عالميا.. الدولار يحوم بالقرب من أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
لم يتغير مؤشر الدولار كثيرًا، اليوم الثلاثاء، بعدما ظل يحوم بالقرب من أعلى مستوياته عالميا في ثلاثة أشهر عند 104.3 نقطة، حيث يواصل المتداولون المراهنة على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة ولكن ليس بقوة كما كان متوقعًا في البداية، أثناء استيعاب البيانات الاقتصادية الرئيسية.
وأظهر تقرير الصدمات أن عدد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة كان الأصغر منذ يناير 2021 فيما ارتفعت عمليات التسريح بينما ارتفعت ثقة المستهلك في بنك الاحتياطي الفيدرالي بأكبر قدر منذ مارس 2021.
ومن المقرر صدور تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي المسبقة وأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وتقارير الوظائف هذا الأسبوع.
وتبلغ احتمالات خفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل حاليًا حوالي 95%، وفي الوقت نفسه، كانت الرهانات على فوز دونالد ترامب تضغط أيضًا على الدولار حيث يُنظر إلى سياساته بشأن التعريفات الجمركية والضرائب والهجرة على أنها تضخمية، كان الدولار أعلى في الغالب مقابل الدولار الأسترالي واليورو.
اقرأ أيضاًبنك القاهرة يشارك في تحالف مصرفي لمنح تمويلا مشتركا بـ18 مليار جنيه لـ«المصرية للاتصالات»
البنك المركزي يسحب فائض سيولة من القطاع المصرفي بقيمة 1.133 تريليون جنيه
بنك QNB يتعاون مع مستشفيات جامعة عين شمس لتوفير الأجهزة الطبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار مؤشر الدولار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأموال الفيدرالية
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026