100 شهيد في محرقة إسرائيلية بشمال القطاع.. وتنديد دولي بقرار حظر الأونروا
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
خبيرة أممية: إسرائيل تسعى لاستئصال الفلسطينيين من أراضيهم عبر الإبادة جماعية -
عواصم "وكالات": تواجه اسرائيل اليوم موجة استنكار دولية بعد تبني برلمانها قانونا يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أراضيها فيما تواصل القصف الدموي على قطاع غزة المحاصر.
وأعلن الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أن أكثر من 93 فلسطينيا استشهدوا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت فجر اليوم بناية سكنية في بلدة بيت لاهيا في شمال القطاع.
وأثار تبني الكنيست الإسرائيلي الاثنين قانونا يحظر أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل موجة استنكار دولية في وقت تشتد فيه الحرب في القطاع المحاصر وكذلك في لبنان حيث تقاتل اسرائيل حزب الله.
وأكد الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة الغارة الإسرائيلية على منزل في شمال قطاع غزة. وقال المتحدث باسمه محمود بصل "ارتفاع عدد الشهداء في مجزرة منزل عائلة أبو نصر في بيت لاهيا إلى 93 شهيداً وما زال نحو 40 مفقودا تحت الأنقاض".
واظهرت صور فرانس برس أشخاصا بلباس مدني ينقلون شهداء وجرحى ويحملونهم بواسطة أغطية مغطاة بالدماء من موقع القصف الذي ظهر مدمرا بشكل كبير.
كما أظهرت الصور جثثا منتشرة في الطرقات وملفوفة بأغطية ملونة بينما يحاول أشخاص التعرف عليها أو توديع أقاربهم.
وقال ربيع الشندغلي (30 عاما) وهو نازح من بلدة جباليا الى مدرسة في بيت لاهيا "وقع الانفجار في الليل وكان قريبا من مكان تواجدنا. كنت اعتقد أنه قصف عادي. مع شروق الشمس، خرجنا وبدأ الناس ينتشلون جثثا وأشلاء ومصابين من تحت الردم".
وتابع "معظم الشهداء من النساء والأطفال، و الناس يحاولون إنقاذ الجرحى، لكن لا توجد مستشفيات ولا علاج".
ودعا مدير المستشفيات الميدانية في غزة مروان الهمص كل الأطباء الجراحين "للعودة إلى مستشفى كمال عدوان لمحاولة إنقاذ المصابين"، وأضاف "مستشفى كمال عدوان خارج عن الخدمة وجيش الاحتلال يطلق النار أثناء إسعاف مصابي مجزرة مشروع بيت لاهيا"، مناشدا العالم "التحرك وعدم الاكتفاء بالتفرج على حرب الإبادة الجماعية" في قطاع غزة.
أخطر مرحلة
قال موفد الأمم المتحدة للشرق الأوسط تور وينسلاند اليوم إن هذه المنطقة تشهد "أخطر مرحلة منذ عقود" ذاكرا الحرب في غزة وفي لبنان واليمن وسوريا فضلا عن "التصعيد" بين إسرائيل وإيران.
وأكد أمام مجلس الأمن الدولي "دخلنا السنة الثانية من هذا النزاع الرهيب والمنطقة على مشارف تصعيد خطر جديد. ولا مؤشر لتراجع العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة ككل".
من جهتها، اتهمت خبيرة الأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل اليوم بالسعي إلى "استئصال الفلسطينيين" من أراضيهم عبر "الإبادة جماعية".
وتسبّبت الحملة العسكرية الإسرائيلية الانتقامية في غزة باستشهاد ما لا يقل عن 43061 فلسطينيا، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة الفلسطينية وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
ورغم معارضة الولايات المتحدة وتحذير مجلس الأمن الدولي، اعتمد الكنيست الاثنين بغالبية ساحقة قانونا يحظر "أنشطة الاونروا على الأراضي الاسرائيلية".
كما اعتمد نصا ثانيا يحظّر على المسؤولين الإسرائيليين العمل مع الأونروا وموظفيها، ما من شأنه عرقلة أنشطتها إلى حد كبير. وسيدخل القانونان حيز التنفيذ بعد 90 يوما من إقرارهما.
وتتحكم إسرائيل تماما بدخول المساعدات الدولية التي تشتد الحاجة إليها لدى سكان غزة البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة ويعانون من كارثة إنسانية.
ونددت عدة عواصم أوروبية بحظر أنشطة الاونروا وكذلك الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وفي يناير، وجهت إسرائيل اتهامات لعشرات من موظفي الأونروا في قطاع غزة بضلوعهم في هجوم حماس في أكتوبر 2023. ووجدت سلسلة من التحقيقات أن تسعة من موظفي الوكالة الأممية "ربما كانوا متورطين" في الهجوم، لكن دون العثور على أي دليل يؤكد المزاعم الإسرائيلية.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه "يشعر بقلق عميق" إزاء هذين القانونين "اللذين، في حال تنفيذهما، من المرجح أن يمنعا الأونروا من مواصلة عملها الأساسي"، مع "عواقب مدمرة".
وأعربت باريس عن "الأسف الشديد" بعد تصويت البرلمان الإسرائيلي على القانون. كما أدانت قطر القرار الاسرائيلي بحظر الاونروا.
وبعد أشهر من الجمود، أعلنت إسرائيل الإثنين أنها ناقشت مع المفاوضين المجتمعين في قطر "مشروع اتفاق" بشأن الإفراج عن محتجزين في غزة. وأعلن جيش الاحتلال اليوم مقتل أربعة جنود في شمال قطاع غزة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی قطاع غزة بیت لاهیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
اقتحام مقر الأونروا بالقدس اعتداء على الأمم المتحدة
يشكل اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في حي الشيخ جرّاح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، تعديا خطيرا على الأمم المتحدة ومنظماتها وانتهاكًا واضحًا لميثاقها وأن اقتحام جيش الاحتلال لمقر رئاسة الأونروا، وقيامهم بعمليات تفتيش واحتجاز موظفي الحراسة ومصادرة هواتفهم، يمثل سابقة خطيرة من دولة عضو في الأمم المتحدة وطرف في اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، التي تنص صراحة على حرمة مقرات المنظمة الدولية.
حكومة الاحتلال تواصل خطوات متسارعة لتقويض ولاية الأونروا وإنهاء عملها، نظراً لدورها في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتجسيد الالتزام الدولي تجاههم إلى حين إيجاد حل سياسي عادل لقضيتهم وفق القرار (194)، وأن الاعتداء على مقر الأونروا يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات الإسرائيلية التي استهدفت الوكالة، من بينها تجميد حساباتها في البنوك الإسرائيلية، ومنع مفوضها العام من دخول الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، إلى جانب الحرب المفتوحة ضد موظفيها ومقراتها في قطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد 381 موظفاً وتدمير أكثر من 270 منشأة ما بين تدمير كلي وجزئي. كما تأتي هذه الاستهدافات في إطار القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست عام 2024، والتي تحظر أنشطة الأونروا في القدس الشرقية وتُقوّض ولايتها في الضفة وغزة، قبل تعديلها لاحقًا لتشمل منع تزويد مرافق الوكالة بالمياه والكهرباء.
وما من شك بان غياب الردع الأممي لإسرائيل، واستمرار إفلاتها من العقاب، شكلا دافعا لها للاستهتار بالمنظومة الدولية والمضي في انتهاكاتها واعتداءاتها على الوكالة الأممية «الأونروا»، وعملية الاقتحام والتفتيش تعد ممارسة غير قانونية تنتهك بشكل فاضح قرارات الجمعية العامة الخاصة بحصانة المنظمات الدولية، بما فيها قرار تأسيس الأونروا رقم (302) والمادة (17)، إضافة إلى اتفاقية 1946 بشأن امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم (2730) الصادر بتاريخ 24 أيار/مايو 2024، والذي يلزم الدول باحترام وحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين الإنسانيين، كما يتعارض الاقتحام مع رأي محكمة العدل الدولية الصادر في تموز/يوليو 2024 الذي أكد عدم وجود سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس، ومع الرأي الاستشاري الصادر في تشرين الثاني/أكتوبر 2025، الذي يُلزم دولة الاحتلال باحترام حصانة الأونروا والتعاون معها كوكالة أممية.
ما جرى يؤكد أن القدس الشرقية مدينة محتلة وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأن وجود قوات الاحتلال فيها لا يمنحها أي شرعية ولا يخولها اقتحام مقرات الهيئات الأممية أو التدخل في عملها، الأمر الذي يجعل تلك الممارسات انتهاكات جسيمة تخالف الوضع القانوني للمدينة وحقوق سكانها الفلسطينيين، وأن هذا السلوك يعكس تصرفًا خارجًا على إطار الشرعية الدولية، ويستدعي تحركا دوليا فوريا وفعالا لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة، ومساءلة المسؤولين عن الاعتداءات التي تطال الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية والأممية.
لا بد من المجتمع الدولي العمل على حماية الأونروا ودعمها ماليا وسياسيا، بما يمكنها من تنفيذ ولايتها استنادًا لقرارات الجمعية العامة، وفي مقدمتها القرار (302)، وضمان استمرار عملها حتى إعمال حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتحقيق حل عادل لقضيتهم بما يتوافق مع القانون الدولي وقرار الأمم المتحدة (194)، ويجب على الجمعية العامة للأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عملية وملموسة لإلزام الاحتلال بوقف انتهاكاته واعتداءاته على الأونروا، واحترام قرارات الأمم المتحدة وميثاقها، وإلغاء القوانين التي تستهدف الوكالة وولايتها.
الدستور الأردنية
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟