عاجل - مجلس الوزراء يعيد تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء، اليوم، خلال اجتماع الحكومة الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.
كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقا لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.
وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك، وتعد الوزارة ـ دون غيرها ـ تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة.
وحدد مشروع القرار عددا من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.
كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.
ومن بين الشروط أيضا أن يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوريّ ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.
وتضمن مشروع القرار أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، الذي يكون من خلال النظام المُميكن المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.
ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز للأمانة الفنية أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الوزارات والجهات المعنية، أو غيرها، على أن تعد هذه الأمانة تقريرا ربع سنوي حول موقف الدين الخارجي ومؤشراته واستدامته، وفوائده، ويتم عرضه على اللجنة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الوزراء لجنة إدارة الدين الخارجي الاقتراض الخارجي سقف الدين معايير الاستدامة المالية وزارة التخطيط القروض الخارجية الفجوة التمويلية المشاريع التنموية دراسة الجدوي القروض الميسرة الفجوة الدولارية السيولة الدین الخارجی مجلس الوزراء مشروع القرار الحصول على
إقرأ أيضاً:
ما دلالات تشكيل عيدروس الزبيدي هيئة للفتوى في عدن؟
أعلن المجلس الانتقالي تشكيل هيئة للفتوى، وأسند قيادتها لشخصيات تعمل في الحكومة، وجميعهم برتبة نائب وزير، وذلك في ظل اشتعال الأوضاع، وتمدد المجلس نحو حضرموت والمهرة، ورفضه التراجع.
وأثار هذا القرار الانتباه عن دلالة توقيته، والأبعاد التي يحملها، خصوصا مع حالة الانسداد المهيمنة، وإصرار الانتقالي المضي في دولته المزعومة.
وتساءل الصحفي اليمني أحمد الشلفي عن هذا الإعلان، وما إذا كان يمثل رمزية لحرب قادمة، أم انتقالا إلى مرحلة جديدة من الصراع، معتبر ذلك أسئلة صعبة لكنها ضرورية، وأن الصراعات لا تدار بالسلاح وحده، بل بالرمزيات قبل ذلك.
وقال الشلفي إن الملفت يتضح بأن أعضاء اللجنة جميعهم من أعضاء المجلس الانتقالي المنتمين للحكومة، ما يعني أن الخطوة لا تعبّر عن اجتهاد ديني مستقل، بل عن قرار سياسي، ويشير إلى أن الأخطر في الخطوة أنها لا تأتي في فراغ، بل في سياق توسّع عسكري، وتكريس نفوذ، وتحوّل الانتقالي من فاعل سياسي مسلح إلى سلطة شاملة تحاول أن تمتلك القرار الأمني والعسكري والإداري.
وأشار الشلفي إلى أن هيئة الفتوى هنا ليست بالضرورة لإعلان حرب غدًا، لكنها تُمهّد ذهنيًا ونفسيًا لفكرة أن أي مواجهة قادمة يمكن تبريرها دينيًا، وأن أي اعتراض عليها قد يُوصم لاحقًا بالخروج أو المخالفة أو الاصطفاف ضد مشروع الجنوب.
واعتبر هذا الإعلان والتوجه نقلة خطيرة، لأنها تُحوّل الصراع من سياسي قابل للتفاوض إلى صراع مُؤدلج يصعب احتواؤه.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة