المحكمة الإدارية تعزل نائبين اثنين لرئيس مقاطعة طنجة المدينة السابق
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قضت الحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة، أول أمس الاثنين، بعزل نائبين اثنين لرئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي، ويتعلق الأمر برضوان بوحديد ومحمد عشبون، وقضت المحكمة بعزل رضوان بوحديد بصفته النائب الأول للرئيس، ومحمد عشبون بصفته النائب الرابع للرئيس.
وجاء هذا القرار القضائي، أسبوعا فقط ، بعد العزل النهائي لرئيس مقاطعة طنجة المدينة محمد الشرقاوي عن حزب الحركة الشعبية، وتجريده من عضويته في مجلس جماعة طنجة، مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، كما قضت المحكمة نفسها وقتها بعزل نائبه محمد امشيشو.
وأوقفت في وقت سابق وزارة الداخلية محمد الشرقاوي رئيس مقاطعة طنجة المدينة، وثلاثة من نوابه، عن مزاولة مهامهم، مع إحالة ملفاتهم على القضاء الإداري. وذلك على خلفية تقرير أسود سبق أن أنجزته مفتشية وزارة الداخلية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: مقاطعة طنجة المدینة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل.. إلغاء المحكمة الإدارية العليا نتائج انتخابات النواب بالدائرة الرابعة بأسيوط
أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا يوقف تنفيذ نتائج الانتخابات البرلمانية بالدائرة الرابعة بأسيوط ويعيد رسم خارطة المنافسة بين المرشحين بعد سلسلة مخالفات جسيمة كشفتها الطعون القضائية.
تفاصيل الطعن والمخالفات..
استعرضت المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 6002 لسنة 27 قضائية عليا المقدم من الحسيني أحمد عيسى جلال ضد رئيس مجلس الدولة ورئيس اللجنة العامة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة بمحافظة أسيوط.
وقد أقام الطاعن الدعوى يوم 20 نوفمبر 2025، مطالبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 بشأن إعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة – النظام الفردي وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وأبرزها إلغاء عملية الفرز والتجميع وبطلان العملية الانتخابية بالكامل، مع إلزام الهيئة بالمصروفات.
وأشار الطاعن إلى أنه خاض الانتخابات عن دائرة مركز أبو تيج وتم استبعاده من جولة الإعادة، مدعيا وقوع مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية، شملت منع وكلائه من دخول اللجان الفرعية وأخطاء في عمليات الرصد وتجميع الأصوات ومخالفات أثناء الفرز، فضلا عن انتشار المال السياسي داخل بعض اللجان وتوزيع دعاية انتخابية لصالح مرشحين داخل محيط اللجان.
المستندات المقدمة والدفاع..
قدم الطاعن إلى المحكمة حافظة مستندات تتضمن صورا ضوئية من إيصالات استلام أوراق ترشحه، في حين قدمت الهيئة الوطنية للانتخابات مذكرة دفاعها القانونية. وخلال جلسة 23 نوفمبر 2025، قررت المحكمة حجز الطعن للحكم، قبل أن تعود لإعادة المرافعة في نفس اليوم وتكليف الهيئة بتقديم محاضر فرز اللجان الفرعية بالدائرة، باعتبارها مستندات حاسمة للفصل في النزاع.
طلبات الطاعن وإجراءات المحكمة..
بعد استعراض المستندات والاستماع إلى الإيضاحات، أشارت المحكمة الإدارية العليا إلى أن الطاعن يطالب بقبول الطعن شكلا ووقف تنفيذ إعلان نتيجة الجولة الأولى وإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 66 لسنة 2025 فيما تضمنه من إعلان خوض المرشحين: أمين فتحي أمين، عادل محمد حجازي أحمد، عمران عثمان موسى، محمد جمال شاكر عثمان، لجولة الإعادة بالنظام الفردي.
المنطوق النهائي للحكم..
في ختام جلساتها، قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان رسمي، وأكدت المحكمة أن الحكم يعكس حرص القضاء على سلامة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها وفق القانون.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين