سقف للاقتراض ولا شركات أجنبية| لجنة حكومية لإدارة ديون مصر.. خبراء يقيمون القرار
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
في خطوة جديدة نحو تحسين إدارة الدين الخارجي وتخفيف الضغوط الاقتصادية، قررت الحكومة تشكيل لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجي ووضع ضوابط وشروط جديدة له. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي وسد فجوة الدين الخارجي.
سد فجوة الدين الخارجيوأقر مجلس الوزراء، أمس الأربعاء 30 أكتوبر 2024، مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعادة تشكيل لجنة لإدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض من الخارج.
وتهدف اللجنة إلى وضع سقف سنوي للاقتراض الخارجي، على أن يتم تجاوزه فقط في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مسبقة من مجلس الوزراء. ويشترط القرار على الوزارات والهيئات الراغبة في تمويل مشاريعها إخطار وزارة التخطيط، التي بدورها تقوم بتصنيف أولويات المشاريع وتحديث هذا التصنيف بشكل دوري قبل عرضه على اللجنة.
وقبل إتمام أي عقود قروض خارجية، يتعين الحصول على موافقة اللجنة، كخطوة ضرورية قبل عرض المشروع على مجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية. ويشترط القرار أيضًا ترتيب أولويات المشاريع لضمان التركيز على المبادرات الأكثر تأثيرًا.
ويتضمن القرار قيدًا إضافيًا يحظر التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشاريع التي تتطلب مكونًا أجنبيًا، إلا بعد موافقة اللجنة، مع ضرورة توفر دراسة جدوى تنموية واضحة تبرز قدرة الجهة على سداد القرض. ويشترط القرار أن يقتصر الاقتراض الخارجي على تمويل المكونات الأجنبية للمشاريع، إلا في الحالات الضرورية ووفق موافقة اللجنة.
واختلفت التعليقات بين الخبراء عن أهمية هذا القرار، فقال البعض إنه كان من الأفضل تشكيل لجنة فنية تضم خبراء مستقلين ومتخصصين لدراسة ملف الدين بشكل مستقل وتقديم تقاريرها للحكومة، بينما أوضح أخرون أن اللجنة من المتوقع أن تعمل جنبًا إلى جنب مع وحدة إدارة الدين بوزارة المالية، بما يسهم في تكامل الجهود التنظيمية وتعزيز إدارة الدين بشكل عام.
لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجيمن جانبه، وصف المحلل الاقتصادي إسلام الأمين هذا القرار بأنه "إيجابي وهام"، مشيرًا إلى أنه يعكس اهتمام الدولة الجاد بملف الدين الخارجي والسعي لتخفيف الضغوط المالية على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحاته لـ "صدى البلد" أن هذه الخطوة تؤكد على التزام الحكومة بتحقيق التوازن الاقتصادي وتقليص الأعباء المالية.
وأوضح الأمين أن محفظة الدين الخارجي للدولة شهدت مؤخرًا انخفاضًا بقيمة 15 مليار دولار، ويعود جزء كبير منه إلى سداد ودائع للجانب الإماراتي في إطار مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، حيث بلغت هذه الودائع حوالي 11 مليار دولار. ونتيجة لهذا التراجع، انخفضت تكلفة خدمة الدين بشكل ملحوظ، مما يخفف من الأعباء المالية على الدولة.
وأشار الأمين إلى أن تراجع الدين الخارجي يظهر قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات وتجاوز التحديات. وأكد أن اللجنة الجديدة لإدارة الدين الخارجي ستضع على رأس أولوياتها تخفيف أعباء الدين، مع توسيع مدة السداد لتقليل الضغوط المالية.
ويأتي قرار الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجي كخطوة استراتيجية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وإدارة الديون بشكل أكثر فعالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتراض الاقتراض الخارجي الدين الخارجي مجلس الوزراء الاقتراض الخارجی الدین الخارجی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يصدر قراراً بتشكيل اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد
أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، قراراً بتشكيل “اللجنة الوطنية لسردية الاتحاد” التي تعد المرجعية الوحيدة المعتمدة لسردية قيام دولة الإمارات العربية المتحدة وتُعنى بتوثيق السردية التاريخية الدقيقة للأحداث التي سبقت قيام الاتحاد وأثناءه، وصياغة الوثيقة الرسمية المعتمدة لسردية الاتحاد وضمان اتساق المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي مع مضامينها، بما يجسد الدور المحوري للوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” في تأسيس الدولة وترسيخ اتحادها.
ونص القرار على أن يترأس اللجنة معالي أحمد جمعة الزعابي، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وتضم اللجنة في عضويتها ممثلاً عن كل من: الهيئة الرئاسية للمراسم والسرد الإستراتيجي والمكتب الوطني للإعلام ومجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ومكتب المؤسس والأرشيف والمكتبة الوطنية والمكتب التنفيذي لإمارة أبوظبي والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة وديوان حاكم الفجيرة.
وتتولى اللجنة وفق القرار إعداد واعتماد الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد التي تتضمن التسلسل الدقيق للأحداث التاريخية المتعلقة بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة، باستخدام المصطلحات والمرادفات المعتمدة وتوحيد السردية الوطنية وضمان اتساق جميع أشكال المحتوى الوطني والإعلامي والتعليمي والثقافي مع المعلومات الدقيقة المعتمدة في الوثيقة الرسمية.
واعتماد الحملات الوطنية المتعلقة بالاتحاد والرموز الوطنية قبل إطلاقها، والتأكد من اتساقها مع سردية الاتحاد بالتنسيق مع الجهات المعنية واعتماد المحتوى الوطني المتعلق بالاتحاد ورموز الدولة في وسائل الإعلام، والمناهج التعليمية، والإصدارات والمطبوعات المختلفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة لضمان سردية موحدة في كل ما يُنشر أو يُعرض من محتوى يتناول قيام الاتحاد أو رموزه وتقديم التوصيات والتوجيهات للجهات الحكومية والإعلامية والتعليمية بما يضمن الالتزام بالسردية المعتمدة ومراجعة وتحديث سردية الاتحاد بشكل دوري وفق المستجدات البحثية والتاريخية الموثوقة، مع الحفاظ على ثوابتها الجوهرية ومختلف المهام التي تُكلف بها اللجنة من رئيس الديوان، تكون ذات صلة بسردية قيام اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة.
ونص القرار على أنه يمكن للجنة في سبيل ممارسة مهامها المنوطة التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والمؤسسات الوطنية والإعلامية والتعليمية والثقافية، لضمان توحيد السردية الوطنية حول قيام الاتحاد ورموز الدولة، وتلتزم تلك الجهات بعرض أي محتوى أو حملات أو مواد تتناول قيام الاتحاد أو رموزه على اللجنة لاعتمادها قبل النشر أو التنفيذ، بما يضمن دقة المعلومات واتساقها مع الوثيقة الرسمية لسردية الاتحاد.
كما للجنة وفق القرار تشكيل فرق عمل، وتكليفها ببعض مهامها، وأن تستعين في مباشرة اختصاصاتها بمن تراه من الخبراء والاستشاريين والمعنيين، دون أن يكون له صوت معدود عند اتخاذ قراراتها أو توصياتها ويُلغى كل حكم يخالف هذا القرار أو يتعارض معه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟