ماكرون يبين موقفه من سيادة المغرب على الصحراء ويعد باستثمارات

أكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، على تأييد بلاده لـ"سيادة المملكة على الصحراء"، فيما وعد باستثمارات فرنسية فيها، وذلك عبر خطاب بقلب البرلمان المغربي.

وقال ماكرون: "أعيد التأكيد أمامكم، أنه بالنسبة لفرنسا، يندرج حاضر هذه المنطقة ومستقبلها في إطار السيادة المغربية"، مضيفا": "أقولها أيضا بكل قوة، الفاعلون الاقتصاديون وشركاتنا سيرافقون تنمية هذه المنطقة عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها".

وتابع الرئيس الفرنسي، أمام البرلمانيين المغاربة، أن "موقف بلاده ليس عدائيا تجاه أحد"، وأنه "يتيح فتح صفحة جديدة بيننا، وأيضا مع كل أولئك الذين يريدون العمل في إطار تعاون إقليمي".

وفي تعقيبه على خطاب ماكرون، اعتبر رئيس الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، محمد ولد الرشيد، أن "الموقف الفرنسي يشكّل لحظة فاصلة في مسار التطور الإيجابي للحل النهائي لهذه القضية".

شراكة استثنائية
الموقف الفرنسي الجديد، الذي سبق لماكرون الإعلان عنه نهاية تموز/ يوليو الماضي، خلال رسالة للملك المغربي، محمد السادس، أنهى خلاف حاد بين البلدين في الثلاث سنوات الأخيرة، وأماط اللثام عن مرحلة جديدة في العلاقات لإرساء "شراكة استثنائية وطيدة".

وشدّد نصّ الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الذي وقعه قائدا البلدين الاثنين على مبادئ "العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة".

الشراكة الجديدة بين المغرب وفرنسا، حوالى 40 عقدا واتفاق استثمار أبرمت الاثنين والثلاثاء، وتشمل عدة قطاعات، وبعضها يغطي الصحراء، خاصة في إنتاج ونقل الطاقات الخضراء.

وحظيت قطاعات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة بعدة اتفاقيات، بينها مشروع لشركة "توتال إنرجي" لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروع بين عملاق الفوسفات المغربي "المكتب الشريف للفوسفات" وشركة "إنجي" الفرنسية لإنتاج الأمونياك الأخضر، وهي مادة حيوية لصناعة الأسمدة.

كذلك، وقعت شركة "فيوليا" عقدا مع الحكومة المغربية، لبناء مصنع لتحلية مياه البحر، قدّم على أنه الأكبر في إفريقيا. 

وحظي التعاون الاقتصادي بالحيز الأكبر من برنامج زيارة ماكرون للرباط، التي تختتم اليوم الأربعاء، حيث تم التوقيع على عقود واتفاقيات تفوق قيمتها 10 مليارات يورو.

إلى ذلك، كان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد أكد في وقت لاحق، مساء الثلاثاء، أن: "فرنسا قامت بتحديث خارطة المغرب لتشمل الصحراء الغربية".

وفي سياق متصل، كانت الجزائر قد أعربت مطلع آب/ أغسطس الماضي، عن رفضها هذا الموقف، حيث استدعت سفيرها في باريس للتشاور.

وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان مجلس الأمن الدولي قد جدّد دعوة أطراف النزاع -المغرب والجزائر- إلى "استئناف المفاوضات" من أجل التوصّل إلى حلّ "دائم ومقبول من الطرفين". غير أن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح "الحكم الذاتي"، فيما تعارض عليه الجزائر.

المصدر: عربي21