عمرو أديب يناقش تحديات الإصلاح الاقتصادي: الدولة تسعى لتخفيف الضغوط على المواطن
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الإعلامي عمرو أديب أن عملية الإصلاح الاقتصادي غالبًا ما تكون صعبة وتتطلب توازنًا بين تحقيق الأهداف الاقتصادية وحماية المواطنين من الضغوط المتزايدة.
جاء ذلك خلال تصريحاته في برنامجه "الحكاية" الذي يُعرض على قناة MBC مصر، حيث ناقش تفاصيل زيارة مرتقبة لمدير عام صندوق النقد الدولي لمصر لمناقشة الإصلاحات الاقتصادية.
أشار عمرو أديب إلى أن الدولة المصرية تسعى جاهدة لتجنب زيادة الأعباء الاقتصادية على المواطنين، على الرغم من التحديات الكبيرة التي يفرضها برنامج الإصلاح.
وأضاف: "الأيام القادمة ستشهد مفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الرؤية الاقتصادية المصرية، ويجب أن نبحث عن حلول دون تحميل المواطن المزيد من الضغوط."
وأكد أديب على أهمية العلاقة الجيدة مع صندوق النقد الدولي، مشيرًا إلى أن الإصلاحات التي يفرضها الصندوق غالبًا ما تكون شديدة وقد تؤدي إلى ضغوط كبيرة على المجتمع.
لذلك، تحتاج الدولة إلى تحقيق توازن بين الإصلاحات المطلوبة من الصندوق وحماية المواطنين من التأثيرات السلبية لهذه الإصلاحات.
الإصلاحات الاقتصادية وضغوط المجتمعأوضح عمرو أديب أن الدول النامية، بما في ذلك مصر، غالبًا ما تواجه تحديات مع الإصلاحات الاقتصادية الصارمة التي يفرضها الصندوق، حيث يجد المجتمع صعوبة في تحمل تلك الإصلاحات بشكل مرن.
وقال: "هناك مفاوضات مستمرة لضمان أن الإصلاحات لا تزيد من الضغوط الاقتصادية على المجتمع الذي يعاني بالفعل."
وتطرق إلى تأثير الإصلاحات المباشرة على الحياة اليومية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار البنزين والسولار كان له تأثير مباشر على زيادة أسعار السلع والخدمات.
مرونة سعر الصرف وتأثيرها على الاقتصادأبدى عمرو أديب قلقه بشأن مرونة سعر الصرف، مشيرًا إلى أنها من أبرز النقاط التي تشكل مصدر إزعاج في الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي يضغط من أجل تطبيق سياسة أكثر مرونة في سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، وهو ما يثير القلق حول تأثير ذلك على الاقتصاد المحلي.
وفي هذا السياق، أكد أديب أن المسؤولين المصريين يتفاوضون مع الصندوق حول هذه النقطة، مشددًا على أن الدولة تسعى لتأجيل تحرير سعر البنزين الكامل إلى ما بعد عام 2025، للتخفيف من الأعباء الاقتصادية على المواطنين.
تحديات الإصلاحات الاقتصادية وتأثيرها على المواطناختتم عمرو أديب تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تدرك حجم الضغوط الاقتصادية على المواطن، وتسعى للتوصل إلى حلول تخفف من تأثير هذه الإصلاحات.
وأوضح أن الحكومة تحاول التفاوض مع الصندوق لتأجيل بعض الإصلاحات، خاصة تلك المتعلقة بتحرير سعر البنزين والدعم، مع الالتزام بتحقيق الأهداف طويلة الأمد التي تضمن استقرار الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عمرو أديب الاصلاح الاقتصادى صندوق النقد الدولي سعر الصرف دعم المواطن مرونة سعر الصرف الإصلاحات الاقتصادیة صندوق النقد الدولی الاقتصادیة على عمرو أدیب إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط تشارك في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية»
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مدينة «تيانجين» الصينية، للمُشاركة في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي - كرئيس مُشارك - والتي تُعقد في الفترة من 23-26 يونيو الجاري، تحت عنوان «السياسات الاقتصادية المرنة لمواكبة التغييرات العالمية».
وتنعقد الاجتماعات هذا العام بمشاركة رفيعة المستوى من صنّاع السياسات، وقادة القطاع الخاص، ورواد الأعمال من أكثر من 90 دولة، في إطار من الحوار البنّاء حول مستقبل الاقتصاد العالمي، وذلك في ضوء ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات متسارعة وتحديات متعددة الأبعاد.
وتشهد أجندة مُشاركات الدكتورة رانيا المشاط، زخمًا من الفعاليات رفيعة المستوى واللقاءات الثنائية، حيث تُشارك في المؤتمر الصحفي الافتتاحي للاجتماعات، كما تُشارك في جلسات نقاشية حول الطاقة والتصنيع المتقدمة، وتسريع النمو الاقتصادي من خلال السياسات القائمة على الابتكار، فضلًا عن جلسة مخصصة لمبادرة الحزام والطريق الصينية.
إلى جانب ذلك، تعقد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات الثنائية مع ممثلي القطاع الخاص وشركاء التنمية والحكومات ضمن فعاليات الاجتماعات.
ويُركّز الاجتماع هذا العام على أربعة محاور رئيسية، تتمثل في: دفع التحول في قطاعي الطاقة والتصنيع من خلال تعزيز تبنّي التكنولوجيا النظيفة والحلول المبتكرة لتلبية أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية العالمية، لا سيّما في ضوء التغيرات الجيوسياسية وتحولات النظام الاقتصادي العالمي، وتمكين التعاون الإقليمي والدولي عبر منصات متعددة الأطراف لتعزيز التكامل والتبادل المعرفي، خاصة بين الصين ودول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودعم السياسات الشاملة والمستجيبة لمتغيرات السوق، من خلال تسليط الضوء على تمويل مشروعات التحول الأخضر والاقتصاد منخفض الكربون، ودور المرأة والقيادات المستقبلية في دفع عجلة التنمية.