حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز مطلقًا وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة التي تنتهك الحرمات؛ كدورات المياه أو غرف تغيير الملابس ونحوها.
وتابعت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟: وأما وضعُها في الأماكن الخاصة؛ كالبيوت، ونحوها، بغرض التجسس على الناس فهو حرامٌ شرعًا إلَّا ما كان بناء على ما تُقرِّره القوانين والتشريعات.
وأما وضعُها في الأماكن العامة؛ كالشوارع والمحلات التجارية أو مداخل العمارات السكنية؛ لمنع السرقة، ومراقبة حركة السير وضبطها أو لتتبع ما يقع من الجرائم ومحاسبة المسؤول، أو في أماكن العمل؛ لضبطه، فكل ذلك ومثله جائز شرعًا؛ خاصة إذا كان مُقَرَّرًا بالقانون كما هو الحال في بلادنا اليوم.
وأوضحت أن من سماحة ويسر الدين الإسلامي أَنْ جعل الأصل في الأشياء الإباحة؛ قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [لقمان: 20]، وقال عز وجل: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْه﴾ [الجاثية: 13]، إلا أن الغاية لا تبرر الوسيلة؛ فالمباح إذا استعمل في محرَّمٍ يكون حرامًا.
وتابعت: وإذا كان وضع هذه الكاميرات في الأماكن الخاصَّةِ بغرض التجسُّس على الناس -كما يفعله البعض من اختراق الخصوصية بوضع كاميرات تصَوِّر الناس في موضع تخفُّفِهم من ملابسهم؛ كغرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية- ففي ذلك جرمٌ عظيمٌ وإثمٌ كبير؛ فإن تخصيص أماكن مغلقة لتغيير الملابس فيه إيذانٌ بعدمِ رؤيَةِ الغير لداخلها.
فإذا كان مَنْ فيها مع ذلك مرئيًّا بالكاميرات كان ذلك غدرًا وخيانةً له، فهو كمن أمَّن إنسانًا ثم غدر به، ولا يُؤمَن ما قد يضمره أصحاب هذه الكاميرات من الاحتفاظ بتلك الصور والمقاطع المرئيَّةِ وسوء استخدامها، وما قد يترتَّبُ عليه ذلك من تكرار رؤيتها أو تناقلها، وما قد يَجُرُّه ذلك من إشاعة الفاحشة بين الناس وهدم البيوت واتهام الأبرياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الأماكن الخاصة الحرمات كاميرات المراقبة فی الأماکن الخاصة وضع کامیرات
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الجمع بين الهدي والأضحية؟ دار الإفتاء تجيب
يسأل بعض الحجاج عن إجابة سؤال: هل يجوز الجمع بين الهدي والأضحية؟ حيث أنهم يتعرضون لمثل هذه المواقف خلال أداء مناسك الحج وتزامنا مع عيد الأضحى المبارك.
فمثلا لو سافرتْ للحج، هل يجوز لك الجمع بين نية الهدى والأضحية، وهنا أكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنيَّة الأضحية مع الهدي.
وأكدت دار الإفتاء، أنَّ كلَّا منهما مختلف، فالأضحية: هي ما يُذْبَح تَقرُّبًا إلى الله تعالى في أيام العيد، وهي سُنَّة وليست واجبة.
أَمَّا ما يُذْبَح في الحج، فهو إمَّا هدي تمتُّع، أو هدي القِرَان، أو ما يُذْبَح لترك واجب من واجبات الحج، أو كفَّارة عن فعل محظور مِن ممنوعات الحج، وكل ذلك واجبٌ وليس سُنَّة.
وأكدت دار الإفتاء، أنه لا يلزم الحاج أضحية في بلده ولا في غيرها، لكن يجوز له -إن أراد- أن يضحي في أثناء حجه مع نسكه أو يوكل من يذبح عنه في بلده أو غيرها، وإن كان عوده من الحج قبل انتهاء وقت الذبح أمكنه ذبح الأضحية بنفسه إذا رجع، ولا يجوز ذبح الهدي بنية الأضحية مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منها مختلف ولا يقبل التداخل.
وأوضحت أنه لا يجوز ذبح الهدي في أثناء الحج بنية الأضحية مع الهدي؛ لأن سبب مشروعية كل منها مختلف ولا يقبل التداخل، فالأضحية مشروعة لشكر الله تعالى لبقاء الحياة إلى هذه الأيام الفاضلة على سبيل الندب، أما ما يذبح في الحج فهو إما هدي تمتع، وهو لشكر الله تعالى على الجمع بين نسكي العمرة والحج والتحلل بينهما، وهو واجب، وإما هدي القران، وهو للجمع بين الحج والعمرة في سَفرة واحدة، وهو واجب أيضًا، وإما ما يذبح لترك واجب من واجبات الحج، أو كفارة عن فعل محظور من ممنوعات الحج، وكلاهما واجب، وإما ما يهدى تطوعًا لفقراء الحرم، وكل هذا مباين للغرض من الأضحية.
???? ما هو الحلو الذى جلبته المليشيا إلى دارفور ؟