خبير يكشف مزايا وأبعاد القرار الحكومي بتشكيل لجنة لإدارة الاقتراض الخارجي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
في خطوة جديدة نحو تحسين إدارة الدين الخارجي وتخفيف الضغوط الاقتصادية، قررت الحكومة تشكيل لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجي ووضع ضوابط وشروط جديدة له. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز التزام الحكومة بخطط الإصلاح الاقتصادي وسد فجوة الدين الخارجي.
لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجيمن جانبه، وصف المحلل الاقتصادي إسلام الأمين هذا القرار بأنه "إيجابي وهام"، مشيرًا إلى أنه يعكس اهتمام الدولة الجاد بملف الدين الخارجي والسعي لتخفيف الضغوط المالية على الاقتصاد الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحاته لـ "صدى البلد" أن هذه الخطوة تؤكد على التزام الحكومة بتحقيق التوازن الاقتصادي وتقليص الأعباء المالية.
أوضح الأمين أن محفظة الدين الخارجي للدولة شهدت مؤخرًا انخفاضًا بقيمة 15 مليار دولار، يعود جزء كبير منه إلى سداد ودائع للجانب الإماراتي في إطار مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، حيث بلغت هذه الودائع حوالي 11 مليار دولار. ونتيجة لهذا التراجع، انخفضت تكلفة خدمة الدين بشكل ملحوظ، مما يخفف من الأعباء المالية على الدولة.
وأشار الأمين إلى أن تراجع الدين الخارجي يظهر قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات وتجاوز التحديات.
وأكد أن اللجنة الجديدة لإدارة الدين الخارجي ستضع على رأس أولوياتها تخفيف أعباء الدين، مع توسيع مدة السداد لتقليل الضغوط المالية.
ويأتي قرار الحكومة بتشكيل لجنة متخصصة لإدارة وتنظيم الاقتراض الخارجي كخطوة استراتيجية لتعزيز استقرار الاقتصاد المصري، وإدارة الديون بشكل أكثر فعالية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتراض الدين الخارجي الاقتراض الخارجي الإصلاح الاقتصادى لجنة متخصصة الاقتراض الخارجی الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
قائد «شرطة أبوظبي» يطّلع على منظومة عمل مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةزار معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة، واطّلع على منظومة عمله وجهوده الكبيرة في التعامل مع المواد الخطرة بكفاءة، وضمان أعلى معايير السلامة المجتمعية والبيئية.
وكان في استقبال معاليه خلفان عبدالله المنصوري، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة المواد الخطرة بالإنابة، وعدد من الكوادر المتخصّصة، واستمع معاليه خلال الجولة الميدانية لشرح حول المهام المحورية، التي يقوم بها المركز لمراقبة دورة حياة المواد الخطرة في جميع مراحلها، بدءاً من الاستيراد والتصدير، مروراً بالنقل والتخزين، وانتهاءً بالمعالجة النهائية.
واطّلع على دور المركز في إيجاد بيئة آمنة للاستثمار بإمارة أبوظبي، عبر بنية تحتية متطورة، وتشريعات واضحة، ومعايير سلامة دقيقة، تضمن استقطاب الاستثمارات النوعية في قطاعات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا، وترسّخ ثقة المجتمع بمنظومة رقابية آمنة ومستدامة.
وأشاد معاليه بجهود المركز ودوره الريادي في حماية البيئة والمجتمع من مخاطر المواد الخطرة، وجعل أبوظبي بيئة آمنة ومستدامة، بما يعكس رؤية إمارة أبوظبي معربًا عن تقديره الشديد لحرص المركز واهتمامه بتكامل الجهود مع الجهات المحلية والاتحادية، وتفعيل الشراكات مع المؤسسات البحثية والعلمية، مؤكدا أن هذا النهج يعزز من جاهزية الإمارة للوقاية من المخاطر، ويجسّد مفهوم الأمن والسلامة الذي تنتهجه دولة الإمارات.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة