وكيل وزير المالية:رواتب موظفي الإقليم تدفع من قبل حكومة البارزاني حصراً !!!
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
آخر تحديث: 28 أكتوبر 2024 - 11:59 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وكيل وزارة المالية الاتحادية القيادي في حزب بارزاني مسعود حيدر، اليوم الإثنين، عدم وجود تعامل مباشر بين المؤسسات الاتحادية ودوائر إقليم كوردستان، مشيراً إلى أن الرواتب تصرف حصراً من قبل حكومة الإقليم.وقال حيدر في بيان ، إنه “لا يمكن لأي مؤسسة اتحادية التعامل بشكل مباشر مع دوائر حكومة إقليم كوردستان”.
وأشار حيدر إلى أن “التعامل مع الإقليم يتم فقط عبر حكومة الإقليم ذاتها”.وفيما يتعلق برواتب موظفي إقليم كوردستان، أشار حيدر الى أن “الرواتب تُدفع حصراً من قبل وزارة المالية في الإقليم”، مشدداً على “ضرورة عدم استغلال هذه المسائل الحساسة لأغراض سياسية قد تزيد من التوترات”.ويأتي تصريح وكيل وزارة المالية الاتحادية ضمن سياق الجدل المستمر حول العلاقة بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان، وخصوصاً فيما يتعلق بالملفات المالية وآليات دفع الرواتب.ويعكس هذا التأكيد الرغبة في تهدئة النزاعات السياسية التي تستغل هذا الملف، مع التأكيد على استقلالية حكومة الإقليم في إدارة شؤونها المالية والتأكيد على ضرورة عدم تدخل المؤسسات الاتحادية بشكل مباشر مع الدوائر في كوردستان.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کوردستان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: ندعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على تحقيق الأرباح
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا حريصون على الاستغلال الأمثل للموارد والأصول المملوكة للدولة، من خلال دعم جهود تعزيز قدرة الشركات العامة على النمو وتحقيق الارباح على نحو يتكامل مع جهود الدولة الهادفة لدفع النشاط الاقتصادى المصرى فى إطار رؤية شاملة ومتسقة للسياسات المالية والاقتصادية المحفزة للإنتاج والتصدير، استهدافًا لبناء اقتصاد أكثر تنافسية وجذبًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية.
وقال كجوك، فى لقائه مع المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارة المالية بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تيسير إجراءات التسويات المالية بين شركات قطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية لضمان الاستدامة المالية والحياد الضريبى والتنافسي.
وأكد المهندس محمد شيمي، أن الوزارة تعمل على حسن استغلال الأصول المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام التابعة واستثمارها بالشكل الأمثل بما يحقق أكبر عائد ممكن، من خلال استراتيجية متكاملة وخطط تنفيذية محددة وواضحة لتحسين الأداء وتطوير نظم الإدارة ورفع كفاءة التشغيل، بما يضمن تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن خطة الوزارة ترتكز على تعظيم عوائد الأصول وتحويلها إلى مصدر مستدام لدعم النمو الاقتصادي، عبر مشروعات تطوير وإعادة هيكلة ترفع من إنتاجية الشركات وتزيد قدرتها التنافسية محليًا ودوليًا.
وأكد أن التكامل والتنسيق المستمر بين مؤسسات الدولة يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأهداف التنموية في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل