وزير الأثار: نقوم بتنويع مصادر السياح القادمين لمصر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، أنه هناك تحديات كثيرة تؤثر على قطاع السياحة بسبب ما يحدث في منقطة الشرق الأوسط .
وقال شريف فتحي في كلمته بمؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي ، :" الحكومة تنتهج خطة لتنويع مصادر السياح القادمين لمصر ونقوم بإنشاء أنماط سياحية جديدة ".
وتابع شريف فتحي:" ناس من الصين بتيجي الساحل الشمالي وسيوة وهذه التركيبة لم تكن متواجدة في المنتج السياحي المصري".
وأكمل شريف فتحي :" نستخدم السوشيال ميديا بشكل اكبر وهناك استثمارات جديدة في النيل، ونقوم بحملات تسويقية لتنشيط والسياحة وترويج السياحة ".
وتابع شريف فتحي :" إحنا عايزين السياح يشوفوا الحملات التسويقية الخاصة بالسياحة ويجب استغلال مواردنا بشكل أكبر ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة الاثار خطه تنشيط السياحة اخبار التوك شو شریف فتحی
إقرأ أيضاً:
مصادر.. الحكومة اليمنية تبدأ إغلاق مكاتب وزاراتها في الرياض تمهيدًا للعودة إلى الداخل
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
كشفت مصادر مطلعة في كل من وزارة المالية ووزارة الخارجية، عن بدء الترتيبات النهائية لإغلاق مكاتب الوزارتين في العاصمة السعودية الرياض، اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وذلك بعد قرابة عشر سنوات من أداء مهامها من الخارج، عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على مؤسسات الدولة مطلع عام 2015.
وقالت المصادر إن هذه الخطوة تأتي في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء، الدكتور صالح بن بريك، ضمن برنامج “إصلاح 100 يوم”، والذي يتضمن حزمة من الإجراءات الهادفة إلى إعادة مؤسسات الدولة للعمل من الداخل، وعلى رأسها الوزارات السيادية، بهدف تعزيز الأداء المؤسسي والإداري.
وأوضحت أن القرار يأتي ضمن توجه حكومي شامل لإعادة تموضع مؤسسات الدولة، وتوحيد إدارتها التنفيذية من العاصمة المؤقتة عدن، بما يسهم في تقليص النفقات، ورفع كفاءة العمل، وتسهيل التنسيق مع بقية مؤسسات الدولة العاملة من الداخل.
ولعبت مكاتب وزارة المالية ووزارة الخارجية في الرياض، خلال السنوات الماضية، دورًا محوريًا في التنسيق المالي والدبلوماسي، خصوصًا في ذروة الحرب وتداعيات الانهيار المؤسسي بعد سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء.
وتفاعلت أوساط مراقبة بإيجابية مع الخطوة، معتبرين أنها بداية لتحريك عجلة الإصلاح المؤسسي، غير أن تساؤلات لا تزال تُطرح بشأن مدى التزام باقي الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تزال تعمل من الخارج، مثل وزارات الإعلام والدفاع والداخلية، ومصالح الجوازات، وبعض قطاعات مجلسي النواب والشورى، إضافة إلى مكتب رئاسة الوزراء.
وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر الحكومة اليمنية أي بيان رسمي يؤكد أو ينفي هذا التوجه، كما لم يُعلن بعد ما إذا كانت قرارات مماثلة ستُتخذ بحق بقية المكاتب الحكومية في الخارج.