حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز مطلقًا وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة التي تنتهك الحرمات؛ كدورات المياه أو غرف تغيير الملابس ونحوها.
وتابعت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة؟: وأما وضعُها في الأماكن الخاصة؛ كالبيوت، ونحوها، بغرض التجسس على الناس فهو حرامٌ شرعًا إلَّا ما كان بناء على ما تُقرِّره القوانين والتشريعات.
وأما وضعُها في الأماكن العامة؛ كالشوارع والمحلات التجارية أو مداخل العمارات السكنية؛ لمنع السرقة، ومراقبة حركة السير وضبطها أو لتتبع ما يقع من الجرائم ومحاسبة المسؤول، أو في أماكن العمل؛ لضبطه، فكل ذلك ومثله جائز شرعًا؛ خاصة إذا كان مُقَرَّرًا بالقانون كما هو الحال في بلادنا اليوم.
وأوضحت أن من سماحة ويسر الدين الإسلامي أَنْ جعل الأصل في الأشياء الإباحة؛ قال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ﴾ [لقمان: 20]، وقال عز وجل: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْه﴾ [الجاثية: 13]، إلا أن الغاية لا تبرر الوسيلة؛ فالمباح إذا استعمل في محرَّمٍ يكون حرامًا.
وتابعت: وإذا كان وضع هذه الكاميرات في الأماكن الخاصَّةِ بغرض التجسُّس على الناس -كما يفعله البعض من اختراق الخصوصية بوضع كاميرات تصَوِّر الناس في موضع تخفُّفِهم من ملابسهم؛ كغرف تبديل الملابس بالمحلات التجارية- ففي ذلك جرمٌ عظيمٌ وإثمٌ كبير؛ فإن تخصيص أماكن مغلقة لتغيير الملابس فيه إيذانٌ بعدمِ رؤيَةِ الغير لداخلها.
فإذا كان مَنْ فيها مع ذلك مرئيًّا بالكاميرات كان ذلك غدرًا وخيانةً له، فهو كمن أمَّن إنسانًا ثم غدر به، ولا يُؤمَن ما قد يضمره أصحاب هذه الكاميرات من الاحتفاظ بتلك الصور والمقاطع المرئيَّةِ وسوء استخدامها، وما قد يترتَّبُ عليه ذلك من تكرار رؤيتها أو تناقلها، وما قد يَجُرُّه ذلك من إشاعة الفاحشة بين الناس وهدم البيوت واتهام الأبرياء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الأماكن الخاصة الحرمات كاميرات المراقبة فی الأماکن الخاصة وضع کامیرات
إقرأ أيضاً:
ما حكم اقتناء الكلب داخل المنزل للحراسة؟.. الإفتاء تجيب
ما حكم اقتناء الكلب داخل المنزل للحراسه وغيره؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية بالقول الإفتاء إنه يجوز اقتناء الكلب إذا كان للحراسة أو الصيد ويحرم إذا كان لغير ذلك.
وأوضحت أنه لا مانع شرعًا من اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط عدم ترويع أو إزعاج الناس، واقتناؤه في للحراسه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم.
حكم تربية كلب صغير بالمنزل
سؤال ورد الي دار الإفتاء يقول صاحبه “ ما حكم تربية كلب صغير بالمنزل ”.
وقال الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،في رده إن حكم تربية الكلاب الصغيرة في المنزل ، واقتنائها لأي سبب غير منهي عنه، وجائز شرعًا.
وأضاف خلال رده على سؤال “ ما حكم تربية كلب صغير بالمنزل” في لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن المذهب المالكي يقول إن الكلب ليس نجسًا، مشيرَا إلى أن ملامسة الكلب لجسد الإنسان أو ثيابه، لا يترتب عليه نجاسة.
وأكد أمين الفتوى أن الإنسان لو أراد أن يستعمل الإناء الذي لعق به الكلب، عليه غسله 7 مرات إحداهن بالتراب.
حكم تربية الكلاب في المنزل والبلكونة
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء وتربية الكلاب إلا لحاجة، أولًا: كالصيد، ثانيًا: الحراسة، ثالثًا: أو للماشية، رابعًا: أو للزرع، خامسًا: ومساعدة الضرير، وغير ذلك من وجوه الانتفاع التي لم ينه الشارع عنها، ويجوز تربية الكلب الصغير الذي يتوقع تعليمه الصيد؛ أو لاتخاذه لهذه المنافع المذكورة، ولا ينبغي اتخاذه لغير ما ذكر من منافع.
وقالت دار الإفتاء، إنه جاء في السنة النبوية الشريفة ترتيب نقص الأجر على اقتناء الكلاب واتخاذها ما لم يكن ذلك لغرضٍ من أغراض الانتفاع التي أباحها الشرع؛ كالصيد والماشية والزرع؛ فقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «مَنِ اتَّخَذَ كَلبًا إلَّا كَلبَ ماشِيةٍ أو صَيدٍ أو زَرعٍ انتَقَصَ مِن أَجرِه كُلَّ يَومٍ قِيراطٌ» متفق عليه مِن حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفِي رواية أخرى: «قِيراطانِ».
وأضافت الإفتاء أنه قاسَ الفقهاء على هذه الأغراضِ غيرَها مِن وجوه الانتفاع الصحيحة؛ كحفظ البيوت وحراسة الدُّرُوب وغيرهما مِمَّا يُمكن أن يُنتَفَع بالكلاب فيه، على اختلافٍ بينهم في توسيع ذلك؛ نظرًا للعِلَّة المفهومة مِن الحديث وهي الحاجة، أو تضييقه؛ وقوفًا عند مَورد النص.
ونقلت الإفتاء قول الحافظ ابن عبد البر المالكي في "التمهيد": «وكذلك ما كان مثل ذلك، كما يُقتَنى للصيد والماشية وما أشبه ذلك، وإنما كُرِهَ مِن ذلك اقتناؤُها لغير منفعة وحاجة وَكِيدة؛ فيكون حينئذٍ فيه ترويع الناس وامتناع دخول الملائكة في البيتِ والموضعِ الذي فيه الكلب، فمِن ها هنا -والله أعلم- كُرِهَ اتخاذُها، وأما اتخاذها للمنافع فما أظن شيئًا مِن ذلك مكروهًا؛ لأن الناس يستعملون اتخاذها للمنافع ودفع المضرة قرنًا بعد قرنٍ في كل مصرٍ وباديةٍ فيما بلغنا والله أعلم، وبالأمصار علماء ينكرون المنكر ويأمرون بالمعروف ويسمع السلطان منهم، فما بلغنا عنهم تغييرُ ذلك إلا عند أذًى يَحدُث مِن عَقر الكلبِ ونحوه».
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري