جلسة لمجلس الأمن حول الحالة بالشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
نيويورك - صفا
عقد مجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء، جلسة حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.
وشهدت الجلسة نقاشات مفتوحة حول التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية والتحديات المستمرة نتيجة التصعيد العسكري، والوضع الإنساني في غزة، وأثر السياسات الاستعمارية المتزايدة في حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس.
وفي الجلسة، قال المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلند، إننا دخلنا العام الثاني من النزاع المروع، والمنطقة على شفا تصعيد خطير آخر، وأعمال العنف في الأراضي الفلسطينية والمنطقة بشكل عام ما زالت مستمرة، وأمس ضربت القوات الإسرائيلية في غزة مبنى في بيت لاهيا، ما أدى إلى مقتل 90 فلسطينيا على الأقل منهم 25 طفلا على الأقل، وهذه الضربة حلقة أخرى في سلسلة أعمال العنف الدموية في غزة.
وأضاف، أننا نشهد كابوسا إنسانيا مروعا، يتطور بسرعة تمنعنا من تسوية مستدامة، لافتا إلى أنه خلال وجوده في غزة شاهد ما يتخطى الخيال من حجم الدمار الكبير الذي تسببت فيه الحرب على السكان، من تدمير لمبانٍ سكنية وطرقات ومستشفيات ومدارس، والآلاف الذين يعيشون في مخيمات لا مكان لهم يلجؤون إليه مع اقتراب فصل الشتاء.
وأشار إلى أنه تحدث إلى الزملاء في الأمم المتحدة الشركاء في المجال الإنساني عن التحديات المتزايدة، ووصفوا الحالة الإنسانية البائسة في شمال غزة التي لم تتلقَّ أي مساعدة إنسانية منذ بداية الحرب، وتابع: استمعت إلى المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، وكانت مطالبهم واضحة بأنه يجب أن تنتهي الحرب فورا، وتجب حماية المدنيين ومساعدتهم وإيجاد حل سياسي لإنهاء هذا النزاع.
وقال: "نحن في المرحلة الأخطر في الشرق الأوسط منذ عقود، ويجب أن يبذل كل منا الجهود لتخفيف التصعيد في المنطقة وإنشاء مسار نحو السلام والاستقرار ووقف إطلاق النار فورا، داعيا كل الأطراف إلى الانخراط بشكل بنّاء في الجهود الدبلوماسية الملحة لتخفيف التصعيد وتفادي حلقة مفرغة من الموت والدمار، مطالبا بعدم السماح بتوقف عمل الأونروا وتقويضه".
بدوره، دعا ممثل سويسرا إلى احترام القانون الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والتوقف عن انتهاك القانون الدولي، وهو الأمر غير المقبول، مطالبا الأطراف كافة باحترام قرارات هذا المجلس وتنفيذ قراراتنا والارتقاء بالمسؤولية.
واعتبر أن القرار ضد الأونروا من الكنيست الإسرائيلية مخالف للقانون الدولي ويهدد المساعدات الإنسانية أمام المعاناة التي لا توصف، مؤكدا أن بلاده ستواصل مساعدة المدنيين، داعيا إلى التوصل إلى حل حقيقي ووقف إطلاق النار، ووضع حد لانتشار العنف والدمار، والعمل معا على إيجاد حل.
بدورها، قالت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، إن بلادها ترفض تجويع السكان في غزة، وعلى إسرائيل السماح بدخول المساعدات وحماية العاملين في هذا الإطار.
كما عبرت عن قلقها من قرار الكنيست وقف عمل الأونروا، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى تحرير عائدات السلطة الفلسطينية، والعمل نحو تسوية سياسية لإيجاد مستقبل للطرفين.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من خطر التفكك في سوريا بعد تصاعد العنف في السويداء وتدخلات الاحتلال
حذّر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، من أن تصاعد العنف في سوريا، وخاصة في محافظة السويداء، يُقوّض الثقة الهشة ويزيد من مخاطر التفكك الداخلي في البلاد، داعيًا إلى وقف الانتهاكات وتحقيق الاستقرار السياسي والأمني.
جاء ذلك في إحاطة قدّمها بيدرسون، مساء الاثنين، أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسة خُصصت لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وعلى رأسها الملف السوري.
وقال بيدرسون إن التصعيد العسكري الأخير في السويداء، بما يشمله من غارات جوية إسرائيلية استهدفت عناصر من قوات الأمن السورية ومقاتلين من العشائر البدوية، تسبب في سقوط ضحايا مدنيين، ما يزيد من هشاشة الأوضاع ويهدد بتدهور أوسع.
وأدان المبعوث الأممي "الانتهاكات التي وقعت بحق المدنيين والمقاتلين في السويداء"، وكذلك الغارات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الخطيرة" على السويداء والعاصمة دمشق، مؤكداً أن مثل هذه التدخلات "تعمّق الأزمة وتؤخر أي جهود حقيقية للحل السياسي".
وأشار بيدرسون إلى أن "عملية خفض التصعيد الهشة" لا تزال قائمة في بعض مناطق البلاد، لكنها عرضة للانهيار في ظل التوترات المتصاعدة، وغياب آلية قيادية موحدة داخل سوريا تضمن الأمن وتُوجّه الجهود نحو تسوية سياسية شاملة.
وشدد على أهمية تشكيل مجلس للشعب يكون ممثلاً لكافة مكونات المجتمع السوري، داعيًا الأطراف الفاعلة إلى الانخراط في مسار إصلاحي يضع حدًا للصراع الممتد منذ أكثر من عقد.
أوتشا: عنف السويداء فاقم الكارثة الإنسانية
من جهتها، قالت إيديم ووسورنو، مديرة المناصرة والعمليات في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إن أحداث السويداء الأخيرة عمّقت من مأساة السوريين، مشيرة إلى أن العنف تسبب في نزوح نحو 175 ألف شخص خلال أيام قليلة، بينهم أطفال ونساء وكوادر طبية، في ظل ظروف إنسانية كارثية.
وأضافت ووسورنو: "الأسابيع الأخيرة كانت تذكيرًا صارخًا بأن سوريا لا تزال تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، مع تفاقم الأوضاع بفعل الصدمات المناخية، من جفاف وندرة مياه وتراجع الإنتاج الزراعي، ما ضاعف من الاحتياجات الأساسية للسكان".
وأكدت أن الأمم المتحدة لاحظت استمرار عودة بعض السوريين إلى بلادهم رغم التطورات السلبية، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، تكثيف الجهود الدولية لدعم إعادة الإعمار وتحقيق التنمية في المناطق المتضررة.
وكانت محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية قد شهدت منذ 19 تموز/يوليو الجاري اشتباكات عنيفة بين مجموعات درزية مسلحة وعشائر بدوية سنية، أسفرت عن مقتل 426 شخصًا، وفق بيانات "الشبكة السورية لحقوق الإنسان".
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة السورية الجديدة أربعة اتفاقات متتالية لوقف إطلاق النار، في محاولة لاحتواء الأزمة، لكن ثلاثة منها فشلت في الصمود، حيث تجددت الاشتباكات عقب اتهامات لمجموعة تابعة للشيخ حكمت الهجري، أحد أبرز مشايخ الدروز، بارتكاب عمليات تهجير قسري بحق أفراد من عشائر البدو، وارتكاب انتهاكات ممنهجة ضدهم.
وتسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تسلمت السلطة في كانون الأول/ديسمبر 2024 عقب الإطاحة بنظام المخلوع بشار الأسد بعد 24 عامًا من الحكم، إلى فرض الأمن وإعادة هيكلة المؤسسات، إلا أن المواجهات المتكررة، وغياب توافق مجتمعي شامل، لا يزالان يمثلان تحديًا كبيرًا أمام هذه الجهود.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟