وزراء ومسؤولون: الشراكة الاقتصادية مع فيتنام تسهم في زيادة الناتج المحلي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد وزراء ومسؤولون في حكومة دولة الإمارات وقيادات من الجهات المحلية، أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وجمهورية فيتنام، والتي تمثل خطوة نوعية ضمن برنامج الدولة لتوسيع شبكة شراكاتها العالمية، حيث تعد فيتنام شريكاً استراتيجياً يمتلك أحد أبرز الاقتصادات في آسيا.
وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقية تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة، كما تسهم في زيادة مساهمة مختلف القطاعات في الناتج المحلي للوصول إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031»، كما تفتح مجالات تعاون جديدة للشركات والمستثمرين من الجانبين، وتدعم مشاريع حيوية في مجالات الطاقة النظيفة، الاستدامة البيئية، والأمن الغذائي.
مسارات جديدة
قال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «مع توقيع الاتفاقية، فإننا نفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على كلا البلدين، ومن خلال إزالة الحواجز التجارية وتحسين الوصول للأسواق، لن تعمل هذه الاتفاقية على تعزيز التجارة الثنائية فحسب؛ بل ستخلق فرصاً جديدة للاستثمار، مما يدعم النمو والتنويع ويرسخ مكانتنا مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار».
وقال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن الاتفاقية تسهم في فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وهما قطاعان مهمان للتنمية طويلة الأجل لكلا البلدين، وإن قطاع الطاقة المتجددة المتنامي في فيتنام يقدم فرصاً كبيرة للخبرات والاستثمارات الإماراتية، حيث إنه في عام 2023 أنتجت الدولة 69% من إجمالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تنتجها دول رابطة الآسيان، مما يؤكد أهميتها لطموحات التحول بمجال الطاقة في المنطقة.
التواصل والتعاون
قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «اتفاقية الشراكة بين الإمارات وفيتنام، تتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز التواصل والتعاون وتوسيع الشراكات العالمية، وتساهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه، وتوسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، كما تعزز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى فيتنام ودول رابطة الآسيان التي تضم 10 دول، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار»».
وأضاف: «ستوفر الشراكة مع فيتنام فرصاً جديدة لتعزيز الاستثمارات الصناعية والتكنولوجية، وفتح أسواق جديدة للصناعات الإماراتية، وتوسيع نطاق التعاون الصناعي ودفع مسارات الاستثمار الاستراتيجي في مجالات رئيسية مثل المنسوجات، وإنتاج الأغذية، والتعدين، والتكنولوجيا، والآلات والمعدات الكهربائية، والماكينات، والمواد الكيميائية العضوية، والبلاستيك».
القواسم المشتركة
قال عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد: «ندرك دور التجارة في الرخاء الاقتصادي، وندرك القوة التحويلية للتكنولوجيا، ونؤمن بتوسيع قطاع الخدمات باعتباره مفتاحاً للنمو والمرونة الاقتصادية. ومن خلال عقد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع فيتنام، أكبر شريك تجاري لنا في المنطقة، يمكننا تعزيز المواءمة بين اقتصاداتنا واغتنام فرص جديدة في الصناعات ذات الأولوية العالية، من الأمن الغذائي إلى التصنيع والخدمات اللوجستية، ومع بلوغ ناتجها المحلي الإجمالي 470 مليار دولار هذا العام، ومع نموها السنوي المتوقع بنسبة 6٪ لعام 2025 وما بعده، تتيح فيتنام إمكانات كبيرة لمصدّرينا ومستثمرينا».
قال محمد حسن السويدي وزير الاستثمار: «تمثل الاتفاقية حقبة جديدة في مجال الاستثمار بين البلدين، إن النمو الاقتصادي السريع في فيتنام وموقعها الاستراتيجي في جنوب شرق آسيا يجعلان منها وجهة مثالية لرأس المال الإماراتي، خصوصاً في ظل بحثنا عن فرص ذات تأثير كبير في قطاعات مثل البنية التحتية، والصناعة، والخدمات اللوجستية، من خلال تحديد الشركاء الذين يركزون على النمو وتأمين صفقات تعود بالفائدة على الجانبين، يسهم برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة في توسيع محفظة استثماراتنا العالمية».
فرصة مهمة
قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثل اتفاقية الشراكة فرصة مهمة للجانبين للتعاون في قضايا التغير المناخي والأمن الغذائي والاستدامة البيئية، فالقاعدة الزراعية القوية في فيتنام، وخاصة إنتاج الأرز والكاجو وجوز الهند والتوابل ومنتجات الألبان، وشبكة التجارة العالمية لدولة الإمارات، تخلقان شراكة طبيعية تسمح لنا بمعالجة التحديات الغذائية العالمية، ستعمل الدولتان معاً بشكل وثيق لتطوير ممارسات الزراعة المستدامة، وتحسين سلاسل إمدادات الغذاء، والتخفيف من آثار التغير المناخي».
من جانبه، قال أحمد بن علي الصايغ وزير دولة: «تعد أحدث اتفاقياتنا مع فيتنام علامة مهمة أخرى في استراتيجية التجارة الخارجية للدولة، حيث يتماشى اقتصاد التصدير القوي في فيتنام مع اتصالنا العالمي لتأمين سلاسل التوريد بين الشرق والغرب».
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: «إن تعاون الإمارات مع فيتنام ضمن اتفاقية الشراكة تعكس جهود القيادة الحكيمة واهتمامها في التنوع الاقتصادي وفتح آفاق جديدة لتبادل الخبرات في مختلف القطاعات، مما يسهم من رفع تنافسية الدولة، وتأتي هذه الاتفاقية بهدف زيادة التجارة والاستثمارات الثنائية بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي في السنوات القادمة».
التوافق التنظيمي
قال أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي، مدير عام الجمارك – الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: «من خلال تعزيز الشفافية والتوافق التنظيمي، ستعمل اتفاقية الشراكة على تحسين التدفقات التجارية بين بلدينا بشكل كبير، وتبسيط الإجراءات الجمركية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة. ومع إبرام هذه الاتفاقية، نتوقع أن نشهد زيادة كبيرة في حركة البضائع بين الإمارات وفيتنام، ورفع كفاءة سلاسل التوريد وخلق بيئة أقوى للمستوردين والمصدّرين».
وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية وعضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: «تمنح هذه الاتفاقية إمكانات كبيرة لمستثمرينا لتعميق علاقاتنا بأحد أكثر اقتصادات جنوب شرق آسيا ديناميكية وطموحاً، والذي يعد بالفعل شريكاً مهماً في قطاعات مثل الطاقة والخدمات اللوجستية».
وقال عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: «تسهم الاتفاقية في تعزيز مكانة الدولة بصفتها بوابة لتدفق التجارة العالمية ومركزاً حيوياً لإعادة التصدير، ومن خلال تبسيط الإجراءات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية، تعزز اتفاقية التبادل التجاري تدفق السلع والخدمات وتوفر فرصاً جديدة للتنمية الشاملة في البلدين، ويقدم الاقتصاد الحيوي في كل من الإمارات وفيتنام آفاقاً واعدة للتعاون لتمكين مختلف قطاعات الأعمال، وتسهيل الوصول إلى التمويلات والأسواق، وتعزيز قيمة التجارة البينية غير النفطية. ونتطلع من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم أهدافنا للتنويع الاقتصادي وتعزيز الريادة العالمية لدبي ودولة الإمارات في الاستثمارات الاستراتيجية والتجارة الدولية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات فيتنام الشراکة الاقتصادیة اتفاقیة الشراکة هذه الاتفاقیة فی فیتنام مع فیتنام من خلال تسهم فی
إقرأ أيضاً:
بادنوخ تدرس انسحاب بريطانيا من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان استعدادًا لإصلاح نظام الهجرة
زعيمة حزب المحافظين البريطاني، كيمي بادنوخ، تدرس الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لإصلاح نظام الهجرة، في ظل تصاعد الجدل حول تأثير القوانين الدولية على سيطرة الدولة على الحدود وترحيل المهاجرين غير الشرعيين. اعلان
أشارت زعيمة حزب المحافظين المعارض، كيمي بادنوخ، إلى أن فرض حظر سفر شامل على مواطني دول أجنبية، على غرار ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد يكون "قابلاً للتطبيق" في المملكة المتحدة، مؤكدة أنه لا ينبغي أن تكون سياسة الهجرة البريطانية "أنعم لمسة في العالم".
وقالت بادنوخ إن بريطانيا تتعرض لـ"السرقة" بسبب الهجرة غير الشرعية، مشددة على ضرورة تمكين البرلمان من تحديد من يُسمح له بالدخول إلى البلاد ومدة الإقامة ومن يجب أن يغادر، مضيفة أن ذلك يمكن تنفيذه عبر إجراءات مثل فرض حظر سفر.
وكان ترامب أعلن يوم الأربعاء حظر سفر على مواطني 12 دولة هي أفغانستان ، يانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان واليمن. وذلك في إعادة لسياسة مماثلة أثارت جدلاً في ولايته الأولى.
ومن المقرر أن يدخل الحظر الأمريكي حيز التنفيذ يوم الاثنين، ويمنع مواطني الدول الاثنتي عشرة المذكورة من دخول الولايات المتحدة، ما لم يكونوا مؤهلين للحصول على إعفاء. كما ستطبق قيود سفر إضافية على مواطني سبع دول أخرى في نفس اليوم.
وأكدت بادنوخ لاحقًا أنها لا تؤيد بشكلٍ كامل فرض حظر مماثل على المملكة المتحدة، مشيرة إلى أنها لم تطلع على قائمة الدول التي قد تشملها تلك القيود. وأضافت: "هذا لا يعني أنني أوافق على ما فعله دونالد ترامب. أنا أركز أكثر على ما يحدث هنا."
"بريطانيا محظورة"وأدلت بادنوخ بهذه التصريحات بعد خطاب ألقت فيه لجنة تابعة لحزبها نظرةً على انسحاب المملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك خلال مشاركتها في فعالية نظمها المعهد الملكي للخدمات المتحدة في وستمنستر.
وتحمي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وهي معاهدة دولية تربط الدول الـ47 الأعضاء في مجلس أوروبا، الحقوق والحريات الأساسية للأفراد.
وأكدت بادنوخ أن المملكة المتحدة "فقدت السيطرة على نظام اللجوء" و"يتم حظرها"، مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد ما وصفته بـ"الحرب القانونية" التي تعوق عمليات مراقبة الحدود وتُستخدم لوقف ترحيل المهاجرين.
وأضافت: "لقد قلت دائمًا إنه إذا احتجنا إلى الخروج من الاتفاقية فينبغي علينا ذلك، وبعد أن نظرت الآن في المسألة عن كثب، أعتقد أننا سنحتاج على الأرجح إلى الخروج لأنني لم أرَ بعد طريقة واضحة ومتماسكة لإصلاح هذا الأمر ضمن هياكلنا القانونية الحالية".
Relatedماسك يلقي كلمة أمام حزب الرابطة الإيطالي الشعبوي ويحذر أوروبا من خطر الهجرة والإرهابهو من أخطر طرق الهجرة في العالم: ماذا نعرف عن المسار البحري المحاذي لسواحل اليمن؟صافي الهجرة إلى بريطانيا ينخفض إلى النصف تقريبا في سنة 2024واستعانت زعيمة حزب المحافظين المعارض، بمحامٍ كبير لمراجعة الجوانب القانونية المتعلقة بالانسحاب المحتمل للمملكة المتحدة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن يُقدِّم المحامي تقريره خلال مؤتمر حزب المحافظين في وقت لاحق من هذا العام، وعندها ستتخذ بادنوخ قرارها النهائي بشأن "مشكلة" الاتفاقية. وشددت على أنها لن تمضي قدماً دون وجود خطة واضحة.
يأتي ذلك في الوقت الذي سبق فيه زعيم حزب الإصلاح البريطاني اليميني المتطرف نايجل فاراج، للإعلان في وقت سابق من العام الجاري، أن أول إجراء سيتخذه حال توليه رئاسة الوزراء هو سحب المملكة المتحدة من الاتفاقية.
في المقابل، استبعدت حكومة حزب العمال الحالية انسحاب بريطانيا منها.
في الشهر الماضي، وقعت تسع دول في الاتحاد الأوروبي رسالة مفتوحة تدعو إلى إعادة تفسير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، بهدف تمكين التغيير في السياسات المتعلقة بالهجرة. وأشار الموقعون، الذين يرون ضرورة تسهيل طرد المهاجرين الذين يرتكبون جرائم، إلى وجوب مراجعة التفسير الحالي الذي تعتمده المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، انتقد أمين مجلس أوروبا آلان بيرسيه تسييس المحكمة من قبل هذه الدول.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس