تحذير أممي من تبعات منع إسرائيل لولاية «الأونروا»
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
حذر المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، من قانونين إسرائيليين جديدين سيدخلان حيز التنفيذ خلال تسعين يوماً اعتباراً من أمس، ويمنعان وكالة «الأونروا» من أداء مهمتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويهددان بتقويض خدماتها الأساسية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال إحاطته الإعلامية التي قدمها اليوم «الثلاثاء» إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، وأشار خلالها إلى أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين تم تحديدها في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي أنشأت الوكالة، مؤكداً ضررة تجنب الخطوات أحادية الجانب، التي لا تسعى إلى تقويض العمل الذي أوكلته الأمم المتحدة فحسب، بل تهدد أيضاً بإعاقة الحل السياسي للصراع على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وشدد المسؤول الأممي على الحاجة الملحة، إلى أن يبذل مجلس الأمن الدولي كل جهوده الممكنة لتهدئة الوضع في قطاع غزة وتأسيس مسار مختلف نحو مزيد من السلام والاستقرار في المنطقة، داعياً جميع المعنيين إلى أن يبذلوا كل ما في وسعهم لرسم مسار نحو سلام عادل ودائم من شأنه أن يؤسس لحل الدولتين. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأونروا الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة.. حقوق الإنسان أساس خارطة الطريق السياسية في ليبيا
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في بيان أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ضرورة وضع حقوق الإنسان في صميم خارطة الطريق السياسية الليبية، مشددة على أن الحقوق الأساسية — مثل الكرامة وحرية التعبير والتعليم والرعاية الصحية والعدالة — ليست امتيازات، بل ركائز للسلام والاستقرار.
وقالت البعثة إن شعار هذا العام، «حقوق الإنسان – جوهر حياتنا اليومية»، يعكس واقع ليبيا بوضوح، حيث أسهمت سنوات الصراع والانقسام في تآكل الثقة بين الليبيين وإضعاف مؤسسات الدولة. وأضاف البيان أن كل انتهاك — سواء كان اعتقالًا تعسفيًا أو اختفاءً قسريًا أو عنفًا ضد المرأة أو تقييدًا للحريات — يضعف النسيج الاجتماعي ويؤخّر مسار الوحدة الوطنية.
وأشارت البعثة إلى أن إحياء المناسبة يأتي في لحظة مفصلية تتجه فيها ليبيا نحو خارطة طريق سياسية جديدة، داعية إلى ضمان حقوق جميع الليبيين في المشاركة السياسية وانتخاب ممثليهم والعيش في ظل حكومة موحدة تتمتع بالشرعية، والاستفادة من تنمية عادلة وشاملة.
وشددت البعثة على التزامها بدمج حقوق الإنسان في ملفات الحوكمة والأمن والإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن المشاركة الواسعة — بما في ذلك النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والمكونات الثقافية — ستظل أولوية رئيسية في مسار العملية السياسية.