الخدمات النيابية تطالب الحكومة بوضع حد لراكبي الأمواج
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
دعت عضو لجنة الخدمات النيابية، النائبة مديحة حسن الموسوي الجهات التنفيذية إلى منع استغلال المشاريع الخدمية من قبل المسؤولين في ملف الدعاية الانتخابية.
وقالت الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الجهات التنفيذية المتمثلة بالمحافظات وأمانة بغداد ووزارة الأعمار والإسكان والبلديات والكهرباء عليها منع استغلال المشاريع الخدمية المنفذة حاليًا من قبل بعض الأشخاص في ملف الدعاية الانتخابية”.
وشددت على ضرورة “ابتعاد المشاريع الخدمية عن الحملات الانتخابية ولا يكون هناك مزايدة عليها لأن المسؤول عن تنفيذها هي الدوائر التنفيذية”، متسائلة عن “منصب ودور من يسند الجهد الحكومي ويستغله لأغراض الدعاية الانتخابية”.
وأكدت الموسوي أن “فتح قنوات الاتصال المباشر مع المواطنين تم استغلاله بشكل سيء من قبل بعض الأشخاص، وكان على الجهات الحكومية حصر المراجعة بالمواطنين لا الأشخاص الراغبين في الترشيح للانتخابات”، مستدركة “ما هو دور الجهة التنفيذية أو مدير الناحية أو مدير البلدية أو رئيس المركز البلدي إن كان بعض المرشحين هم من يقومون بهذه الأعمال وهي من اختصاصهم!”.
وبينت أن “لجنة الخدمات النيابية خاطبت الحكومة بكتب رسمية حثت فيها الأخيرة على ممارسة دورها في منع أي جهة تحاول ركوب أمواج التنافس الانتخابي باستغلال موارد الدولة”، مشيرة إلى أن “أعضاء مجلس النواب الآن يمارسون دور الحلقة المفقودة (مجالس المحافظات والمجالس البلدية) ولا بد من عودتها لمزاولة أعمالها من أجل تصويب العمل”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية:تعديل قانون مجلس النواب يقوي الدور الرقابي
آخر تحديث: 12 يونيو 2025 - 1:57 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الخميس، إلى الإسراع في إقرار تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، مؤكدة أن القانون يتضمن فقرات مهمة تنظم هيكلية المجلس وتُعزز من فاعلية العمل البرلماني.وقال عضو اللجنة، النائب محمد عنوز، في تصريح صحفي، إن “هناك تحديات حقيقية تواجه عمل أعضاء مجلس النواب، خصوصًا في العلاقة مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي يفرض ضرورة تعديل القانون لتوضيح آليات العمل وتنظيم الأدوار”.وأضاف أن “التعديل المقترح يسهم في تقوية الدور الرقابي للنائب، والذي يعاني حالياً من ضعف وتشتت في الأدوات والوسائل المتاحة”، لافتاً إلى أن “القانون المعدل يمنح النائب صلاحيات أوضح ومسارات أكثر فاعلية في الأداء الرقابي والتشريعي، وفي تحديد طبيعة العلاقة مع الجهات التنفيذية”.وشدد عنوز على “أهمية الإسراع في تشريع القوانين ذات الأولوية، وفي مقدمتها مقترح تعديل قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، لما له من دور محوري في تعزيز أداء المؤسسة التشريعية”.