"البلديات والإسكان": 10 متطلبات لتركيب ألواح الطاقة الشمسية بالمباني
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أقرت وزارة البلديات والإسكان، اشتراطات ألواح الطاقة الشمسية بالمباني، مشيرة إلى أن إجراءات الترخيص في حال كانت السعة الكهربائية لألواح الطاقة الشمسية المراد تركيبها على المبنى «50 كيلو واط»، تتمثل في الالتزام بالحصول على موافقة الشركة السعودية للكهرباء، ووجود رخصة البناء، والتعاقد مع مكتب هندسي.
وأوضحت الوزارة أن من ضمن متطلبات المباني عدم وجود هبوط بالأساسات نتيجة الشروخ، أو وجود النمل الأبيض، وسلامة السقف من وجود نتوءات، أو رطوبة نتيجة تلف العزل المائي، أو سلامة الأساسات من التلف أو تأكلها نتيجة وجود المياه الجوفية في الأسفل، وعدم وجود شقوق طولية، أو تأكل الغطاء الخرساني، ووجود ركود للمياه على السطح.
أخبار متعلقة المرصد الوطني للعمل يوقع اتفاقية مشاركة بيانات مع جامعة الملك سعود"الأرصاد".. أمطار غزيرة على الباحة وتبوك وجازان والمدينة المنورةوأوضحت اللائحة أن متطلبات الأمن والسلامة تتمثل في إتباع المعايير المنصوص عليها في كود البناء السعودي SBC801 للحماية من الحرائق، وعلى المصمم مراعاة ممرات الوصول إلى المنظومة، وتوزيع المعدات الموجودة على السطح. بحيث لا تعيق استخدام منافذ الخروج والإنقاذ في حالات الطوارئ، ويجب أن تتوافق وسائل الخروج مع كود البناء السعودي والمتطلبات الدفاع المدني.
ونصّت اللائحة على أن تكون أسلاك المنظومة غير مرئية من الأسفل، والتحقق من إخفائها للمحافظة على السلامة والشكل العام، مع مراعاة عدم وجود أي نباتات بجوار منظومة الطاقة الشمسية، وأن تكون المسافة بين منظومة الطاقة الشمسية والمعدات الميكانيكية المجاورة، التي تحتاج إلى صيانة، أكثر من 900 ملم.ألواح الطاقة الشمسيةوألزمت الوزارة بتوفير ممر بعرض 900 ملم، على الأقل، لكل 10 متر طولي في منظومة الطاقة الشمسية، مسار واتجاه تصريف مياه الأمطار الساقطة على السطح، ووضع نظام إنذار للحرائق استخدام أجهزة إيقاف وميض القوس الكهربائي «Arc-Flash Fault interrupter» خاصة عندما يكون جهد المنظومة في التيار المستمر مساوي 80 فولت وأكثر.
وحظرت تركيب ألواح الطاقة الشمسية على واجهات المباني وخارج حدود الملكية، والتعاقد مع مقاول مؤهل من قبل وزارة الطاقة لعميلة التركيب، مشددة أن المقاول مسئول عن أي حوادث بعد التركيب.
وأوجبت اللائحة وضع الملصقات التحذيرية وتثبيتها بطريقة تضمن الاستمرار، في أماكن ظاهرة باللغتين العربية والإنجليزية.
وبيّنت أن إجراءات الترخيص تتمثل في الدخول إلى منصة بلدي وطلب خدمة إضافة وتعديل مكون بناء «تركيب ألواح الطاقة الشمسية، اختيار رخصة البناء المراد إضافة مكون البناء عليها «ألواح الطاقة الشمسية»، وإرفاق المخططات واستكمال بيانات الطلب، وإصدار رخصة إضافة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الدمام وزارة البلديات والإسكان ألواح الطاقة الشمسية منظومة الطاقة الشمسیة ألواح الطاقة الشمسیة
إقرأ أيضاً:
إزالة بناء بدون ترخيص في الشرقية.. وهذه عقوبة المخالفين
كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية و أملاك الدولة أو إستكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية مستغلين أصحابها إجازة عيد الأضحى المبارك ويتم تنفيذ الإزالة فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.
ونفذت رئاسة مركز ومدينة أبو كبير، إزالة لحالة تعدِ بشارع السلام بمنشأة صالح على مساحة ٩ أمتار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
وناشد محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114.
وحدد قانون البناء الموحد عقوبة جريمة البناء المخالف ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البناء المخالف.
عقوبة البناء المخالفونص قانون البناء الموحد، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو الغرامة التي لا تقل عن مثلي قيمة الأعمال المخالفة، ولا تجاوز 3 أمثال نفس القيمة، كل من قام بإنشاء مبانٍ أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها، دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
وطبقا لقانون البناء الموحد تطبق نفس العقوبة على الأشخاص الذين يتعمدون مُخالفة الأحكام الصادرة في هذه المادة بنفس العقوبة المقررة.
وينص قانون البناء الموحد على أنه يُعاقب كل من يقوم ببناء مبان دون ترخيص بدفع غرامة مالية لا تنقص قيمتها عن قيمة تكلفة الأعمال المخالفة التي قام ببنائها، أما بالنسبة للأشخاص الذين قاموا ببناء المباني التي سبق إعلانه بوقفها بالطريق الإداري يعاقب بدفع غرامة مالية.