أولى جلسات المجلس التنفيذي خارج الديوان العام.. محافظ الإسماعيلية يناقش مشكلات التل الكبير
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
عقد اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، في أولى جلسات المجلس التنفيذي للمحافظة خارج الديوان العام، على أن يتم عقد جلسات مماثلة بكافة مراكز ومدن المحافظة.
وذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، اللواء عماد الدكروري رئيس مركز ومدينة التل الكبير، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، النائب أحمد البعلي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، الدكتور علي حطب مدير عام المكتب الفني للمحافظة، اللواء هنري إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية لخدمات الطواري والسلامة العامة، الدكتورة رشا فرحان مدير مكتب المتابعة لمحافظ الإسماعيلية، نائب رئيس مركز ومدينة التل الكبير، المدير التنفيذي لفرع الهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكلاء الوزارة ومديري عموم المديريات الخدمية، مديري وممثلي شركات المرافق العامة، عددًا من مديري إدارات ديوان عام المحافظة، عددًا من رؤساء القرى والعمد، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية بالإسماعيلية.
وفي كلمته أكد محافظ الإسماعيلية على سعادته بوجوده بمركز ومدينة التل الكبير، لما تتميز به من مقومات، مثل مستشفى التل الكبير المركزي، وملاحظته التفوق الدراسي للطلبة بكافة المراحل خلال تكريمهم عن نتائج العام الدراسي الماضي، وعزمه الوصول لكافة مواطني الإسماعيلية بكافة أرجاء المحافظة، مؤكدًا "أن النجاح الحقيقي هو الوصول للمواطن الذي لا يستطيع الوصول إلينا".
وأضاف "أكرم"، سعدت بمستوى مدرسة الشهيد أحمد عادل وصفي الثانوية الصناعية العسكرية، من طلاب ومعلمين وتأسيس عسكري، وسنعمل على صقل مهاراتهم ليكونوا إضافة لسوق العمل بمحافظة الإسماعيلية، في إطار خطتنا ومبادرة "أهل الإسماعيلية"، "التدريب من أجل التشغيل".
تلا ذلك عرض ومناقشة عددًا من المشكلات العامة التي تخص مركز ومدينة التل الكبير، مثل الحيز العمراني لقرى مركز التل الكبير، توصيل الصرف الصحي بقرية وادي الملاك وتوابعها، استكمال مشروعات الصرف الصحي بقرية القصاصين القديمة، توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة السلام بمدينة التل الكبير، استكمال مشروعات الطرق، فصل الحدود بين محافظتي الإسماعيلية والشرقية، تيسير إجراءات توصيل الغاز الطبيعي لمواطني قرية الظاهرية، تطوير ورفع كفاءة شونة القمح بالتل الكبير، بالإضافة لمشكلات المزارعين بمركز ومدينة التل الكبير.
ووجَّه محافظ الإسماعيلية بتشكيل لجنة تختص بدراسة كل ما يتعلق بمشكلات البنية التحتية بمركز ومدينة التل الكبير، والوصول للحلول المثلى لبدء التنفيذ وإنهاء كافة المشكلات.
ثم قام محافظ الإسماعيلية بتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة التل الكبير، لمتابعة الخدمات التي يقدمها المركز التكنولوجي للمواطنين، ومعدل الإنجاز بقانون التصالح الجديد لمخالفات البناء، هذا إلى جانب شرح الشهادة المؤمنة وشروط الحصول على قيد الارتفاع وخطوات التقديم للمواطنين والتسجيل على السيستم ورسوم جدية التصالح.
وأكد "أكرم" على ضرورة حصر كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين موجهًا بسرعة العمل على حلها وإزالة أسبابها.
مشيرًا إلى الاهتمام بتلقي طلبات ذوي الهمم وتيسير وتسهيل الإجراءات لهم من خلال الشباك الواحد الخاص بهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مرکز ومدینة التل الکبیر محافظ الإسماعیلیة IMG 20241029
إقرأ أيضاً:
غدا.. أولى جلسات محاكمة مسئولى اتحاد الكاراتية لاتهامهم بالتسبب فى وفاة لاعب
تنظر محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية غدا السبت 31 مايو ، محاكمة كل من " س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و" ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكارتية و" ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارنية.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر، عندما تسبب المتهمين كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس منطقة الاسكندرية للكاراتيه في الاهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، مما تسبب خطأ في موت المجني عليه" ي.ا.م".
وتبين من التحقيقات ، الي قيام كل من" س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و" ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية ، في غضون الفترة من 2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية .
المتهمة الاولي " س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها اصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 الي 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة, وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات .
المتهم الثاني " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما ،تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الاولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.
المتهم الثالث " ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق ، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية " AED" لفاعليات البطولة ذلك انهةفي حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الارشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت إحالة المتهمين الي محكمة الجنح لمحاكمتهم.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتية، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
وقد أسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها :
ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
مشاركة
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»