أمن طنجة يضع حد لشبكة إجرامية من ستة أشخاص متورطون في المس بالمعطيات البنكية للمواطنين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
زنقة 20. طنجة
تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، يومه الأربعاء 30 أكتوبر الجاري، من توقيف ستة أشخاص من بينهم سيدة، أربعة منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال والمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيهم بمدينة طنجة، للاشتباه في تورطهم في النصب والاحتيال وقرصنة نظم المعالجة الآلية للمعطيات المعلوماتية للتطبيقات الهاتفية البنكية، حيث أسفرت عمليات الضبط والتفتيش عن العثور بحوزتهم على إيصالات لحوالات نقدية ومبالغ مالية بلغ مجموعها حوالي 11 مليون سنتيم، يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.
كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدن طنجة وفاس وإنزكان والناظور، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال.
وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
توقيف فرنسيين اعتديا على مواطن بمراكش
أوقفت مصالح الأمن بمدينة مراكش، مواطنين فرنسيين، وذلك على خلفية ظهورهم في شريط فيديو يوثق لاعتداء جسدي على شاب في أحد شوارع المدينة.
وجاء هذا التوقيف بعد تفاعل ولاية أمن مراكش بسرعة وجدية مع المقطع المصور، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه المشتبه فيهما وهما يعنفان شخصًا بطريقة عنيفة وسط الشارع العام، ما أثار موجة استنكار واسعة لدى الرأي العام المحلي والوطني.
وقد باشرت السلطات الأمنية أبحاثها الميدانية والتحريات التقنية، التي مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما في وقت وجيز.
وتم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات الواقعة ودوافعها، وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المرتكبة.
وأكدت ولاية أمن مراكش، في بلاغ لها، حرصها على التفاعل الفوري مع كل محتوى رقمي يوثق لأفعال تمس بالأمن والنظام العام، مشددة على التزامها بمكافحة جميع أشكال العنف، خصوصًا تلك التي تُرتكب في الفضاءات العمومية.