مفوضية الانتخابات تؤكد استقلاليتها وتعلن جاهزيتها للاستحقاقات
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أكّد مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن المؤسسة تمارس دورها السيادي المستند إلى الإعلان الدستوري، وما يفرضه عليها من استقلالية كاملة في إدارة شؤونها وقراراتها، مشددًا على أن أي مطالبات تُوجّه إليها يجب أن تراعي هذا الإطار القانوني، وأن تحترم خيارات المواطنين والسياسيين في ممارسة حقهم بالانتخاب بعيدًا عن التدخل أو التأثير من أي جهة.
وأوضح المجلس أن المفوضية بلغت الحد الأقصى من مسؤولياتها الفنية اللازمة لتنفيذ الانتخابات البلدية، وأنها ماضية في استكمال الخطط والإجراءات التطويرية التي ستسهم في تعزيز قدراتها التقنية، بما يمكّنها من مباشرة تنفيذ الانتخابات الرئاسية والنيابية فور تهيئة الظروف القانونية والأمنية واللوجستية.
وأشار المجلس إلى أنه سيتم إحاطة الجهات الرسمية المحلية والدولية بعرض شامل حول جاهزية المفوضية لبدء العمليات الانتخابية خلال مارس 2026، حال توفير متطلبات التمويل والتأمين والاتفاق على القوانين المنظمة لهذه العملية، مؤكدًا أنه لن يتردد في توضيح أي عقبات أو احتياجات تواجه تنفيذ الاستحقاقات.
ودعا مجلس المفوضية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى التركيز على معالجة الخلافات المتعلقة بتعديل القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة (6+6)، والعمل على تسوية التباينات فورًا، باعتبارها المعرقل الأبرز أمام استكمال الجدول الزمني.
كما شدد على ضرورة امتناع أي جهة عن محاولة التأثير على المفوضية أو استغلالها لتحقيق أهداف سياسية.
وأكد المجلس التزامه باستمرار العمل الفني، محذرًا من أن تحميل المفوضية مسؤوليات خارج اختصاصها لن يساهم إلا في تعقيد المشهد وإرباك عملية الانتقال السياسي.
ودعا جميع الأطراف إلى التوافق حول مسار موحد يمهّد لانتخابات شاملة تعيد الاستقرار وتُنهي الانقسام.
وختم المجلس بالتشديد على أن وحدة ليبيا واستعادتها لسيادتها واستقرارها لا يتحققان إلا عبر انتخابات تتوافر لها الضمانات القانونية والمالية والأمنية، وأن المفوضية ستظل تعمل ضمن اختصاصاتها المحددة دون تجاوز أو تقصير.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العاصمة طرابلس انتخابات المجالس البلدية انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثالثة انتخابات المجالس البلدية المجموعة الثانية مفوضية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية على الكويت والتصعيد الإسرائيلي في لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعرب مجلس الوزراء الكويتي خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، عن إدانته واستنكاره للاعتداءات الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت، مؤكدًا رفضه القاطع لأي أعمال تمس سيادة البلاد أو تهدد أمنها واستقرارها.
وجاء الاجتماع برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، حيث ناقش المجلس آخر المستجدات الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، وانعكاساتها على الأمن والاستقرار.
وأكد المجلس أن دولة الكويت تتمسك بحقها الكامل في حماية سيادتها وأمنها الوطني، مشددًا على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية التي تنظم العلاقات بين الدول.
كما أدان مجلس الوزراء الكويتي التصعيد الإسرائيلي المستمر ضد لبنان، معربًا عن قلقه من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية في المنطقة.
وأشار المجلس إلى أن استمرار التصعيد يهدد جهود التهدئة والاستقرار، ويزيد من المخاطر الإنسانية والأمنية التي تواجه شعوب المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على احتواء التوترات ومنع اتساع نطاق الصراع.
وجددت الحكومة الكويتية موقفها الثابت الداعم للحلول السلمية والدبلوماسية في معالجة الأزمات والنزاعات، مؤكدة أهمية الحوار والوسائل السياسية في تسوية الخلافات بما يحفظ أمن الدول واستقرارها ويجنب المنطقة المزيد من التصعيد.
كما شدد المجلس على دعم الكويت للجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، واحترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، بما يتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي أن التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة تتطلب تكثيف التنسيق والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة، والحفاظ على الأمن الإقليمي، وتعزيز فرص السلام والاستقرار.
ويأتي هذا الموقف في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد الدعوات الدولية لخفض التصعيد وتغليب الحلول السياسية، بما يسهم في حماية أمن المنطقة ويحد من التداعيات السلبية للأزمات الراهنة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو