وزير الاستثمار يبحث سبل تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع أعضاء صندوق مصر السيادي، واستعرض الاجتماع جهود الصندوق في جذب مزيد من الاستثمارات، في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل لها.
وأكد «الخطيب» أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها، حيث إن هذه الأصول هي ملك للأجيال القادمة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة في إطار العمل.
وأشار «الخطيب» إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، والتي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.
وأوضح «الخطيب» أن الإصلاحات الهيكلية الضرورة التي تعمل عليها الحكومة خلال المرحلة الحالية لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، تتضمن محاور رئيسية، في مقدمها السياسة النقدية من خلال البنك المركزي المصري وضبط معدلات التضخم، حيث تمثل أهمية بالغة لمجتمع الأعمال، وأيضا السياسة المالية والتركيز على معدلات ضرائب بشكل أكثر شفافية ووضوح، فيما يرتبط المحور الثالث بالسياسة التجارية من خلال تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر، وتبنى سياسة منفتحة في تقليل فترة الإفراج الجمركي وخروج ودخول السلع في أقل وقت.
وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتعلق بسياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن صندوق مصر السيادي يمثل الحل الأنسب في هذا الإطار، كونه يؤدي دورا مهما على صعيد جذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي الإقتصاد المصرى الصندوق السيادى البنك المركزي المصري التنمية الاقتصادية السياسات النقدية صندوق مصر السيادي
إقرأ أيضاً:
الحكومة تطمئن للمواطنين: الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي قلق
وجه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، رسالة طمأنة إلى الشارع المصري قائلا: "الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي قلق".
وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “الساعة 6” المذاع عبر قناة “الحياة”، أن الحكومة كان لديها خطة لتوفير احتياجات الدولة من السلع والمواد البترولية بدأت العمل عليها منذ 6 أشهر.
ونوه المتحدث باسم الحكومة، بأنه تم التعاقد مع 3 سفن للتغييز سيتم ربطهم بالشبكة القومية، إضافة إلى سفينة رابعة ستكون متاحة خلال شهر أغسطس.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، أنه لا يمكن لأحد توقع السيناريوهات التي ستحدث جراء الحرب الإيرانية الإسرائيلية، ولكن نأمل أن تؤتي الجهود الدبلوماسية ثمارها.
محطات الكهرباءأوضح المتحدث باسم الحكومة، أن الدولة قادرة توفير كل احتياجات المواطنين، وخطتها لتوفير الغاز لتشغيل محطات الكهرباء؛ تغني الدولة عن تخفيف الأحمال حتى في أوقات الذروة، وذلك إن لم يشهد المتغير الإضافي (وهو الأزمة بين إيران وإسرائيل) تصعيدات خطيرة.
ولفت المتحدث باسم الحكومة، إلى أنه بعد ربط سفن التغييز بالشبكة القومية؛ ستتم تغذية المصانع التي قُطِعَ عنها الغاز، مثل مصانع الأسمدة.
وبشأن الالتزامات الخارجية تجاه الشركاء الأجانب؛ أكد الحمصاني أن الدولة سددت المتأخرات، وأضافت حوافز جديدة؛ بهدف تشجيع الشركات على المزيد من الاستكشافات، وزيادة الإنتاج في حقول الغاز.