مقررة أممية: الإبادة الجماعية المستمرة نتيجة لإفلات “إسرائيل” من العقاب
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكدت مقررة الأمم المتحدة الخاصة للأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز أن الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني هي نتيجة لإفلات “إسرائيل” من العقاب، مطالبة بفرض عقوبات عليها وحظر توريد الأسلحة إليها حتى توقف عدوانها وتنسحب بشكل كامل من الأرض الفلسطينية المحتلة.
ونقلت وكالة وفا عن ألبانيز قولها في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت عنوان “الإبادة الجماعية بوصفها محواً استعمارياً”: “إن الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة قد يتسع نطاقها لتشمل فلسطينيين آخرين، والمضي قدماً في تحقيق الهدف المتمثل في “إسرائيل الكبرى” يهدد بمحو السكان الفلسطينيين الأصليين”.
وأضافت ألبانيز: إنه “من الضروري النظر إلى سلوك “إسرائيل” في الإبادة الجماعية الذي تحجبه السرديات الإسرائيلية الكاذبة عن حرب شنتها” دفاعاً عن النفس”في سياق أوسع باعتباره أفعالاً عديدة تستهدف الفلسطينيين بصفتهم الشعب في مجمله في كامل الأراضي التي يقيمون بها تعزيزاً لطموحات “إسرائيل” السياسية في بسط السيادة على كامل فلسطين الخاضعة للانتداب سابقاً”.
وأشارت المقررة الأممية إلى أن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة مروعة وأن الفلسطينيين في الضفة الغربية يتعرضون للانتهاكات نفسها، مبينة أن الإبادة الجماعية المستمرة هي نتيجة لمنح “إسرائيل “وضعاً استثنائياً وإفلاتها من العقاب الذي طال أمده.
ودعت ألبانيز إلى إعلان “إسرائيل” كيان فصل عنصري ممعن في انتهاك القانون الدولي، وإعادة تفعيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع في فلسطين وتحذير “إسرائيل” من احتمال تعليق عضويتها وفقا للمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة.
ولفتت ألبانيز في مؤتمر صحفي عقدته بمقر الأمم المتحدة إلى أنه من المزعج للغاية رؤية دول أعضاء في الأمم المتحدة تشكك في معنى القانون الدولي وتعمل على تجريد الضحايا الفلسطينيين من الإنسانية، موضحة أنه لو كان تم احترام القانون الدولي على الأقل خلال الأشهر الاثني عشر الماضية لكان ذلك كفيلاً بوقف ما يحدث في غزة.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وكالات أممية ومنظمات دولية تجدد مطالبتها للحوثيين بالإفراج عن الموظفين المحتجزين
جدد رؤساء وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مطالبتهم لمليشيا الحوثي بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الموظفين المحتجزين في سجونها منذ أكثر من عام.
ويصادف هذا الأسبوع مرور عام على احتجاز عشرات الموظفين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية تعسفيا من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية في شمال اليمن. كما تم احتجاز آخرين منذ عام 2021. وفق موقع الأمم المتحدة.
وقال البيان ـ الموقع من المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ و9 مسؤولين أممين وإنسانيين ـ "حتى اليوم، لا يزال 23 موظفا من موظفي الأمم المتحدة وخمس منظمات غير حكومية دولية محتجزين تعسفيا لدى الحوثيين".
وأضاف: "من المؤسف أن أحد موظفي الأمم المتحدة وآخر من منظمة إنقاذ الطفولة قد توفيا أثناء الاحتجاز. فقد آخرون أحباءهم أثناء احتجازهم ، وحرموا من فرصة حضور جنازاتهم أو قول وداعا".
وأوضح البيان أن الموظفين المحتجزين تعسفياً أمضوا ما لا يقل عن 365 يوما ـ وأكثر من 1000 يوم في بعضهم ـ معزولين عن عائلاتهم وأطفالهم وأزواجهم وزوجاتهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي. كما أن خسائر هذا الاحتجاز تثقل كاهل عائلاتهم، الذين لا يزالون يتحملون الألم الذي لا يطاق من الغياب وعدم اليقين وهم يواجهون عيدا آخر دون أحبائهم.
وشدد البيان على أنه لا شيء يمكن أن يبرر محنتهم. كانوا يقومون بعملهم، ويساعدون الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة: الأشخاص الذين لا يملكون طعاما أو مأوى أو رعاية صحية كافية، مؤكداً على أنه لا ينبغي أبدا استهداف العاملين في المجال الإنساني أو احتجازهم أثناء قيامهم بواجباتهم لخدمة الشعب اليمني.
وأشار البيان إلى أن اليمن لا يزال واحدا من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج أكثر من 19 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، ويعتمد الكثير منهم عليها للبقاء على قيد الحياة، مشدداً على أن وجود بيئة عمل آمنة وتمكينية للعمليات الإنسانية، بما في ذلك الإفراج عن الأفراد المحتجزين، أمر ضروري للحفاظ على المساعدة واستعادتها إلى المحتاجين.
وذكر البيان أن الاحتجاز المطول للعاملين الإنسانيين له تأثير مخيف في جميع أنحاء المجتمع الدولي، حيث يقوض الدعم المقدم لليمن ويعيق الاستجابة الإنسانية. كما أنها قوضت جهود الوساطة من أجل السلام الدائم.
ودعا بيان وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، سلطات الأمر الواقع الحوثية إلى الوفاء بالتزاماتها السابقة، بما في ذلك تلك التي قطعتها على نفسها للمدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال بعثته إلى صنعاء في كانون الأول/ديسمبر 2024. متعهدة بمواصلة العمل من خلال جميع القنوات الممكنة لضمان الإفراج الآمن والفوري عن المحتجزين تعسفيا.
الموقعون:
أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
أميتاب بيهار، المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية
أودري أزولاي، المديرة العامة لليونسكو
كاثرين راسل، المديرة التنفيذية لليونيسف
سيندي ماكين، المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي
هانز غروندبرغ، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن
إنغر أشينغ، الرئيس التنفيذي، منظمة إنقاذ الطفولة الدولية
ميشيل نان ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كير
تيدروس غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية
فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان
دعاء عيد الأضحى