التهامي في الأسواق الخارجية، وتحفيز المزارعين على التوسع في إنتاجه وتبني أساليب زراعية حديثة.
كما أكد المحافظ عطيفي، حرص قيادة المحافظة على تهيئة الظروف الملائمة للنقل والتسويق والتصدير، بما يضمن استدامة هذا المحصول وتحسين مستوى دخل الأسر الزراعية.
وفي التدشين الذي حضره وكيل المحافظة لشؤون المديريات الشرقية عامر مثنى، أوضح رئيس الهيئة العامة لتطوير تهامة علي قاضي، أن تدشين موسم تصدير فاكهة المانجو يأتي في إطار جهود الهيئة لرفع جودة الإنتاج الزراعي وتحسين سلاسل القيمة.
وشددّ على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية لضمان انطلاقة ناجحة للموسم وتحقيق عوائد أفضل للمزارعين.
من جانبه، أوضح وكيل قطاع التسويق بوزارة الزراعة محسن عاطف، أن التدشين يهدف إلى تعزيز الشراكة بين المنتجين والمصدّرين وتسهيل الإجراءات المرتبطة بعملية التصدير، بما يسهم في تحسين جودة المنتج ورفع القدرة التنافسية للمانجو اليمني في الأسواق الخارجية.
تخلل التدشين تكريم عدد من مصدري المانجو تقديرًا لجهودهم في دعم الاقتصاد الزراعي المحلي وفتح أسواق جديدة للمنتج اليمني.
وعقد رئيس الهيئة العامة لتطوير تهامة حلقة نقاش مع المصدّرين، تناولت ترتيبات إنطلاق الموسم التصديري، وسبل تطوير الشراكة بين الهيئة والقطاع التصديري، والتي أثمرت خلال المواسم الماضية عن رفع نسبة الصادرات الزراعية بنسبة 75 بالمائة، بما ينعكس إيجابًا على المزارعين.
وخلصت الحلقة النقاشية إلى الاتفاق على آلية عمل الموسم التصديري للعام 1447هـ، بما يضمن بداية سلسة وفعّالة.
حضر التدشين مديرو مكتب هيئة الزكاة بالمحافظة محمد هزاع، ومكتب هيئة شؤون القبائل إبراهيم الشراعي، والمنطقة الزراعية الوسطى المهندس يحيى حاتم، ومديرية باجل عبد المنعم الرفاعي، ونائب مدير المنطقة الشرقية عبدالله شيوان، ومدير أمن مديرية باجل، ومدير فرع مجلس المصدرين بتهامة المهندس حسين الجوفي، والأمين العام للمجلس خالد السيد.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رهان حكومي على استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية
في خطوة تؤكد الإصرار الرسمي على قرار استئناف تصدير النفط، ترأس رئيس الحكومة شائع الزنداني، الثلاثاء، بالعاصمة عدن، اجتماعًا للجنة العليا لتسويق النفط الخام.
ووفق الإعلام الرسمي، فقد كُرّس الاجتماع لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذًا للقرار الذي اتخذه مجلس الدفاع الوطني في اجتماعه الأخير.
واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات.
رئيس الوزراء أكد بأن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل توجيهات رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقًا وطنيًا وسياديًا لا يحتمل التأجيل، وحقًا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.
وشدد الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي.
ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.
وشددت مناقشات اللجنة على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.
مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية، وفق خطط ورؤية واضحة.
وتراهن الحكومة على النجاح في خطوة استئناف تصدير النفط لحل الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها منذ توقف التصدير جراء هجمات مليشيا الحوثي على موانئ التصدير في أكتوبر من عام 2022م.
وتجلت هذه الأزمة في البيانات التي أوردها التقرير الحديث الصادر عن البنك المركزي اليمني بالعاصمة عدن، حول العام المالي 2025م، وكشف عن تسجيل الموازنة العامة للحكومة عجزًا بنحو 50%.
>> عجز بنحو 50% في موازنة الحكومة للعام الماضي 2025م
وبحسب التقرير، فقد سجلت الإيرادات العامة خلال العام الماضي 1,435 مليار ريال، مقابل نفقات بـ2,773 مليار ريال، وبعجز نقدي قدره 48.2%.
ويعود العجز إلى تدني الإيرادات العامة مع تسجيل صفر إيرادات نفطية للعام الثالث على التوالي، جراء استمرار عملية تصدير النفط، والذي تؤكد الحكومة بأن عائداته كانت تمثل 70% من الإيرادات.
ومع غياب الأرقام الرسمية حول حجم الإنتاج والتصدير النفطي خلال سنوات التصدير السابقة، إلا أن تصريحات تلفزيونية حديثة لوزير النفط محمد بامقاء تقدم أرقامًا تقريبية لذلك.
حيث أشار الوزير في تصريحاته إلى إمكانية إنتاج حالية من حقول شبوة وحضرموت ومأرب تتراوح ما بين 51 ألفًا إلى 63 ألف برميل يوميًا، مع وجود كميات مخزنة في منشأة الضبة النفطية تُقدّر بنحو 1.7 مليون برميل جاهزة للتصدير.
وزير النفط أشار إلى إمكانية زيادة في كميات الإنتاج من الحقول النفطية بنحو 25 إلى 30% في حالة نجاح الحكومة في استئناف تصدير النفط، الذي أكد بأنه تسبب في مشاكل وتحديات فنية بالإنتاج.
ومع ارتفاع أسعار النفط عالميًا جراء التصعيد الأخير في المنطقة، تُراهن الحكومة على حل الأزمة المالية التي تعاني منها باستئناف عملية تصدير النفط، بتحصيل إيرادات أكبر مما كان عليه الوضع قبل وقف التصدير.
ففي حين كان متوسط سعر البرميل قبل وقف التصدير يبلغ 60 دولارًا، يتراوح المتوسط حاليًا عند سقف 80 دولارًا، وهو ما يعني إيرادات سنوية للحكومة من تصدير النفط قد تصل إلى نحو 1.7 مليار دولار، وفق أرقام الإنتاج التي قدمها وزير النفط.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية