برلماني: تراجع الدين الخارجي لمصر تثبت صلابة الاقتصاد ونجاح الإجراءات الإصلاحية والمالية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكد النائب يسري المغازي، عضو مجلس النواب، أن تراجع الدين الخارجي لمصر بشكل ملموس خلال الفترة الماضية بنحو أكثر من 15 مليار دولار، مع تراجع حدة التضخم العام، يؤكد ان الاقتصاد المصري يسير في مسار صحيح وأن الإجراءات الاصلاحية والاقتصادية الأخيرة حققت أهدافها.
ونوه "المغازي"، في تصريح صحفي له اليوم، أن تراجع الدين الخارجى لمصر بأكثر من 15 مليار دولار بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2023-2024، يؤكد على حيوية الاقتصاد المصري من ناحية، وقدرته على سداد الديون وفوائدها من ناحية أخرى رغم حدة الظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر وطوال عمرها وخلال العشر سنوات الأخيرة، على وجه الخصوص لم تؤخر موعد سداد دين خارجي، فالاقتصاد المصري متين، ويقف على أرض صلبة وهذه الديون كانت من أجل البناء والتعمير وتحقيق الانطلاقة الاقتصادية، مشيرا إلى أنه ورغم تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، فإن الاقتصاد المصري ورغم خسائر واضحة بمليارات الدولارات بسبب الأوضاع في جنوب البحر الأحمر وتأثر قناة السويس لا يزال قويا في مواجهة كل هذه الأزمات.
وتابع النائب أن، تراجع الدين الخارجي، يسير وفق سياسة محددة وجه بها الرئيس السيسي الحكومة، وهى نقلة نوعية كبيرة فى ملف الدين الخارجي لمصر تعطى الثقة التامة في الاقتصاد المصري.
واختتم المهندس يسري المغازي، أن مصر خرجت من عنق الأزمة الاقتصادية وحققت تنمية شاملة وعمرانية هائلة بشهادة العالم أجمع وكله ينعكس على الاقتصاد الوطني، ومستوى معيشة الشعب المصري.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي صندوق النقد الحكومة الاقتصاد المصری الدین الخارجی تراجع الدین
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط