تعرّف على أبرز 7 تطبيقات تكنولوجيا مالية بالمنطقة العربية
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يشير مصطلح التكنولوجيا المالية (FinTech) إلى البرامج والتطبيقات على الإنترنت والهواتف المحمولة وغيرها من التقنيات التي تم إنشاؤها لتحسين وأتمتة أشكال التمويل التقليدية للشركات والمستهلكين على حد سواء، وتشمل تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول من تلك التي تقوم بتحويلات الأموال إلى شبكات (البلوكشين) المعقدة، التي تستضيف المعاملات المشفرة وفق ما ذكرت منصة (كولومبيا إنجينيرنغ).
ومن المتوقع أن تنمو إيرادات قطاع التكنولوجيا المالية العالمية إلى 188 مليار دولار في عام 2024 وفق ما ذكرت منصة (ستاتيتا).
وبصورة عامة تتراوح خدمات التكنولوجيا المالية بين الخدمات المصرفية الرقمية وبرامج الإقراض والمدفوعات عبر الإنترنت وإدارة الشؤون المالية الشخصية والتأمين وإدارة الاستثمارات.
وقُدِّر حجم سوق التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 1.36 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع أن يصل حجم هذا السوق إلى 1.51 مليار دولار في عام 2024، وإلى 2.40 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب 9.71% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029) وفق ما ذكرت منصة موردور إنتيلجانس (Mordor Intelligence).
وقفز تمويل التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 650% بين عامي 2020 و2023، حتى في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي الناجم عن جائحة كورونا وفق ما ذكرت منصة المونيتور (Al-monitor) الأميركية التي تركّز على الشرق الأوسط.
وشهدت صناعة التكنولوجيا المالية، كذلك، زيادة بنسبة 31% في عدد المستثمرين، ما يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد من جانب اللاعبين الإقليميين والدوليين وفقا لتقرير أصدرته شركة بيانات رأس المال الاستثماري ماغنيت MAGNiTT.
ووفقا للتقرير، فإن قطاع التكنولوجيا المالية من أكثر الصناعات تمويلا وتداولا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واستحوذ على 24% من إجمالي الاستثمار الجريء بالمنطقة في النصف الأول من عام 2024.
تتمتع المنطقة العربية بسكان شباب يملكون خبرة كبيرة في مجال التكنولوجيا مع استخدام واسع للهواتف الذكية والإنترنت، ما يخلق أرضا خصبة لتبني التكنولوجيا المالية، إذ يشعر المستخدمون بالراحة في إجراء المعاملات المالية، وإدارة أموالهم من خلال تطبيقات الهاتف المحمول.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي عام 2023، تجاوزت اشتراكات الهاتف المحمول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 1.8 مليار اشتراك، ما يجعل المنطقة في وضع مثالي لنمو الحلول المالية التي تركز على الهاتف المحمول.
وفي هذا التقرير تقدم الجزيرة نت 7 من أبرز التطبيقات والشركات المالية العاملة في المنطقة العربية وفق ما ذكر عدد من المواقع والمنصات المتخصصة، ومنها: (فينتيك ماغازين) و(أب تونيكس) و(فيوجنكس) و(أيدييا يوشر)، بالإضافة إلى مواقع هذه التطبيقات والشركات على متجري (غوغل بلاي) و(أبل ستور) ومواقعها على الإنترنت.
1- تطبيق ماي فوري (Fawry My)تعد شركة (فوري) المصرية شركة رائدة للخدمات المالية في مصر، وتقدم منصة شاملة للدفع الرقمي، وبلغ عدد مستخدمي شبكة فوري نحو 52 مليون مستخدم، كما تم تحميل تطبيق (ماي فوري) 14.4 مليون مرة حتى تاريخ 20 أكتوبر/تشرين أول 2024.
وتستفيد الشركات من جميع الأحجام من شبكة فوري الواسعة، والتي تضم أكثر من 372 ألف نقطة بيع في أنحاء مصر، وفي عام 2023 وحده، عالجت فوري معاملات بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار.
وتقدم الشركة خدمات دفع الفواتير وإعادة شحن بطاقات الهاتف الجوال والرسوم الحكومية من خلال التطبيق أو الموقع الإلكتروني أو نقاط البيع والتحصيل في مصر، كما توفر حلول الدفع بالجملة للشركات، وخدمة إيداع وسحب النقود.
المقر الرئيسي: مصر تاريخ التأسيس: 2008 2- مدفوعاتكم/إي فواتيركم (MadfoatCom/ eFAWATEERcom)تأسست شركة مدفوعاتكم عام 2011 في الأردن، وتقدم خدمات عرض الفواتير ودفعها عبر الإنترنت وفي الوقت الفعلي، ويعد عام 2014 مفصليا في تاريخ الشركة، إذ فازت بالعطاء الحصري للبنك المركزي الأردني لبناء وتشغيل وإدارة خدمة عرض الفواتير ودفعها إلكترونيا عن طريق تطبيق "إي فواتيركم" (eFAWATEERcom)، وهو نظام إلكتروني لعرض ودفع الفواتير، يتيح للعملاء والشركات الاستعلام والدفع بشكل فوري وآمن، ويرتبط هذا التطبيق بجميع البنوك في الأردن والمحافظ الإلكترونية ومكاتب البريد ومقدمي خدمات الدفع.
المقر الرئيسي: الأردن تاريخ التأسيس: 2011 3- إم إن تي-حالا (MNT-Halan)تقدم حلول الخدمات المصرفية الرقمية والدفع الإلكتروني، بما في ذلك إقراض الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر، ودفع الفواتير، وصرف القروض وتحصيلها، والتحويلات المالية، والتمويل الاستهلاكي، والتجارة الإلكترونية.
ومنذ إنشائها، نمت الشركة أكثر من 20 ضعفا لخدمة أكثر من 7 ملايين عميل، وأضافت خدمات جديدة للعملاء، ويتضمن تطبيق حالا جميع أنواع القروض التجارية والاستهلاكية والبطاقات المدفوعة مسبقا والمحافظ الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والذهب واستثمارات صناديق سوق المال.
وأصبحت الشركة من وحيدات القرن Unicorn (مصطلح يطلق على الشركات الصاعدة التي يتخطى رأسمالها مليار دولار) في فبراير/شباط 2023، واستحوذت مؤخرا على شركة (تام فينانس) التركية وهي شركة رائدة في مجال التمويل التجاري في تركيا.
المقر الرئيسي: مصر تاريخ التأسيس: 2018يتيح تابي للعملاء عبر الإنترنت وفي المتجر تقسيم مدفوعاتهم إلى 4 أقساط من دون رسوم أو فوائد، كما يمكّنهم من تتبع مدفوعاتهم والحصول على خصومات واكتشاف العلامات التجارية والمنتجات التي تتيح التقسيط.
ينشط التطبيق في السعودية والإمارات والكويت، وتخطت قيمته 1.5 مليار دولار في آخر جولة تمويل له (باعتباره تابعا لشركة ناشئة)، ويتعامل التطبيق مع طيف واسع من العلامات التجارية العالمية.
المقر الرئيسي: السعودي تاريخ التأسيس: 2019 5- مركز قطر للتكنولوجيا المالية (Qatar FinTech Hub (QFTH))قدّم مركز قطر للتكنولوجيا المالية منذ إنشائه عام 2020 الدعم لأكثر من 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية بشكل مباشر وغير مباشر.
وتعمل شركة قطر للتكنولوجيا المالية كمركز شامل للأنشطة المتعلقة بالتكنولوجيا المالية في الدولة، بما يتماشى مع إستراتيجية قطر الوطنية للتكنولوجيا المالية، وإستراتيجية قطر الوطنية للتنمية.
وأظهرت برامج حضانة وتسريع التكنولوجيا المالية التابعة للمركز التزاما قويا برعاية الابتكار، وتجاوز الاستثمار الأولي 9 ملايين دولار في 70 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية من 28 دولة مختلفة.
خصص مركز قطر للتكنولوجيا المالية أكثر من 16 مليون دولار للاستثمار الأولي (من عام 2020 إلى 2028) لدعم 50 شركة ناشئة إضافية في مجال التكنولوجيا المالية.
6- تمارا (Tamara)تتيح تمارا للعملاء تقسيم مدفوعاتهم إلى 4 أقساط من دون رسوم، وتخدم ملايين المستخدمين في السعودية والإمارات والكويت، وتتعاون مع أكثر من 26 ألف متجر وشركة، بما فيها علامات تجارية كبرى، وتتم معاملاتها وفق الشريعة الإسلامية، ويمكن التسجيل فيها بسهولة من خلال رقم الجوال والهوية الشخصية، وقدد ثبّت تطبيقها أكثر من مليون مستخدم على متجر غوغل بلاي.
المقر الرئيسي: السعودية تاريخ التأسيس: 2020 7- ماي فاتورة (MyFatoorah)يقع المقر الرئيسي لمنصة المدفوعات الرقمية (ماي فاتورة) في الكويت، ولها تواجد كذلك في مصر والسعودية والبحرين وسلطنة عُمان والأردن.
تأسست الشركة عام 2014، وتهدف إلى تبسيط المدفوعات من خلال إنشاء الفواتير وجمع المدفوعات، وتتمتع بسمعة قوية في السوق بسبب أوقات الإيداع السريعة من خلال البنوك التي تتعامل معها، كما أنها تمكن المستخدمين من تحسين تدفقاتهم النقدية وإجراء مدفوعات آمنة.
المقر الرئيسي: الكويت سنة التأسيس: 2014المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشرق الأوسط وشمال أفریقیا التکنولوجیا المالیة فی فی مجال التکنولوجیا المنطقة العربیة الهاتف المحمول ملیار دولار فی المقر الرئیسی تاریخ التأسیس شرکة ناشئة من خلال أکثر من فی عام
إقرأ أيضاً:
أضرار جسيمة وخسائر مالية.. إلزام مجلس إدارة شركة حلويات عمان بدفع 5 ملايين ريال
مسقط - الرؤية
أعلنت هيئة الخدمات المالية صدور حكم ابتدائي من المحكمة الابتدائية بمسقط بتاريخ 30 يونيو 2025، في القضية التي رفعتها ضد أعضاء مجلس إدارة شركة حلويات عمان (ش.م.ع.ع) خلال فترة ولايتهم من 2017 حتى 2019، بالإضافة إلى عدد من الموظفين التنفيذيين بالشركة. جاءت الدعوى على خلفية قضية جزائية تتعلق بمخالفات جسيمة ألحقت أضرارًا مالية بالشركة ومساهميها، نفذها أحد أعضاء مجلس الإدارة بالتعاون مع عدد من موظفي الإدارة التنفيذية.
وقضت المحكمة بإلزام عدد من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية برد مبلغ قدره خمسة ملايين ريال عماني لصالح الشركة ومساهميها، بالإضافة إلى تحملهم الرسوم والمصاريف القضائية. كما أكدت الهيئة أنها تقدمت بطلب استئناف على الحكم، خاصة بعد أن استثنى الحكم ثلاثة من أعضاء المجلس من المسؤولية لعدم ثبوت العلاقة السببية التي تربطهم بالأضرار المثبتة، حسب ما أشار إليه الحكم.
وجاء صدور الحكم بعد أن أكدت التقارير أن الأضرار والخسائر التي تكبدتها الشركة ناتجة عن تقصير جسيم في أداء مجلس الإدارة لمهامه القانونية والرقابية، وتمثل أبرز أوجه التقصير في خمس نقاط رئيسية:
الإخلال بواجباتهم الرقابية على القروض البنكية، حيث تم الحصول على قروض دون التحقق من جدواها أو آثارها، وتم إدراجها بقيم غير حقيقية في البيانات المالية للشركة.
اعتماد القوائم المالية دون مراجعة من قبل المدقق الداخلي، إلى جانب وجود مخزون وهمي في أحد فروع الشركة.
إضافة أصول مالية دون اعتماد قانوني أو قرار من المجلس، ودون وجود مصادر تمويل واضحة.
الإخفاق في تطبيق سياسة استبعاد الديون المشكوك في تحصيلها وفقًا للمعايير المحاسبية الدولية.
وجود شبهات تواطؤ بعض الموظفين التنفيذيين في تضخيم الإيرادات وتقليل الالتزامات، وتقاعس لجنة التدقيق عن أداء مهامها وفق مبادئ حوكمة الشركات المساهمة العامة المالية.
وأكدت الهيئة أن هذه الممارسات ساهمت في تقديم بيانات مالية غير دقيقة ومضللة، مما أضر بالمركز المالي للشركة ومصالح مساهميها.
ويجسد هذا الحكم تأكيد السلطة القضائية في سلطنة عُمان على مبدأ المسؤولية الشخصية لأعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، والتي لا تنتهي بانتهاء فترة الولاية، بل تمتد لمدة خمس سنوات من تاريخ وقوع الفعل أو التقصير، وفقًا للمادة (18) من قانون الشركات التجارية.
وشددت الهيئة على ضرورة تحمل أعضاء مجالس الإدارة مسؤولياتهم القانونية والرقابية بكفاءة ووعي، لضمان التوجيه السليم للإدارات التنفيذية دون إفراط في التدخل بالأعمال اليومية أو تفريط في المتابعة والرقابة، بما يكفل سلامة الإجراءات المالية وحماية حقوق المساهمين.
ويعزز هذا التوجه ما نصّت عليه المادة (206) من قانون الشركات التجارية، والتي تنص على أن:
"أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن تجاه الشركة والمساهمين والغير عن الأضرار الناتجة عن أعمالهم المشتركة المخالفة للقانون، أو التي تتجاوز حدود صلاحياتهم، وعن أي غش أو تزوير أو خطأ يرتكبونه أثناء أداء مهامهم، وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص الحريص في ظروف معينة."
الجدير بالذكر أن هذا الحكم صدر بعد دمج دعويين رفعتا ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة وعدد من الموظفين التنفيذيين، حيث قامت هيئة الخدمات المالية في ديسمبر 2022 برفع الدعوى الأولى، تلتها الدعوى الثانية التي رفعها عدد من المساهمين الرئيسيين في يوليو 2023.
وتجدد الهيئة تأكيدها التزامها التام بترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، ودورها الرقابي في متابعة مدى التزام الشركات الخاضعة لإشرافها ومجالس إداراتها بالقوانين والأنظمة، استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لها بموجب قانون الشركات التجارية رقم (18/2019)، بما فيها المادة (207).
كما تدعو الهيئة كافة الأطراف إلى الالتزام الكامل بالقوانين واللوائح المعمول بها، والامتناع عن أية ممارسات قد تمس نزاهة وكفاءة الأسواق أو تضر بحقوق المساهمين والمستثمرين.