دولة أوروبية تغلق القنصلية الإيرانية لديها
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أفادت الشرق بأن وزارة الخارجية الألمانية قررت إغلاق القنصليتين الإيرانيتين في ألمانيا بعد إعدام مواطن ألماني من أصل إيراني.
وكانت وزارة الخارجية الإيرانية في وقت سابق السفير الألماني في طهران "ماركوس بوتسل"، احتجاجا على تدخل بعض المسؤولين الألمان بصلاحية قضاء الجمهورية الإسلامية.
وبحسب وسائل إعلام إيرانية؛ فقد أبلغت الخارجية الإيرانية عبر مدير دائرة غرب أوروبا بالوزارة، السفير الألماني احتجاجها الشديد إزاء بعض المواقف غير اللائقة لبعض المسؤولين الألمان بخصوص المدعو" جمشيد شارمهد" المدان بتنظيم وقيادة عمليات إرهابية.
وشددت الوزارة خلال جلسة الاستدعاء أن دعم "شارمهد" المسؤول عن عدد من العمليات الإرهابية منها تفجير حسينية " رهبويان وصال" في شيراز عام 2008 ما أدى الى استشهاد وإصابة اكثر من 200 من المواطنين الإيرانيين الأبرياء، يتعارض مع ادعاءات الحكومة الألمانية في مجال سيادة القانون ودعم حقوق الإنسان ويأتي مضاداً لمبدأ مواجهة الإفلات من العقاب ومكافحة الإرهاب.
كما أضاف مدير دائرة أوروبا بوزارة الخارجية الإيرانية : دعم المانيا للإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة ولبنان، منه إرسال الأسلحة للكيان، مبيّنا أن ادعاءات المانيا فيما يخص حقوق الانسان يتعارض بشكل صارخ مع سلوكها في تقديم الدعم الشامل للكيان الإسرائيلي ويُعد مشاركة في جريمة دولية كبرى سيما الإبادة الجماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ايران الخارجية الإيرانية دولة اوربية المانيا القنصلية الإيرانية برلين
إقرأ أيضاً:
وزارة الثقافة تناقش أثر «الذكاء الاصطناعي» على جودة العمل القضائي
شاركت وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية، في ورشة عمل بعنوان “الذكاء الاصطناعي وأثره في جودة العمل القضائي”، التي نظّمتها الجمعية الليبية لأعضاء الهيئات القضائية بالتعاون مع المجلس الوطني للحريات وحقوق الإنسان، بحضور شخصيات قانونية وثقافية بارزة.
ومثل الوزارة المستشار القانوني خميس المبروك، الذي ألقى مداخلة ركزت على تأثيرات الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية، خصوصًا في مجال الاقتباس من الأعمال الأدبية والقانونية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالحدود الدولية التي تسمح بالاقتباس حتى 25% من العمل الأصلي، للحفاظ على حقوق المؤلفين والباحثين.
وأكد المبروك على أهمية وضع ضوابط ومعايير فنية وتقنية لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لضمان حماية الإبداع وتعزيز جودة ونزاهة العمل القضائي.
في ختام الورشة، تم التأكيد على أهمية هذه الفعاليات في رفع الوعي حول استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات القضائية، وتسليط الضوء على أبعادها الثقافية والمعرفية، ودورها في صون حقوق المؤلفين وتعزيز منظومة العدالة.
هذا ويشكل الذكاء الاصطناعي ثورة تقنية في مختلف القطاعات، ومن ضمنها النظام القضائي، حيث يمكن أن يسهم في تسريع إجراءات المحاكم وتحسين دقة الأحكام عبر تحليل البيانات القانونية بشكل متطور، ومع ذلك، يطرح الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي تحديات مهمة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية وحماية الإبداع.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد