وزير التموين يجتمع مع قيادات "القابضة الغذائية" لمتابعة استعدادات شهر رمضان
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
اجتمع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية أمس الأحد مع قيادات الجهات والشركات التابعة للوزارة لمراجعة جاهزية منظومة السلع استعدادًا لشهر رمضان المبارك، بحضور خالد قنديل رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لتجارة الجملة، وقيادات الشركة، لمتابعة موقف توافر السلع الأساسية وضمان انتظام تدفق المعروض إلى المنافذ التابعة.
وخلال الاجتماع، اطلع الدكتور شريف فاروق على سير العمل داخل فروع ومخازن الشركة بالمحافظات التابعة، وخططها لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير منظومة التداول والتوزيع، بما يضمن توفير السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع يوميًا الموقف التنفيذي لضمان تلبية الاحتياجات بشكل مستمر خلال الموسم.
وشهد الاجتماع حضور اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين، و مصطفى إسماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، و حسام الجراحي مساعد الوزير لشئون الرقابة، و أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة، ومن جانب الشركة العامة لتجارة الجملة حضر خالد قنديل رئيس مجلس الإدارة، والأستاذ خالد دياب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة.
كما استعرضت الشركة خلال اللقاء خططها لرفع معدلات ضخ السلع بالمنافذ، وتطوير آليات العمل داخل الفروع، إلى جانب استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير التي تنفذها الشركة حاليًا لتعزيز كفاءتها ودعم منظومة الإمداد والتوزيع.
وأكد الوزير أن المتابعة الدقيقة لتوافر السلع واستقرار الأسواق تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي اهتمامًا كبيرًا بتلبية احتياجات المواطنين وخاصة خلال شهر رمضان، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان توافر السلع بالكميات المناسبة والأسعار العادلة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التموين شهر رمضان المبارك القابضة الغذائية الدكتور شريف فاروق وزير التموين منظومة السلع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الاتصالات عددا من ملفات عمل الوزارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين ، المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ في إطار استعراض ملفات عمل الوزارة بشكل دوري ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها.
وخلال اللقاء، استعرض المهندس رأفت هندي مجالات الاستثمار الحالية والمستقبلية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتركيز على 4 مجالات رئيسية وهي: التعهيد، وتوطين صناعة الهواتف المحمولة، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وصناعة مراكز البيانات.
ففي سياق تعزيز تنافسية مصر كمركز عالمي لتصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات، أوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أنه تم عقد اجتماعات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال التعهيد؛ لمناقشة فرص الاستثمار والتوسع في السوق المصرية، وبحث آليات دعم نمو أعمالها، في ضوء خططهم للتوسع في الاستثمار في مصر حتى عام 2028.
كما أشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطط استثمارية في المناطق التكنولوجية لاستضافة المزيد من شركات التعهيد، مضيفا أنه من المستهدف زيادة صادرات التعهيد من نحو 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، إلى 6 مليارات دولار خلال العام الحالي، ومشيرا في الوقت نفسه إلى توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاستثمار يتضمن إضافة خدمات تصميم الإلكترونيات وأشباه الموصلات إلى برنامج تنمية الصادرات.
وفي ضوء تنفيذ استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، أكد المهندس رأفت هندي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على دعم التوسع في صناعة الهواتف المحمولة، من خلال تحفيز الشركات على التصنيع في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي، بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية، موضحا أيضا أنه يوجد حاليًا 15 علامة تجارية تقوم بتصنيع الهواتف المحمولة في مصر، ومن المستهدف أن يتجاوز حجم الإنتاج 15 مليون جهاز خلال عام.
وفي الوقت نفسه، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى الاستثمارات الجارية في تطوير البنية التحتية الرقمية، من خلال تطوير شبكات الإنترنت الثابت والتوسع في إحلال كابلات النحاس بالألياف الضوئية، إلى جانب نشر خدمات الجيل الخامس وتحسين جودة التغطية على مستوى الجمهورية، عبر زيادة عدد الأبراج ورفع كفاءة الشبكات الحالية، موضحًا أن المستهدف يتمثل في إضافة نحو 3 آلاف برج جديد خلال العام الجاري، وأكثر من 9 آلاف برج خلال الأعوام الثلاثة المقبلة.
وأضاف الوزير أنه تم كذلك إتاحة حيزات ترددية جديدة لشركات الاتصالات الأربع في فبراير الماضي بإجمالي 410 ميجاهرتزات، باستثمارات بلغت قيمتها 3.5 مليار دولار، مشيرا إلى أنه منذ عام 2019 تم ضخ استثمارات تجاوزت 6 مليارات دولار لتطوير خدمات الإنترنت الثابت والمحمول.
وتضمن اللقاء كذلك، الإشارة إلى مواصلة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهودها في وضع استراتيجية وطنية لتنظيم إنشاء مراكز البيانات، بالتنسيق مع مختلف الوزارات وجهات الدولة المعنية؛ لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر وإعداد خريطة استثمارية وحوافز خاصة لجذب الاستثمارات لمصر لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لخدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لخدمة السوق المحلية والدولية وتعزيز قدرات تصدير الخدمات الرقمية، إلى جانب دعم الربط باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.