البنك المركزي بصنعاء يبدي استعداده ضبط أسعار الصرف في المحافظات المحتلة
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
فيما الريال يهوي أمام الدولار إلى قرابة 2050 ريالاً في مناطق المرتزقة:
تواصلت عملية انهيار سعر صرف العملة في عدن والمحافظات المحتلة خلال الأيام الأخيرة بشكل دراماتيكي، وقفز سعر الريال مطلع هذا الأسبوع إلى 2045 ريالاً مقابل الدولار مقارنة بالأسبوع الماضي، وبفارق تجاوز قرابة 50 ريالاً، ليسجل رقما قياسياً في سجل الماراثون المتهاوي للريال مقابل الدولار والريال السعودي في مناطق سيطرة حكومة المرتزقة، منذ قرار نقل البنك المركزي إلى عدن وطباعة أكثر من 5 تريليونات ريال دون غطاء من قبل بنك المرتزقة بعدن، وهو ما انعكس بشكل سلبي وكارثي على حياة ومعيشة المواطنين هناك، وأدى إلى موجة من الغضب والسخط الشعبي، وتزايد الاحتجاجات والمظاهرات نتيجة تردي الأوضاع المعيشية، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وسط عجز حكومة المرتزقة والبنك المركزي بعدن عن اتخاذ أي إجراءات للحد من هذا الانهيار الذي وصفه مراقبون بالكارثي، وفي ذات الوقت حافظ الريال على ثباته في مناطق صنعاء مقابل الدولار والسعودي، كما أبدى البنك المركزي اليمني بصنعاء استعداده ضبط أسعار الصرف في المحافظات المحتلة إذا تم تمكينه من إدارة السياسة النقدية والمالية بشكل مستقل بعيدا عن الفساد الذي يمارسه بنك عدن تحت الوصاية الأجنبية.
الثورة / أحمد المالكي
ووفقاً لما أكدته مصادر مصرفية في المحافظات المحتاة، شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية بعدن والمحافظات المحتلة في تعاملات مطلع الأسبوع صعوداً جديداً، أوصل سعر بيع الدولار الأمريكي إلى 2049 ريالاً، بفارق 43 ريالاً عن سعر صرفه السبت قبل الماضي، حيث كان سعر البيع 2006 ريالات للدولار الواحد.
ووصل سعر بيع الريال السعودي إلى 535 ريالاً يمنياً، مقارنة بـ 533.5 ريالاً يوم الجمعة الماضي، وبفارق 10,50 ريال يمني عن سعر صرفه السبت قبل الماضي عندما كان بـ 524.5 ريال يمني.
فيما ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في صنعاء والمحافظات الحرة تحت سلطلة حكومة البناء والتغيير، حيث يستقر سعر صرف الدولار مقابل الريال عند 534.5 ريال، والريال السعودي عند 139.90 ريال يمني.
مسيرات غاضبة
ويأتي انهيار العملة المحلية في مناطق حكومة المرتزقة بالتزامن مع تظاهرات ومسيرات شعبية غاضبة للتنديد بتردي الأوضاع الاقتصادية واستمرار تراجع الريال وبشكل متسارع أمام العملات الأجنبية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وسط عجز حكومة المرتزقة والبنك المركزي بعدن في اتخاذ أي إجراءات للحد من هذا الانهيار الذي وصفه مراقبون بالكارثي.
بشروط
ووفقاً لمصادر مطلعة، أبدى البنك المركزي في صنعاء استعداده ضبط أسعار الصرف في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال والتي تقع نظريا تحت إدارة البنك المركزي في عدن.
وقالت المصادر إن بنك صنعاء أبدى استعداده ضبط أسعار الصرف في مناطق بنك عدن بشروط تمكينه من التحكم بإدارة السياسات المالية وضمان توريد الإيرادات العامة للخزينة والحد من عمليات الصرف العبثية وإيقاف العبث بالاحتياط من العملة الأجنبية وتهريبها للخارج، ووضع ضوابط لعمليات الصرف وإيقاف عمليات الصرف على المكشوف.
وأضافت المصادر أن البنك المركزي بصنعاء وضع شروطا لإصلاح الاختلالات والفساد في منظومة العمل في البنك المركزي في عدن للدخول في مفاوضات توحيد العملة والعمل المصرفي الموحد.
وكان المبعوث الأممي اليمن هانس غروندبرغ قد كشف عن اتصالات مع البنكين في صنعاء وعدن بشأن إيقاف تدهور العملة المحلية وحل المشاكل المالية وصرف المرتبات.
أسباب التدهور
ويرى خبراء ومهتمون بالشأن الاقتصادي والمصرفي في اليمن، أن استمرار الانهيار الكارثي للريال اليمني يرجع إلى العديد من الأسباب، منها سوء الإدارة الاقتصادية من قبل حكومة المرتزقة التابعة للتحالف التي فشلت في تنفيذ أي إصلاحات اقتصادية لوقف هذا التدهور الاقتصادي والمعيشي الذي يفتك بالمواطنين.
كما يرجع خبراء الاقتصاد أسباب الانهيار إلى قيام الحكومة التابعة للتحالف بطباعة أكثر من 5 تريليونات و320 مليار ريال يمني دون غطاء، ما أدى إلى تفاقم التضخم وتآكل قيمة العملة بشكل كبير.
وانعكس الانهيار على المواطنين في عدن وبقية المحافظات المحتلة بشكل مباشر، والذين يواجهون صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية مع استمرار ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية.
وتسببت حالة الانهيار المتسارع للعملة المحلية في مناطق اليمن الواقعة تحت سيطرة التحالف، في حدوث موجة ارتفاع موازية في السوق المحلية وشملت مختلف السلع الاستهلاكية وغيرها من المنتجات، ما يجعل عدن أمام كارثة اقتصادية فادحة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: المحافظات المحتلة حکومة المرتزقة البنک المرکزی ریال یمنی فی مناطق فی عدن
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني يشدد ضوابط بيع وشراء النقد الأجنبي وسط تحسن سعر صرف الريال
أصدر البنك المركزي اليمني، الجمعة، تعميماً موجهاً إلى كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في الجمهورية، يتضمن إجراءات مشددة لتنظيم عمليات بيع وشراء النقد الأجنبي، في خطوة تستهدف حماية التحسن الأخير الذي شهده سعر صرف الريال اليمني، وتعزيز استقرار السوق المصرفية في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
التعميم، الصادر عن وكيل المحافظ لقطاع الرقابة على البنوك منصور عبد الكريم راجح، ألزم البنوك وشركات الصرافة بتلبية احتياجات عملائها من العملات الأجنبية لتغطية استيراد السلع والبضائع من الخارج، وفق الضوابط والإجراءات التي أقرتها اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات.
كما حظر بشكل قاطع بيع أي مبالغ من النقد الأجنبي لأغراض تجارية خارج نطاق تلك الضوابط، مرفقاً نسخة من الإجراءات المعتمدة.
وفي إطار تشديد الرقابة، منع البنك المركزي شركات الصرافة من بيع أي مبالغ من العملات الأجنبية إلى منشآت الصرافة الفردية، وألزم المنشآت الفردية التي تمتلك فوائض من النقد الأجنبي ببيعها يومياً – أو في صباح اليوم التالي كحد أقصى – إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
ويأتي هذا الإجراء في وقت سجل فيه الريال اليمني تحسناً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية خلال الأسابيع الأخيرة، مدفوعاً بحزمة قرارات وإصلاحات نقدية أطلقها البنك المركزي والحكومة، من بينها حظر التعاملات الداخلية بالعملات الأجنبية، وتقييد عمليات الصرف بالمحددات المعتمدة لتغطية الواردات.
ويرى محللون أن التعميم الجديد يمثل خطوة إضافية لتعزيز الانضباط في سوق الصرف، ومنع أي طلب وهمي أو مضاربات على الدولار والريال السعودي خارج القنوات الرسمية، وهو ما يسهم في تقليل الضغط على العملة الوطنية والحفاظ على مكاسبها الأخيرة. ويحذر خبراء من أن أي تراخٍ في تطبيق هذه الضوابط قد يؤدي إلى عودة السوق السوداء للعملات الأجنبية، وتبديد أثر الإصلاحات الجارية.
البنك المركزي دعا، في ختام تعميمه، كافة الجهات المعنية إلى الالتزام الصارم بما ورد، واستشعار المسؤولية الوطنية، مؤكداً أن استقرار سعر صرف الريال وحماية الاقتصاد الوطني يتطلبان تكاتف الجهود من كل الأطراف، والتقيد التام بالإجراءات المعتمدة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات