مقررة أممية: حكومة نتنياهو تتجه نحو هدف “إسرائيل الكبرى”
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
#سواليف
قالت المقررة الأممية المعنية بفلسطين #فرانشيسكا_ألبانيز إن #الحكومة_الإسرائيلية اليمينية، التي يقودها رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو، “تتجه نحو هدف #إسرائيل_الكبرى”.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بشأن تقريرها عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.
وشددت ألبانيز على أن إسرائيل “ليس لها الحق في الوجود بالأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وذكرت أن حكومة نتنياهو تعمل على تحقيق هدف “إسرائيل الكبرى” و”تهدد بإنهاء وجود” #السكان_الفلسطينيين.
وقالت: “جزء من #الاستعمار هو ما أسميه التطهير الاستعماري، وهو محاولة إسرائيل تحقيق مشروع إسرائيل الكبرى بالسعي لتقليل الوجود المادي أو المعنوي للهوية الفلسطينية بصفتها كيانا جماعيا في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأوصت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بضرورة تعريف إسرائيل على أنها “دولة تقوم على #التمييز_العنصري”.
وأضافت: “ينبغي إعادة تفعيل اللجنة الخاصة لمناهضة العنصرية لمعالجة الوضع في فلسطين بصورة شاملة، وتحذير إسرائيل من احتمال تعليق عضويتها وفقا للمادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة”.
ودعت المدعيَ العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في جرائم الإبادة الجماعية والعنصرية التي ارتكبتها إسرائيل.
وأشارت إلى حقيقة أن “إسرائيل تحظى بحماية فريدة من نوعها من معظم الدول الغربية” في ما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها ضد فلسطين.
ولفتت إلى أنها تعتقد أن “هذه الحصانة الممنوحة لإسرائيل” دفعت حكومة تل أبيب إلى انتهاك القانون الدولي بصورة متسلسلة”.
في سياق متصل، شدد المرشح الديمقراطي لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، تيم والز، على أن توسع دولة الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة “ضرورة أساسية للولايات المتحدة”، وذلك في التصعيد الإسرائيلي في المنطقة الذي يهدد بتوسع النزاع بالتزامن مع تصريحات سابقة لدونالد ترامب تحدث فيها عن توسيع مساحة “إسرائيل”، وهو ما أثار غضبا شعبيا في الأردن.
وأجاب والز خلال مناظرة مع نظيره الجمهوري جي دي فانس، الشهر الجاري، على سؤال ما إذا كان سيوافق على توجيه إسرائيل ضربة استباقية لإيران لو كان في السلطة، قائلا إن “توسع إسرائيل ووكلائها ضرورة أساسية مطلقة للولايات المتحدة للحصول على قيادة ثابتة هناك”.
يأتي تصريح المرشح الديمقراطي على وقع تصاعد التصريحات الإسرائيلية ضد الأردن، ما دفع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني للتحذير في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة ، من تهجير الفلسطينيين، والتشديد على رفض بلاده فكرة أن تكون المملكة “وطنا بديلا” للشعب الفلسطيني.
وفي آب/ أغسطس الماضي، قال الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري الحالي دونالد ترامب، إن “مساحة إسرائيل تبدو صغيرة على الخارطة، ولطالما فكرت كيف يمكن توسيعها”، الأمر الذي أثار غضبا في الشارع الأردني واحتجاجات شعبية.
وفي وقت سابق، تداولت حسابات على مواقع التواصل الإسرائيلية لقطات تظهر ما يزعم أنها خريطة “إسرائيل الكبرى”، والتي تمتد من النيل إلى الفرات لتشمل العديد من الدول العربية، بما في ذلك الأردن والعراق وسوريا.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف فرانشيسكا ألبانيز الحكومة الإسرائيلية نتنياهو إسرائيل الكبرى السكان الفلسطينيين الاستعمار التمييز العنصري إسرائیل الکبرى
إقرأ أيضاً:
مسؤول بارز في حكومة صنعاء يكشف عن مؤامرة هي الأخطر في اليمن “تفاصيل”
صنعاء|يمانيون
كشف وزير المالية في حكومة التغيير والبناء عبد الجبار احمد، عن مؤامرة اقتصادية تعد الأخطر يديرها النظامات السعودي والاماراتي على بلدنا اليمن.
وقال عبد الجبار في منشور له: إن النظامان السعودي والاماراتي يديران مؤامرات كثيرة ضد الاقتصاد اليمني لكن أخطرها والتي تعد جريمة بحد ذاتها هو تحويل اليمن الى سوق استهلاكية دائمة لمنتجاتها تستتنزف عوامل النمو فيه ما يجعله بلدا فقيرا يعاني من البطالة إلى ما لانهاية.
وأضاف بأن حماقة النظام اليمني السابق على مدى عقود، ساهمت في تدمير النظام الاقتصادي الذي أرساه الرئيس الشهيد الحمدي بتشجيع وتحفيز الانتاج المحلي وحمايته من الاغراق بالمستوردات الخارجية.
وأوضح أن هذه المؤامرة تلخص كيف ندفع تكلفة السلع المستوردة من السعودية والإمارات مرتين؟؟ ومادورها في تدمير مصانعنا المحلية المتبقية ؟؟
وأورد وزير المالية كمثال للتوضيح، “تقوم السعودية والامارات باستيراد الفواكه من اليمن”، ( رمان وتفاح وموز وبرتقال وغيرها) بأبخس الاثمان ثم تقوم بتحويلها الى مركزات وعصائر بإضافة منكهات صناعية وماء وسكر ثم تعيدها إلى اليمن مغلفة ومعلبة بالدولار وبأغلى الاثمان وتكون هي المستفيدة من القيمة المضافة وفرص العمل وغيرها بينما نحن كشعب يمني نكون قد دفعنا الثمن مرتين للأسف وهكذا تستمر المؤامرة بتحويل اليمنيين إلى شعب مستهلك لمنتجاتهم.
وأكد أن هذا يحدث في الوقت الذي تمنع هذه الدول تصدير المنتجات اليمنية المصنعة محليا اليها بل تقبل فقط المواد الخام لأنها تستفيد منها.
وأشار إلى أن المصانع المحلية الصامدة تحت ضغط الاغراق للسوق بمنتجات السعودية والاماراتية يبقى اقتصادنا عاجزا عن النمو ويبقى الشعب اليمني متسولا لفرص العمل في هذه البلدان.
وعرج وزير المالية إلى أن قانون الاستثمار الجديد وما فيه من برامج حماية وتشجيع للمنتج المحلي اليمني من قبل حكومة التغيير والبناء كضرورة لا بديل عنها ومعالجة للسياسات الاقتصادية السابقة التي أعاقت اليمن من النمو والنهوض بذاته وقدراته ورأس ماله الوطني وكل الدول التي نهضت صناعيا نهضت بهذه الطريقة تشجيع وحماية للإنتاج وليس تشجيعا ودعما فقط فلا فائدة لذلك دون وجود حماية.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا