دراسة: أجهزة "إسرائيل" أعدمت 79 فلسطينيًا بالداخل بين عامي 2000 و2022
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
الداخل المحتل - متابعات صفا
رصدت دراسة بحثية بعنوان "مواطنون فلسطينيون قتلوا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية: 2000-2022"، معطيات حول عدد الفلسطينيين الذي أعدمتهم أجهزة أمن الاحتلال منذ عام 2000 وحتى عام 2022، والذين بلغ عددهم 79.
وتعد معطيات وبيانات هذه الدراسة التي أعدها الباحث بعكا ساهر غزاوي، مستقاة من كتاب أعدّه بعنوان (الإعدامات الميدانية: فلسطينيون من مناطق الـ 48 قتلوا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية خارج إطار القانون).
وسيصدر الكتاب قريبًا عن مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان (الناصرة)، بحيث يتناول تفاصيل جميع حالات الفلسطينيين بالداخل الذين أعدموا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الواقعة من عام 2000 إلى عام 2022.
ووفقًا للدراسة فإن سياسة "الإعدام الميداني" تصنف وفق القانون الدولي، "القتل خارج إطار القانون"، بحق فلسطينيو 48 على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الواقعة من عام 2000 إلى عام 2022.
وبحسب الدراسة فإن، أجهزة الاحتلال قتلت بين عامي 2000 و 2022 مواطنًا فلسطينيًا من دون محاسبة أي من المسؤولين عن القتل أو تقديمهم للمحاكمة.
ووفقًا للدراسة فإنه، "أعدم في نفس الفترة المذكورة على يد شرطة الاحتلال (16) شخصًا من الإسرائيليين، وقسم منهم من ذوى الأصول الإثيوبية الذين يعانون أيضًا من سياسة التمييز العنصري ومن ظروف معيشية متدنية ويعانون من فجوة اقتصادية واجتماعية كبيرة بينهم وبين غيرهم من اليهود".
وبحسب الدراسة فإن الفئة المستهدفة من قبل أجهزة أمن الاحتلال، هي فئة الشباب التي تتراوح أعمارها ما بين 20-30 وعددها (49) - أي ما نسبته 62.02% من مجمل العدد الكلي (79) - ثم تلي ذلك الفئة العمرية التي أعمارها تحت سن العشرين وعددها (16) وبنسبة 20.25%.
أما الفئتين العمريتيْن اللتين تتراوحا ما بين (31-40) و (41-60) فعدد كل واحدة منهما (7) وبنسبة 8.86%.
وجاء في الدراسة أنه، "يلاحظ أن منطقة الجليل تتصدر عدد من أعدموا (23) بنسبة 29.11%، ويلي ذلك منطقة النقب (22) بنسبة 27.84%، تليها منطقة المثلث الشمالي (18) بنسبة 22.78%. بينما تحتل منطقة النقب المرتبة الأولى بعدد البلدات والمضارب (13 بلدة) وتليها منطقة الجليل (9 بلدات) والمدن الساحلية (6 بلدات) وبلدتين من المثلث الجنوبي".
وبحسب الدراسة فإن "النسبة الأعلى هم من ضحايا حواجز شرطة الاحتلال الطيّارة والمطاردات البوليسية وعددهم 23 أي بنسبة 29.11%، يلي ذلك ضحايا المظاهرات الاحتجاجية وعددهم (16)- أي بنسبة 20.25%-، مع أهمية الإشارة إلى أن 12 من هؤلاء الضحايا قتلوا في المظاهرات الاحتجاجية في أحداث هبّة القدس والأقصى عام 2000 والأربعة المتبقون أعدموا على يد جهاز شرطة الاحتلال، على مدار عشرين سنة خلال مشاركتهم في مظاهرات احتجاجية في أماكن مختلفة".
وجاء في الدراسة أنه، "بعد الوقوف على تفاصيل 79 حالة من الفلسطينيين في إسرائيل أعدموا على يد الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في الفترة الواقعة من 2000 إلى 2022، فإن وحدة التحقيق مع شرطة الاحتلال (ماحاش) أغلقت ملفات ولم تفتح أخرى بنسبة 82.27%.
وبينت أنه تم إغلاق (43) ملفًا، مع الإشارة إلى أن هناك القليل جدًا من هذه الملفات التي تمت فيها إدانة عناصر شرطة الاحتلال بأحكام مخففة جدًا ومنها عقوبة "التوبيخ".
وتابع الباحث في دراسته أنه "من الـ 43 حالة، هناك 12 حالة أعدموا في المظاهرات الاحتجاجية في أحداث هبّة القدس والأقصى عام 2000، وفي عام 2005 نشرت "ماحاش" تقريرًا تبرر فيه استخدام العنف ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، بحيث ينصّ على أنه لا مجال لتقديم لائحة اتهام في أيّ من حوادث القتل الـ 13 التي نفذها أفراد الشرطة الإسرائيلية (13 مع مصلح أبو جراد من دير بلح (قطاع غزة) كان يعمل في مدينة أم الفحم وانضم للتظاهرات)، ولم يتضمن أي توصية بتقديم لائحة اتهام ضد أفراد أو ضباط شرطة الاحتلال، في أي من عمليات القتل الـ 13.
وفي عام 2008 تبنّى المستشار القضائي للحكومة توصيات (ماحاش) وأغلق الملفات، ولم تفتح ملفات أخرى مطلقا (22)، وهذا يكشف أن هناك خللًا لدى منظومة إنفاذ القانون في كل ما يتعلق بمحاسبة أفراد أجهزة الأمن المشتبه بارتكابهم مخالفات ضد فلسطينيين في الداخل، وفق الدراسة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: دراسة إسرائيل شرطة الاحتلال عام 2000
إقرأ أيضاً:
كيف يسهم التغير المناخي في انتشار الأوبئة والجوائح؟
تشير دراسة جديدة إلى أن الظروف المناخية، من ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة معدلات هطول الأمطار السنوية، وندرة المياه، تسهم في زيادة احتمالات تفشي الأوبئة والأمراض الحيوانية المنشأ الجديدة بوتيرة سريعة في مختلف أنحاء العالم.
وأكدت الدراسة التي نُشرت في مجلة "ساينس أدفانس" أن التغيرات المناخية التي تؤدي بدورها إلى تغيرات بيئية كاستخدام الأراضي، والتعدي البشري على المناطق الحرجية، وزيادة الكثافة السكانية، وفقدان التنوع البيولوجي، كلها عوامل تزيد من مخاطر انتشار الأمراض.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3مفاهيم مناخية.. ما العلاقة بين الاحتباس الحراري وتغير المناخ؟list 2 of 3تغير المناخ يهدد حمية البحر المتوسطlist 3 of 3تغير المناخ يرهق إمدادات الدم العالميةend of listوقدمت الدراسة خريطة عالمية ومؤشرات لمخاطر الأوبئة الخاصة بكل دولة وقدراتها على الاستعداد والاستجابة للتهديدات الحيوانية المنشأ. وأشارت إلى أن تلك العوامل جعلت الأوبئة والجوائح الناجمة عن انتقال مسببات الأمراض من الحيوانات إلى البشر، والانتشار الحيواني، أكثر تواترًا.
وجمع الباحثون بيانات عن تفشي الأمراض الحيوانية المنشأ المُدرجة على قائمة الأولويات لدى منظمة الصحة العالمية خلال الفترة من 1975 إلى 2020، اعتمادًا على بيانات الشبكة العالمية للأمراض المعدية والوبائيات.
كما حددت الدراسة 9 أمراض حيوانية المنشأ تتمثل في العدوى التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر وذات قدرة عالية على التسبب في حالات طوارئ صحية عامة حادة. ومن بينها: فيروس زيكا، وإيبولا، ومتلازمة الالتهاب التنفسي الحاد (سارس).
بشكل عام، يوجد أكثر من 200 مرض حيواني المنشأ معروف، تنتقل عندما يعبر العامل المُمْرِض، مثل الفيروسات أو البكتيريا أو الطفيليات أو الفطريات، من الحيوان إلى الإنسان، سواء من خلال اللدغات، أو ملامسة الدم، أو اللعاب، أو البراز. ومن أبرز الأمثلة على هذه الأمراض: داء لايم، وداء الكلب، وإنفلونزا الطيور، وكوفيد-19 الذي استبعدته الدراسة.
وحسب الدراسة، يتزايد عدد الأمراض الحيوانية المنشأ الجديدة بوتيرة سريعة بفعل جملة عوامل يأتي على رأسها المناخ. وتزدهر أيضا مسببات الأمراض، وكذلك الحيوانات التي تحملها، في المناخات الدافئة والرطبة.
إعلانويُعد الاتصال المتكرر بين البشر والحيوانات عاملا رئيسيا آخر. فعندما يعيش الناس بالقرب من مناطق ذات تنوع بيولوجي غني، مثل الغابات، يزداد خطر انتقال الأمراض.
وحدّد الباحثون 131 تفشيا مرتبطا بأمراض ذات قابلية للتحول إلى أوبئة أو جوائح، خلال الفترة المذكورة، واستخدموا بيانات الأقمار الاصطناعية لتحديد 9 عوامل خطر محتملة تسهم في انتقال الأمراض الحيوانية المنشأ، معظمها مرتبطة بتغير المناخ وتأثيراته.
ومن بين هذه العوامل: الحد الأقصى السنوي لدرجة الحرارة، والحد الأدنى السنوي لدرجة الحرارة، وعجز المياه، وإجمالي هطول الأمطار السنوي، وكثافة الثروة الحيوانية، وتغير استخدام الأراضي، والتغير في القرب بين البشر والغابات، وفقدان التنوع البيولوجي، والكثافة السكانية البشرية.
وحلّلت الدراسة كيف تؤثر العوامل البيئية والمناخية المختلفة على خطر تفشي الأمراض، حيث اعتمد المؤلفون على نموذج تنبؤي قائم على تقنيات التعلم الآلي لدمج هذه المتغيرات.
وخلصت النتائج إلى أن معدل تفشي الأمراض في أميركا اللاتينية يعد الأكبر بنسبة 27.1%، تليها أوقيانوسيا بنسبة 18.6%، وآسيا بنسبة 6.9%، وأفريقيا بنسبة 5.2%، ثم وأوروبا بنسبة 0.2%، وأميركا الشمالية بنسبة 0.08%.
كما وجدت الدراسة أن ما يصل إلى 20% من السكان في العالم يعيشون في مناطق ذات مخاطر متوسطة، بينما يعيش 3% في مناطق ذات مخاطر عالية وعالية جدا.
وبيّنت النتائج أن التغيرات المناخية مثل ارتفاع درجات الحرارة وزيادة هطول الأمطار يرفعان من احتمالات انتقال العدوى، إذ إن العوائل الطبيعية للمُمْرِضات تتكيّف غالبا مع البيئات الحارة والرطبة، خصوصا في المناطق الاستوائية.
كما وجد الباحثون أن ندرة المياه مرتبطة بأعلى خطر لتفشي الأمراض، ربما بسبب تجمع الحيوانات حول مصادر المياه القليلة المتبقية، مما يسهل انتقال المُمْرِضات، أما الظروف القاحلة للغاية فقد تؤدي إلى انقراض العوائل، وبالتالي توقف انتشار المُمْرِض.
وأكدت الدراسة أن إزالة الغابات وتغير استخدام الأراضي يزيدان من فرص التواصل بين البشر والحيوانات البرية، مما يفتح الباب لانتقال مسببات الأمراض. وترتبط أيضا الكثافة السكانية، سواء للبشر أو للماشية، بزيادة احتمال تفشي الأمراض الحيوانية المنشأ، إذ تسهّل هذه الكثافة انتقال المُمْرِضات وانتشارها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية