سياسي ليبي لـعربي21: صفقة سياسية تُطبخ لتقاسم السلطة لكنها ستفشل

قال رئيس حزب صوت الشعب والناطق باسم تجمع الأحزاب الليبية، فتحي الشبلي، إن هناك "صفقة سياسية تُطبخ الآن لتقاسم السلطة بين الأطراف في شرق ليبيا وغربها، وهناك مخاوف من خطورة ما يُحاك في الكواليس؛ لأن الخصوم يعملون على الوصول إلى صيغة ما تمكنهم من الاستمرار في الوضع الحالي؛ فالطرفين مستفيدين من النفط، ومن المصرف المركزي الليبي، ومن توقف التنمية، وبُعد شبح الانتخابات".

وأضاف، في مقابلة مصورة مع "عربي21": "نحن لا نستغرب أن يكون هناك مَن يعمل على عقد صفقة خبيثة، ولكن في الوقت ذاته ندرك بأن هذه الصفقة لن تتم أو تكتمل خيوطها؛ لأن كل طرف يعتبر الطرف الآخر خطرا عليه ويجب إزاحته من المشهد، ولا يمكن أن تكون بينهما حلول وسط، فضلا عن أن الليبيين ملوا من هذه الأسماء التي لم تعد تحظى بأي مصداقية أو شعبية حقيقية في الشارع الليبي".

دمج الحكومتين

وأكد الشبلي رفضه التام لمقترح القائمة بأعمال المبعوث الأممي بالإنابة، ستيفاني خوري، الخاص بدمج حكومتي عبد الحميد الدبيبة وأسامة حماد، قائلا إن "هذا الأمر يُعد مراهقة سياسية القصد منها إطالة أمد الأزمة في ليبيا إلى أطول وقت ممكن؛ فكيف يتم التزاوج ما بين النقيضين؛ فالحكومتين تختلفان في الأهداف، والبرامج، والتطلعات، والثقافات اختلافا تاما".

وأردف الناطق باسم تجمع الأحزاب الليبية: "الحكومة في طرابلس هي الحكومة الشرعية المُعترف بها دوليا بعد الاتفاق السياسي الذي تم في جنيف، والحكومة الأخرى غير مُعترف بها، وهي وليدة عن مجلس النواب؛ من أجل السعي لإزاحة حكومة الدبيبة؛ فكيف يتم التوفيق بين هاتين الحكومتين؟".

واستطرد الشبلي، قائلا: "هذا الاتفاق حتى وإن حدث -وهو مستحيل- سيعني استمرار الأزمة إلى ما لا نهاية؛ لأن الحكومتين تسعيان للبقاء لأطول مدة ممكنة، ولا تريد الذهاب إلى الانتخابات، لذا فما تقوم به السيدة ستيفاني هو مضيعة كبيرة للوقت، ولا طائل من ورائها على الإطلاق".

حكومة تكنوقراط موحدة

وأكمل: "ما يطلبه الليبيون هو حكومة تكنوقراط مصغرة، تكون نتاج حوار ليبي– ليبي، هذه الحكومة تُمنح مدة ستة أشهر أو سنة للوصول بالليبيين إلى الانتخابات، وليس محاولات الترقيع الباهتة وإضاعة الوقت، ونحن نرفض ما تقوم به السيدة ستيفاني مرفوض جملة وتفصيلا".

وحول استمرار الخلافات بشأن القوانين الانتخابية، قال: "هذه القوانين جاءت بالأساس عقيمة، وبعضها مستحيلة التنفيذ، وبعض المواد وضعت عمدا لعدم وصول الليبيين إلى الانتخابات؛ فهناك مادة تقول: حتى إذا فاز أحد المرشحين بـ 90% يجب إعادة الانتخابات، كما أن القوانين لم تحسم قضية جنسية المترشحين، ولم تحسم قضية السماح للعسكريين بخوض الانتخابات من عدمه، وغيرها من المواد المفخخة التي وضعت لمنع الليبيين من الوصول إلى الانتخابات".

وشدّد على أن "الفوضى والانقسام الليبي سينتهي بمجرد تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة ناتجة عن اللجنة الوطنية العليا التي تضم كل الليبيين، ولن ينتهي الانقسام إلا في اليوم الذي نستطيع فيه -من خلال مبعوث أممي جديد- تشكيل لجنة وطنية عليا تضم كل الليبيين، وهذه اللجنة تعمل على انتخاب حكومة تكنوقراط مصغرة تذهب بالليبيين إلى الانتخابات".

ووصف مساعي الاتحاد الأوروبي لإعادة توحيد المؤسسات الليبية ورفع قدرات المؤسسات العسكرية بها، بأنه بمثابة "تحركات عبثية وخزعبلات مفضوحة لا تنطلي علينا؛ فما يقوم به الاتحاد الأوروبي، وما تقوم به الولايات المتحدة، هو فقط من أجل طرد التواجد الروسي من شرق ليبيا، هذا هو هدفهم الوحيد، وليست ليبيا، ولا استقرار ليبيا، ولا أن يكون لليبيا جيش واحد، وأيضا من أجل استمرار هيمنتهم على النفط، والغاز".

مبعوث أممي جديد

وتحدث عن تحركهم لتغيير القائمة بأعمال المبعوث الأممي بالإنابة، ستيفاني خوري، وتعيين مبعوث أممي جديد إلى ليبيا، قائلا: "إصرارنا على تغيير ستيفاني لا ينبع من موقف شخصي؛ فالجميع يعرف أن البعثة الأممية في 2012 جاءت نتاجا لتطبيق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة على ليبيا، والذي قضى بتطبيق هذا الفصل هو مجلس الأمن، لذا يجب أن يترأس البعثة شخص مُتفق عليه من مجلس الأمن، حتى إذا ما طُرح حلا يساعد الليبيين في الوصول إلى حل، يُطرح هذا الحل داخل مجلس الأمن لاعتماده، لكن هناك خلاف داخل مجلس الأمن 3 + 2" .

وواصل حديثه بالقول: "هناك رفض روسي صيني لاستمرار للسيدة ستيفاني خوري، وقد تجلى هذا في تصريح وزير الخارجية الروسي خلال زيارته الأخيرة للقاهرة، وتصريح المندوب الروسي في مجلس الأمن، وتصريحات الكثير من أعضاء مجلس الأمن في الجلسة الأخيرة، وكذلك المجموعة الإفريقية في مجلس الأمن، وكلها أصوات تطالب بأن يكون هناك مبعوثا جديدا، وهذا يعني بكل وضوح أن ما تقوم به هذه السيدة لن يُمرّر من مجلس الأمن، لذا نحن مُصرّون على أن تنتهي مدة خدمتها في ليبيا، وأن يرسل الأمين العام مندوبا جديدا حتى ننتقل إلى الخطوة التالية في حل الأزمة الليبية".

وتوقع استجابة الأمين العام للأمم المتحدة لمطالبهم بسرعة تسمية مبعوث له في ليبيا، مضيفا: "هذه الاستجابة باتت قريبة؛ لأن هناك الكثير من المطالبات سواء كان من المجموعة الإفريقية، أو روسيا، أو الصين، والكثير من أعضاء مجلس الأمن، بالإضافة إلى مكونات الشعب الليبي بكامله خاطبت الأمين العام للأمم المتحدة وطلبت منه بالتحديد تسمية السيد طارق الكردي، وهذا اختيار أغلبية الشعب الليبي، وإن حدث هذا الأمر فستكون سابقة أولى في الأمم المتحدة".

وثمّن مراسلة المجلس الرئاسي لمفوضية الانتخابات من أجل العمل على ملء الشغور الحاصل في مجلس النواب، مؤكدا أن "المجلس الرئاسي يحاول تحريك المياه الراكدة كما حدث في قضية المصرف الليبي المركزي، ولكننا في هذا الإطار نعتقد أنه لن ينجح للأسف؛ لأنه عندما يتخذ خطوة كالتي حدثت في المصرف المركزي نجد أنه يتردد في إكمال الخطوة، لذا لا نعتقد أن المجلس الرئاسي سيكون له تأثير على مجلس النواب بوضعيته الحالية".

وصاية دولية

وهاجم الناطق باسم تجمع الأحزاب الليبية، الاجتماع الذي نظمته وزارة الخزانة الأمريكية في تونس بخصوص مستقبل المصرف المركزي الليبي الجديد، معتبرا إياه "تدخلا سافرا في الشأن الداخلي الليبي، ووصاية دولية على المصرف والميزانية في ليبيا".

وتابع: "المصرف المركزي هو مؤسسة وطنية سيادية لا يجب أن تشتمل على أي تدخل أجنبي، وهي محاولة لفرض برنامج (النفط مقابل الغذاء) بشكل أو بآخر، وقد أصدرنا بيانا واضحا لرفض أي تدخل أجنبي في قضية المصرف المركزي".

وشدّد على رفضهم الكامل لأي "تدخل أجنبي في قضية المصرف المركزي، كما نرفض كل التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية سواء كانت سياسية أو غيرها، كما نرفض ما يقوم به سفراء الدول الأجنبية في ليبيا، وطلبنا منهم أكثر من مرة التقيد باتفاقية فيينا لتنظيم العمل الدبلوماسي"، مضيفا: "نحن لدينا قرار واضح وهو خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا".

وأشار الشبلي إلى أن "العدالة الانتقالية لن تتحقق في ليبيا إلا بعد الانتخابات، أي بعد انتخاب رئيس دولة، وبرلمان جديد، وبعد ذلك يأتي التطرق إلى قضية العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، وتحقيق الاستقرار، لكن دون الوصول إلى انتخاب رئيس دولة، ومجلس نواب جديد بشكل ديمقراطي لن يكون هناك أي استقرار في بلادنا".

وأكد أن "الإرث الثقيل من الانتهاكات والجرائم التي اُرتكبت خلال السنوات الماضية ينطبق عليها ما ذكرناه في موضوع العدالة الانتقالية؛ فالاستقرار لن يتم إلا في ظل انتخابات شفافة وديمقراطية، من خلال انتخاب رئيس للدولة، وانتخاب مجلس النواب، وبناء مؤسسات أمنية وقضائية وعدلية، وتشريع قوانين تضمن تنفيذ العدالة، وبالتالي يتم القصاص من الذين ارتكبوا الجرائم".

ورأى الشبلي أن "الأمر في ليبيا مُعقّد وقراءته صعبة جدا؛ لأن المتغيرات تحدث كل يوم نتيجة التدخلات الأجنبية، ونتيجة الصراع الأمريكي الروسي على هذه البقعة من الأرض. لذلك، نعود ونكرر أنه ليس أمامنا إلا الدفع بكل قوة للوصول إلى انتخابات حرة، وديمقراطية، وشفافة، وانتخاب رئيس للدولة لتنتهي كل هذه الصراعات، وكل هذه المشاكل".

وتعاني ليبيا منذ آذار/ مارس 2022 من وجود حكومتين، إحداهما تحظى باعتراف دولي وأممي وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها العاصمة طرابلس وتدير منها غرب البلاد بالكامل.

أما الحكومة الثانية فكلّفها مجلس النواب، وهي برئاسة أسامة حماد، ومقرها في بنغازي، وتدير شرق البلاد بالكامل ومدنا في الجنوب.

وعمَّق وجود الحكومتين أزمة سياسية يأمل الليبيون حلها عبر انتخابات رئاسية وبرلمانية طال انتظارها منذ سنوات وتحول دون إجرائها خلافات بشأن قوانينها والجهة التنفيذية التي ستشرف عليها.

المصدر: عربي21