الأردن يدين التصريحات المتطرفة لوزير مالية حكومة الاحتلال
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
دان الأردن اليوم الاثنين التصريحات التحريضية العنصرية المتطرفة التي أطلقها وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش والداعية إلى ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوسيع الاستيطان فيها وتهجير الفلسطينيين منها.
واعتبرت وزارة الخارجية الاردنية تصريحات سموتريتش انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد المتحدث باسم الوزارة السفير سفيان القضاة في تصريح صحفي رفض بلاده وإدانتها لهذه الدعوات الاستيطانية التحريضية في خرق فاضح للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي وخصوصا القرار 2334 الذي يدين جميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها.
وذكر أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانونية بموجب القانون الدولي إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنات الإسرائيلية وضم الأرض الفلسطينية المحتلة.
وشدد على أن الفكر العنصري في تصريحات وزير المالية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي يعد امتدادا لسياسة حكومته المتطرفة التي تواصل عدوانها على غزة وتحاصر شمال القطاع وتمنع دخول الغذاء والدواء إلى سكانه سعيا لتهجيرهم من منازلهم.
وطالب القضاة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وخصوصا مجلس الأمن الدولي بإلزام الاحتلال إيقاف عدوانه على غزة بشكل فوري وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان وضمان حماية المدنيين وإيقاف إجراءاته التصعيدية اللاشرعية والخطرة في الضفة الغربية المحتلة.
كما دعا إلى توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني وإيجاد أفق سياسي حقيقي لتحقيق حل الدولتين الذي يلبي الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.
المصدر وكالات الوسومالأردن الاحتلال الإسرائيلي فلسطين لبنانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأردن الاحتلال الإسرائيلي فلسطين لبنان الاحتلال الإسرائیلی الفلسطینیة المحتلة
إقرأ أيضاً:
“حماد” يوجّه المؤسسات العامة بالامتناع من تزويد حكومة الدبيبة أي بيانات أو معلومات مالية
الوطن | متابعات
أصدر رئيس الحكومة الليبية، الدكتور “أسامة حماد”توجيهات رسمية إلى وزراء حكومته والجهات التابعة لها، بعدم الاعتداد بأي قرارات أو تعليمات صادرة عن الحكومة التي وصفها بـ”منتهية الولاية”، مؤكداً أن ولايتها القانونية قد انتهت، ولا يجوز الاستناد إلى ما يصدر عنها من إجراءات.
وقال “حماد “في بيان رسمي، إن أي أوامر أو طلبات تصدر عن الحكومة أو الجهات التابعة لها، تُعد “فاقدة للسند القانوني”، ولا يجوز التعامل معها بأي شكل من الأشكال داخل نطاق اختصاص الحكومة الليبية.
وشدد “حماد “على ضرورة الامتناع التام عن تزويد حكومة الدبيبة أو أي من مؤسساتها التابعة بأي معلومات أو بيانات مالية أو إدارية، أو سجلات أو مستندات، بغض النظر عن طبيعتها أو نظامها، مؤكدًا أن الالتزام ينحصر في التوجيهات الصادرة فقط عن الحكومة الليبية المعترف بها ومؤسساتها الرسمية ذات الصلة.
الوسومالحكومة الليبية حكومة الدبيبة ليبيا
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة