المصادقة على قانون ابعاد عائلات منفذي العمليات في الداخل
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
القدس المحتلة -ترجمة صفا
صادقت لجنة الكنيست لشئون التشريع اليوم الثلاثاء على مشروع قانون ابعاد عائلات منفذي العمليات ممن يحملون الهوية الاسرائيلية.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن اللجنة صادقت على القانون بالقراءات الثلاث وذلك تمهيداً لعرضه على الكنيست للمصادقة النهائية ، حيث ينص القانون على منح وزير الداخلية الاسرائيلي صلاحية ابعاد أفراد من عائلات منفذي العمليات حال علمهم بنية قريبهم تنفيذ العملية او أنهم أعربوا عن دعمهم وتاييدهم لفعل قريبهم.
ويشمل القانون مناطق 48 وفي حال تمت المصادقة النهائية على ابعاد أحد أفراد العائلة فسيتم ابعاده الى قطاع غزة ا والى الضفة الغربية ، على ان لا تقل فترة الابعاد عن 6 سنوات وان لا تزيد عن 15 عام.
فيما أثني زعيم الائتلاف الحكومي "اوفير كاتس" على القانون قائلاً بأنه يفتح صفحة جديدة في محاربة "الارهاب" ، وأنه سيتم تفعيل القانون دون أي عوائق قضائية كما كان في السابق على حد تعبيره.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى غير قابل للطعن.. تفاصيل
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة
فرنسا تطالب الحوثيين بالإفراج الفوري عن موظفي الأمم المتحدة