الجهاد: إقرار الكنيست قانونًا يمنع عمل "الأونروا" في الداخل المحتل إمعان في حرب الإبادة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
صفا
قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، إن إقرار الكنيست قانونًا يمنع وكالة "الأونروا" من العمل داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، هو إمعان في حرب الإبادة والسياسات الإجرامية التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في كل أماكن وجوده.
وأضافت الجهاد في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، مساء يوم الإثنين، أن مشروع القانون الذي أقره الكنيست الليلة هو إهانة علنية لهيئة الأمم المتحدة ومؤسساتها وقرارتها ولما يسمى بالشرعية الدولية، ويتنافى مع كل القرارات الدولية.
وتابعت: "إنه من المستعرب والمستهجن عدم العمل على طرد الكيان الإسرائيلي من عضوية الهيئة العامة للأمم المتحدة ومؤسساتها كافة، بعد كل الانتهاكات الفاضحة لكل مواثيقها، واستهزائه بقرارتها، وإهانته المستمرة لمؤسساتها، بما في ذلك أمينها العام".
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الجهاد اونروا حرب الابادة
إقرأ أيضاً:
300 موظف بالخارجية البريطانية يحتجون على “تواطؤ” لندن مع الكيان الإسرائيلي
الثورة نت /..
وجه أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية رسالة إلى الوزير ديفيد لامي، عبّروا فيها عن قلقهم العميق من احتمال “تواطؤ” بريطانيا في انتهاكات يرتكبها الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة.
وكشفت شبكة “بي بي سي”، اليوم الثلاثاء، عن أن الموظفين انتقدوا في رسالتهم التي وجهوها خلال مايو الماضي، استمرار صادرات السلاح البريطاني إلى الكيان الإسرائيلي وتجاهله الصارخ للقانون الدولي.
وقالت الشبكة أن كبار المسؤولين في الوزارة ردوا على الرسالة بالتأكيد أن من “يعارض بعمق” سياسات الحكومة يمكنه اللجوء إلى خيار الاستقالة بوصفه “مساراً مشرّفاً”، ما أثار غضباً واسعاً بين الموظفين الذين رأوا في الرد إغلاقاً لمساحة النقاش والتعبير عن القلق.
وقوبل هذا الرد بـ”غضب”، وفقاً لأحد المسؤولين الذين وقّعوا على الرسالة.
ونقلت الشبكة عن هذا المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله: “هناك إحباط وشعور عميق بخيبة الأمل إزاء تضييق مساحة الاعتراض بشكل متزايد”.
وذكرت “بي بي سي” أن الرسالة، التي اطّلعت عليها، كُتبت بتاريخ 16 مايو الماضي، ووقّعها موظفون يمثلون طيفاً واسعاً من إدارات ومكاتب الوزارة في لندن وخارجها، بما في ذلك سفارات وممثليات دبلوماسية.
وأعرب الموقعون عن مخاوف متزايدة من أن يؤدي تنفيذهم لسياسات الحكومة الحالية إلى تحميلهم مسؤوليات قانونية مستقبلية، خاصة في حال ثبوت خرق بريطانيا لالتزاماتها الدولية.
وكانت وثائق جديدة قد كشفت عن إرسال شركة “بيرمويد إندستري” البريطانية 16 شحنة من “حاويات التخزين” التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى شركة “إلبيت سيستمز” في الكيان الإسرائيلي منذ أكتوبر2023، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة مع استمرار الإبادة الجماعية في غزة.
ووردت هذه المعلومات حول وثائق الشحن من خلال موقعي ديكلاسيفايد وديتش البريطانيين، وجاء فيها أن شركة هندسية في مدينة دورهام أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى الكيان الإسرائيلي.
ويُثير هذا الكشف احتمال استخدام حاويات “بيرمويد” لتسهيل ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، ما يعكس ثغرات أكثر خطورة في لوائح تصدير الأسلحة البريطانية.
وسبق أن كشف موقع ديكلاسيفايد أن محركات الطائرات المسيّرة وحواملها الثلاثية لتركيب الأسلحة قد أُعفيت من العقوبات التجارية البريطانية المفروضة على الكيان الإسرائيلي.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف