السعودية تدعو لقمة عربية مشتركة في 11 نوفمبر لبحث العدوان الإسرائيلي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ستبذل كل جهد ممكن لوقف النار في غزة ولبنان، مشددًا على ضرورة الوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية ، جاء ذلك خلال اجتماع التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين الذي عُقد في الرياض، حيث أبدى الوزير رفضه القاطع للإبادة الجماعية التي تمارسها الاحتلال الإسرائيل في قطاع غزة.
وأشار بن فرحان إلى أن إقامة دولة فلسطين تعتبر الشرط الأساسي لإقامة أي علاقات مع إسرائيل، وأكد دعم بلاده لوكالة "أونروا"، التي تقدم المساعدات للاجئين الفلسطينيين، مضيفًا أن السعودية تسعى لجمع دعم دولي للضغط من أجل وقف إطلاق النار وتحقيق السلام.
أعلن الوزير عن قمة عربية إسلامية مرتقبة لبحث الوضع في لبنان وغزة، حيث أوضح أن هناك دولًا غربية وشرقية كبيرة بدأت تتحدث عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتأتي هذه الخطوات كجزء من جهود سعودية أوسع لإعادة القضايا الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي.
وأكد بن فرحان أن الاجتماع يمثل خطوة أولى ضمن سلسلة من الخطوات التي تشارك فيها 90 دولة ومنظمة دولية، جميعها تسعى لتحقيق هدف واحد: إقامة الدولة الفلسطينية، وقد تمثل الاجتماع مجموعة الاتصال الوزارية من جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والاتحاد الأوروبي والنرويج، مما يبرز التزام المجتمع الدولي بدعم القضية الفلسطينية.
وجدد الوزير التأكيد على تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التي تشير إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية هي شرط السعودية للتطبيع مع إسرائيل. ولفت إلى أن أمن المنطقة مرتبط بشكل وثيق بإيجاد حل للقضية الفلسطينية.
كما عرج بن فرحان على التصرفات الإسرائيلية التي وصفها بـ"الهوجاء" والحصار المفروض والإبادة الجماعية في شمال غزة. وشدد على أن السعودية ستقوم بكل ما تستطيع لتجييش الرأي العام الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة والوصول إلى حل نهائي لهذه القضية التي طال أمدها.
ختامًا، أشار الأمير فيصل بن فرحان إلى الدور المهم الذي تلعبه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في دعم الفلسطينيين، مؤكدًا أن المملكة ستواصل جهودها من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان غزة ولبنان ضرورة الوصول حل نهائي للقضية الفلسطينية لتنفيذ حل الدولتين ع قد في الرياض الجماعية الاحتلال الإسرائيل قطاع غزة بن فرحان
إقرأ أيضاً:
وزراء خارجية المملكة ودول عربية وإسلامية يدينون التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى
أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية التركية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى، مؤكدين أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما استنكر الوزراء وأدانوا بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة، محذرين من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وقالوا: “إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني”، مؤكدين أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعادوا تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، مشددين على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. وجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.