الأردن يدين إقرار الكنيست حظر أنشطة الأونروا في فلسطين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية الأردنية إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يحظر أنشطة وكالة «أونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا لما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل منذ قليل.
و أقرّ الكنيست الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تشريعا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية، السفير الدكتور. سفيان القضاة إن إقرار هذه القوانين يعد جزءاً من حملة الاستهداف الممنهج للوكالة واستمراراً لمساعي إسرائيل المحمومة لاغتيال الوكالة سياسياً، وإمعاناً في حربها العدوانية على الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات والممارسات الإسرائيلية غير شرعية وباطلة.
وأكد أن محاولات إسرائيل استهداف الوكالة ورمزيتها التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض وفق القانون الدولي، مصيرها الفشل.
وتم إقرار مشروع القانون بعدما حصد على أغلبية الأصوات بإجمالي 92 صوتا مقابل 10 أصوات، فيما امتنع حزب الديمقراطيين عن التصويت.
اقرأ أيضاًعاجل| الكنيست يقر تشريعا يحظر عمل وكالة الأونروا داخل إسرائيل
«أونروا»: شمال غزة يشهد كارثة إنسانية في ظل انعدام مستوى الأمن الغذائي
التعاون الإسلامي تحذر من الإجراءات الإسرائيلية الخطيرة ضد وكالة الأونروا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأونروا الخارجية الأردنية الكنيست الإسرائيلي الأرض الفلسطينية المحتلة أنشطة الأونروا
إقرأ أيضاً:
ولي العهد الأردني يشيد باعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية ويؤكد استمرار جهود التهدئة الإقليمية
ثمن الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني، خلال لقائه في لندن اليوم، الاثنين، مع رئيسة لجنة الشؤون الخارجية، في مجلس العموم البريطاني، إميلي ثورنبيري، اعتراف المملكة المتحدة بالدولة الفلسطينية، مشيدا بتوافق وجهات النظر بين البلدين بشأن جهود تحقيق السلام في المنطقة.
وأشاد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، بالعلاقات التاريخية الوثيقة بين الأردن وبريطانيا، والتي تمتد لنحو ثمانية عقود من الشراكة الفاعلة والتعاون في مختلف المجالات، مؤكدا استمرار الأردن في جهوده الهادفة إلى تحقيق التهدئة على مستوى الإقليم.
وتناول اللقاء مسارات التحديث الثلاثة التي يمضي الأردن في تنفيذها بخطى ثابتة، بما يعزز التنمية السياسية والاقتصادية والإدارية.