خبير عسكري يرد على خطوة اتخذها العميد طارق صالح تجاه الحوثيين: قراب باطل وخاطئ
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
علق خبير ومحلل عسكري استراتيجي على خطوة أعلن عنها العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، عضو مجلس القيادة الرئاسي، تجاه المليشيات الحوثية، في الساحل الغربي.
ووصف العميد الركن، محمد عبدالله الكميم، مبادرة النائب طارق صالح، بشأن فتح خط حيس الجراحي من طرف واحد، قرار باطل وخاطئ وضياع للوقت.
وقال الكميم: "لن تفتح معابر تعز ولن يفتح خط حيس الجراحي ولن تسلم مرتبات ولن تخفف معاناة الناس ، لأنها عصابات اجرامية خبيثة ، شعارها الموت ووجدت من اجل الموت وكيف وهم من زرعت 3 مليون لغم".
وأضاف: "مبادراتنا الانسانية لهم باطل وخطأ وضياع وقت ، فلن تفتح الا بالصميل والقوة وكسر خشومهم على تلك النقاط التي ينصبونها لمفاقمة المعاناة وزيادة المآسي".
وكان طارق صالح قال في وقت سابق من اليوم، "بادرت القوات المشتركة بفتح طريق "حيس" من طرف واحد قبل أشهر، والاسبوع الماضي أعلنت باسم مجلس القيادة تجديد المبادرة كحق أصيل لابناء تهامة التنقل في مديرياتهم".
وأشار قائد المقاومة الوطنية، إلى أن "كل قوة عسكرية تتولى حراسة منطقتها ككل الطرقات المفتوحة".
وأكد أن "المبادرة الاجتماعية التي تشترك فيها كل المكونات الحزبية والاجتماعية".. مشيرًا إلى أن تلك المكونات "تحضر لموقفها الأول الثلاثاء القادم".. مجددًا التأكيد على حاجة الناس لهذا الطريق.
واختتم صالح تصريحه بالقول: "أطلقنا مبادرة لفتح الطريق فرد الحوثيون بتهديدات عنترية ضد السواحل والجزر".
يأتي ذلك في ظل رفض مليشيا الحوثي الإرهابية فتح الطرقات المؤدية إلى مدينة تعز المحاصرة، وعدد من مديريات محافظة الحديدة، رغم المبادرات الحكومية، وفتح مطار صنعاء وميناء الحديدة.
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الثانية من مشروع مماثل خلال أقل من عام.
وقدم مشروع القانون إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
وينص المشروع على ضرورة محاسبة الحوثيين جراء ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ينبغي معاقبتهم بسبب تحالفهم مع إيران، واحتجازهم لرهائن.
وتتهم بيانات الأعضاء المتزعمين للمشروع جماعة الحوثي بمنع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، واحتجازهم بشكل غير قانوني العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الدبلوماسييين، وتهديد التجارة العالمية، ومهاجمة حلفاء واشنطن، ومعاداتهم للسامية.
وكان أعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي قدموا في مارس الماضي مشروع قانون مماثل، لكنه تعثر ولم يتم إحراز أي تقدم فيه.