محامون ألمان يلجؤون إلى القضاء لوقف سفينة تنقل متفجرات للاحتلال
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قدم محامون معنيون بحقوق الإنسان التماسا إلى القضاء في برلين من أجل منع شحنة من المتفجرات العسكرية تزن 150 طنا تحملها سفينة الشحن الألمانية إم.في كاثرين، والتي يقولون إنها ستسلم إلى أكبر شركات توريد المواد الدفاعية في الاحتلال الإسرائيلي.
وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي الأربعاء إن الدعوى أقيمت بالوكالة عن ثلاثة فلسطينيين من غزة استنادا إلى أن شحنة المتفجرات من نوع آر.
ويزعم الاحتلال الإسرائيلي أنه لا يرتكب جرائم حرب في قطاع غزة، وإن قواته تلتزم بالقانون الإنساني الدولي في قتالها ضد المسلحين الفلسطينيين الذين يعملون في مناطق مدنية مكتظة بالسكان.
وقالت شركة لوبيكا مارين الألمانية، التي تملك إم.في.كاثرين إن السفينة "لم يكن مقررا لها التوقف في أي من موانئ إسرائيل" وإنها أفرغت حمولتها مؤخرا في مدينة بار بجمهورية الجبل الأسود.
ورفضت الشركة الكشف عن تفاصيل الشحنة لأسباب تعاقدية، لكنها قالت إنها امتثلت بشكل كامل لجميع اللوائح الدولية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتأكدت من الحصول على التصاريح اللازمة قبل أي عمليات.
وقال مركز الدعم القانوني الأوروبي إن الشحنة كانت متجهة إلى شركة الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وهي وحدة تابعة لشركة إلبيت سيستمز التي تعد أكبر مورد للمواد الدفاعية في إسرائيل. ورفضت إلبيت سيستمز التعقيب.
ومنذ تشرين الأول / أكتوبر 2023 يشن الاحتلال الإسرائيلي حربا عنيفة على قطاع غزة، مستهدف أحياء سكنية ومرافق عامة، مما تسبب في دمار واسع وسقوط آلاف الشهداء من المدنيين، وشهد الهجوم استخدامًا غير مسبوق للأسلحة الثقيلة والطيران الحربي، بما في ذلك قصف مكثف استهدف المناطق المكتظة بالسكان.
وتسببت الحرب في أزمة إنسانية حادة، إذ تعطلت الخدمات الأساسية، وازدادت معاناة السكان بسبب نقص الوقود والكهرباء والمياه، وتعرضت المستشفيات للضغط الشديد بسبب نقص الأدوية والإمدادات الطبية، ما فاقم من معاناة الجرحى والمصابين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية القضاء الاحتلال غزة المانيا غزة الاحتلال القضاء المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
أسفرت عن استشهاد 386 فلسطينيًا.. 738 خرقاً لوقف النار من قوات الاحتلال
البلاد (غزة)
كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن خرق الاحتلال الإسرائيلي اتفاق وقف إطلاق النار في 738 مرة، ما أسفر عن استشهاد 386 فلسطينيًا وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني.
وأفاد المكتب، في بيان، بأن الاحتلال الإسرائيلي واصل لمدة 60 يومًا منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي وحتى أمس، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق بما يمثل انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني، وتقويضًا متعمدًا لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به، منوهًا إلى رصد الجهات المختصة خلال هذه الفترة 738 خرقًا للاتفاق، منها 205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، و37 جريمة توغل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، و358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عزل ومنازلهم، و138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية.
وأكد مواصلة الاحتلال التنصل من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني؛ إذ لم يلتزم بالحد الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يومًا سوى 13511 شاحنة من أصل 36000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يوميًا، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%، مشددًا على مساهمة هذا الإخلال الجسيم في استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
ونوّه إلى أن شاحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها بلغت 315 شاحنة فقط من أصل 3 آلاف شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يوميًا من أصل 50 شاحنة مخصصة، وفق الاتفاق، مبينًا أن هذا يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين.
وأكد المكتب الإعلامي أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعد التفافًا خطيرًا على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أزهقت والممتلكات التي دمرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار، ومطالبًا بضرورة ضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نص عليه الاتفاق، وبما يمكن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.