أدرج لبنان الأسبوع الفائت على القائمة الرمادية للدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب مجموعة العمل المالي (فاتف) المعنية بمكافحة الجرائم المالية.

وأبرز ما ورد في تقرير المجوعة أن "لبنان قدم في تشرين الأول 2024 التزامًا سياسيًا رفيع المستوى للعمل مع مجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF) لتعزيز فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) بالرغم من التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية داخل البلاد.

ومنذ اعتماد تقرير التقييم المتبادل (MER) في أيار 2023، أحرز لبنان تقدمًا في عدة توصيات ضمن التقرير واتخذ تدابير في قطاعه المالي، بما في ذلك إصدار تعميم للبنوك والمؤسسات المالية لتأسيس قسم مخصص لمكافحة الجرائم المتعلقة بالرشوة والفساد، وتوجيهات تتعلق بالأشخاص المعرضين سياسيًا، إضافة إلى اتخاذ تدابير ضد الأنشطة المالية غير المرخصة".

وتقول مصادر مالية إن قرار مجموعة العمل المالي لم يأت من فراغ، فلبنان منح الكثير من الفرص و المهل لانقاذ الوضع الاقتصادي الذي لا بد أن ينعكس على الوضع المالي والنقدي، ولكن للاسف ما زال مصرف لبنان، ربطا بالقطاع المصرفي، يتخبط في الوصول الى حلول حقيقية ترسم مرحلة جديدة لبلورة افاق عودة الانتظام للحياة الاقتصادية والمالية والمصرفية، هذا فضلا عن تعطيل بعض القوى السياسية اقرار مشروع قانون هيكلة المصارف وأي من القوانين الإصلاحية بالمعنى الفعلي وهؤلاء يشترون الوقت ولكن على حساب سمعة لبنان المالية او ما تبقى منها وعلى حساب المودعين وهم الحلقة الاضعف.

من هنا لم يكن مفاجئا ما جرى غير أن الواقع اليوم يرسم، بحسب المصادر، جملة تحديات مع المصارف المراسلة التي ما زالت تتعامل مع لبنان ولكن الخوف من الانزلاق نحو اللائحة السوداء إذا ما بقي اقتصاد الكاش يسيطر على نصف أرقام الناتج القومي المحلي بما يفوق العشرة مليارات إضافة إلى غياب الشفافية في التقارير وضعف اليات المحاسبة القضائية على المستوى المالي. فكل هذه المواضيع فرضت اللائحة الرمادية و التي لا تشكل نهاية العالم فدول كالامارات العربية المتحدة وموناكو مرت بمثل هذه التصنيفات، ولكن العبرة في سرعة الاجراءات الملائمة على مستوى الإصلاحات الهيكلية المصرفية وبناء الثقة في فرض حلول مالية على مستوى مالية الدولة والعمل الدؤوب لإصلاح مالية الدولة وإقرار القوانين الإصلاحية الضرورية لبعث الثقة مجددا بالقطاعات الاقتصادية والمالية في لبنان، وإلا سوف يحصد لبنان مزيدا من التعقيدات على مستويات الاستيراد والتصدير والاعتمادات المالية الخارجية والتي ستنعكس على حركة التجارة والأسواق إضافة إلى التأثير على سمعة لبنان المهزوزة أصلا منذ التخلف عن الدفع في العام 2020 وتالياً لا احد يريد أن يزيد الطين بلة خاصة مع الحرب القائمة على البلد أساساً.
وتجدر الإشارة إلى أن اقتصاد النقد (cash economy) هو نظام اقتصادي يعتمد بشكل أساسي على التعاملات النقدية المباشرة، حيث يتم تبادل السلع والخدمات باستخدام النقود بدلاً من المعاملات الرقمية أو الائتمانية.
مميزات اقتصاد النقد:
1. سهولة المعاملات: يمكن للأفراد إجراء المعاملات بسرعة ودون الحاجة للتكنولوجيا.
2. الخصوصية: يتيح للأفراد الحفاظ على خصوصية معاملاتهم المالية.
اما عيوب اقتصاد النقد فهي:
1. عدم الأمان: يحمل التعامل بالنقد مخاطر السرقة أو الفقدان.
2. عدم تتبع المعاملات: قد يصعب تتبع الأموال، مما يسهل الأنشطة غير القانونية.

لا شك أن القوانين الاصلاحية مطلوبة والتي عنوانها عودة الحياة للمصارف المتعثرة منذ 2020 وذلك لإنهاء حالة الاقتصاد النقدي (الكاش) الذي يشكل خطورة عبر تبييض الاموال وتمويل الإرهاب ونقل الأموال خارج القنوات الشرعية الدولية للإمداد المالي.

وعليه فإن الارتباط الوثيق بإقرار هيكلة المصارف وإقرار كابيتال كونترول فعلي وإبرام اتفاق مع صندوق النقد لما يعكسه من ثقة مع المجتمع الدولي ناهيك عن محاسبة العابثين بالمال العام لفرض هيبة القضاء المالي وجملة أمور أخرى، كل ذلك سيعيد الانتظام إلى المالية العامة من جهة والقطاع المصرفي من جهة أخرى وسيشكل مدخلاً للعودة إلى مصاف ما كان عليه تصنيف لبنان. ويبقى الرهان ألا تطول الحرب التي تشكل عاملا لإعاقة المضي بالإصلاحات على الفور.
وفي السياق. تشير مصادر حكومية، إلى أن علاقات لبنان مع المصارف المراسلة لن تتأثر نتيجة هذا التصنيف، ولبنان سيواصل التعاون مع مجموعة العمل المالي.
وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه"على الرغم من التصنيف فإن لبنان أحرز تقدماً في العديد من الإجراءات الموصى بها في تقرير التقييم المتبادل، وطبق تدابير على القطاع المالي، عبر إصدار التعاميم المطلوبة للبنوك والمؤسسات المالية، مشيرا إلى ان "هذا الإجراء جرى تطبيقه سابقاً ولا يزال على العديد من الدول العربية والأجنبية البارزة، وستتم متابعته وفق الأنظمة والإجراءات المعروفة للعودة عنه". المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی اقتصاد النقد

إقرأ أيضاً:

وزير المالية: المملكة تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة  

قال وزير المالية محمد الجدعان، إن المملكة تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة.

وأضاف الوزير بكلمته خلال منتدى صندوق «أوبك» للتنمية 2025، إن المملكة تهدف لتوليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 وتحقيق الحياد الصفري في 2060 ضمن الاقتصاد الدائري للكربون، وفق قناة الإخبارية.

وأكمل، أن تداعيات فقر الطاقة لا تعرف حدودا وتطال آثاره جميع الدول إما من خلال عدم الاستقرار الاقتصادي أو تزايد ضغوط الهجرة أو تزايد الأعباء الإنسانية، ونعمل في المملكة على القضاء على فقر الطاقة مع مواصلة جهودنا في التصدي للتغير المناخي.

وزير المالية محمد الجدعان:

المملكة تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة والقضاء على فقر الطاقة، وتهدف لتوليد 50% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030 وتحقيق الحياد الصفري في 2060 ضمن الاقتصاد الدائري للكربون#أسواق_السعودية | #الإخبارية pic.twitter.com/Rdj8UivGOZ

الإخبارية - اقتصاد (@alekhbariyaECO) June 17, 2025 وزير الماليةمحمد الجدعانالطاقةأخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: تراجع عبء الدين دون ضرائب جديدة يؤكد تحسن الأداء المالي
  • وزير المالية: المملكة تعمل مع الجميع لتعزيز أمن الطاقة  
  • عون: الدولة بدأت في تحقيق بعض الإنجازات بخطوات صغيرة ولكن بعزم كبير
  • وزيرة المالية تقول إن دعم الشركات الصغرى "غير كاف" رغم دعم 56 ألف مشروع
  • “المواصلات” .. عودة الحياة لطبيعتها في منطقة شرق النيل – فيديو
  • مشاريع مشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي لتعزيز الاستقرار المالي
  • دولة قطر تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة تعبئة الموارد المالية والفنية لضمان الحياة الكريمة للشعب الأفغاني
  • «مجموعة بن حم» تخصص استثمارات بـ 100 مليون درهم لحملة «وقف الحياة» في أبوظبي
  • الجزيرة: تطهير 50 كيلو متر داخل مدينة مدني
  • الرئيس السيسي:مصر تتبنى سياسات وإصلاحات داعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي