تقرير لـ«إكسترا نيوز» يكشف تفاصيل توصيات القمة الثلاثية في العلمين اليوم
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قالت دانا مدحت، مراسلة قناة «إكسترا نيوز»، إن انطلاق فعاليات القمة الثلاثية في مدينة العلمين الجديدة، اليوم الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، انتهت إلى العديد من المخرجات والتوصيات، على رأسها ضرورة التعاون العربي الثلاثي تجاه القضايا الإقليمية، وخاصةً القضية الفلسطينية.
وأكدت دانا مدحت، خلال مداخلة هاتفية لقناة «إكسترا نيوز»، أن القمة الثلاثية أكدت على أهمية التزام إسرائيل بالمعاهدات الدولية القانونية والإنسانية، مع ضرورة وقف التصعيد المستمر تجاه الفلسطينيين، أي أنه يجب وقف إطلاق النيران والقنابل على مدن الضفة الغربية.
وأضافت أن هذه القمة الثلاثية تؤكد الموقف الداعم للقضية الفلسطينية، وتحقيق الاستقرار لدولة فلسطين، وتحقيق الحرية الكاملة للشعب الفلسطيني، بعد سنوات من العناء والمشقة على أيدي الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
دعم القضية الفلسطينيةوأشارت إلى أن القضية الفلسطينية هي العامل الأساسي في تحقيق السلام بالمنطقة، وبدون استقرار فلسطين، ستظل المنطقة العربية بالكامل يشوبها التوتر السياسي والأمني.
وتابعت أن قمة العلمين لم تكن الأولى من نوعها من قبل القادة الثلاثة تجاه القضية الفلسطينية، حيث «تمثل القضية الفلسطينية بالنسبة للرئيس السيسي وملك الأردن، أولوية كبيرة».
التعاون المصري الأردنيواستطردت أن القيادة السياسية الأردنية والمصرية تعلم جيداً حجم التحديات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، جراء الغارات التي تقوم بها إسرائيل بين الحين والآخر.
وذكرت أن مصر استنكرت كافة الأعمال التي تقوم بها إسرائيل في القمة السابقة، وأكدت على ضرورة الوصول إلى حل سلمي، وذلك لأن استقرار المنطقة العربية يرتبط باستقرار فلسطين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مراسلة إكسترا نيوز إكسترا نيوز العلمين قمة العلمين القضیة الفلسطینیة القمة الثلاثیة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.