ما الأونروا؟ ولماذا حظرتها إسرائيل؟.. 7 نقاط تشرح الموقف
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أقر الكنيست الإسرائيلي مؤخرا مشروعي قانون يحظران على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين المعروفة اختصارا باسم الأونروا، العمل في إسرائيل، وينتظر أن يتسبب هذا الحظر في تقليص توزيع المساعدات في جميع أنحاء غزة التي تمزقها الحرب.
وتدعم الأونروا اللاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وكذلك البلدان المجاورة.
في السطور التالية نقدم شرحا وتفسيرا للقرار وتأثيراته، مع التطرق للوكالة والخدمات التي تقدمها.
1/ما الأونروا؟الأونروا هي وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وهي المنظمة الإنسانية الرئيسية في غزة والضفة الغربية، وتعمل أيضا في الأردن ولبنان وسوريا.
تم تأسيسها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1949 بعد نكبة عام 1948 لحماية ومساعدة الفلسطينيين، الذين هجروا على أساس عرقي من منازلهم.
وقد باشرت المنظمة عملها في الأول من مايو عام 1950، ومنذ ذلك الحين ساعدت أجيالا من اللاجئين، لا يزال الكثير منهم يعيشون في المخيمات.
وتوفر الأونروا التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية والإغاثة الطارئة للأشخاص الذين يعيشون في مخيمات اللاجئين بالأراضي الفلسطينية والأردن وسوريا ولبنان.
2/لماذا قررت إسرائيل حظر أنشطة الأونروا؟هذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها الأونروا لضغوط من السلطات الإسرائيلية، ففي يناير/كانون الثاني الماضي، اتهمت تل أبيب موظفي الأمم المتحدة بالمشاركة في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأدى ذلك إلى خفض العديد من البلدان التمويل الذي تقدمه للأونروا، بما في ذلك أستراليا والنمسا وبريطانيا وكندا وإستونيا وفنلندا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا ورومانيا وسويسرا والولايات المتحدة.
وبعد أن حققت هيئة رقابة تابعة للأمم المتحدة في الاتهام بتورط موظفي الأونروا في الهجمات، تم فصل تسعة منهم في أغسطس/آب الماضي.
3/ما تأثير مشروعي القوانين؟أحد المشروعين سيجعل من غير القانوني للمسؤولين الإسرائيليين إجراء أي اتصال مع الأونروا.
والثاني يمنع الأونروا من القيام بأنشطة داخل حدود إسرائيل، وهذا سيجعل من المستحيل على الوكالة الحصول على أي تصاريح دخول للعمل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، وكلاهما تحت السيطرة الإسرائيلية.
كما أنه سيجعل من المستحيل على الوكالة نقل المساعدات من إسرائيل إلى الفلسطينيين المحتاجين.
اعتمد ما يقرب من 6 ملايين فلسطيني على دعم الأونروا في السنوات الـ70 الماضية.
ووفقا لموقع الأونروا على الإنترنت "في عام 2021، تم تسجيل ما يقرب من 545000 طفل في مدارس الأونروا للعام الدراسي (2021-2022)، ووصلت مساعدات برنامج شبكة الأمان الاجتماعي إلى 398044 مستفيدا، وتلقى 1.7 مليون شخص مساعدة إنسانية منقذة للحياة".
تقدم الأونروا المساعدات الإنسانية الحيوية والحماية لملايين اللاجئين الفلسطينيين المسجلين.
وبصرف النظر عن الإغاثة الطارئة والمساعدات على مدار العام التي يحتاجها السكان الفقراء للبقاء على قيد الحياة، تقدم الأونروا الرعاية الصحية الأولية ودعم الصحة العقلية.
وتشمل خدماتها أيضا المدارس التي كان يدرس فيها أكثر من نصف مليون طفل، قبل أن تشن إسرائيل حربها على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتحاول الأونروا أيضا توفير فرص العمل وبرامج التمويل الأصغر والدعم للفلسطينيين الذين يرغبون في تطوير مبادرات مدرة للدخل.
ويتم معظم عمليات الأونروا داخل مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، لكنها لا تبني أو تملك أو تدير أي مخيمات، وتوفر الخدمات الإنسانية داخل المخيمات وخارجها، لأي فلسطيني محتاج.
6/ما مرافق الرعاية الصحية التي تشرف عليها الأونروا؟تستقبل عيادات الأونروا حوالي 8.5 ملايين مريض سنويا من خلال 144 مركزا للرعاية الصحية، كما يعمل بها أكثر من 3300 موظف رعاية صحية، مما يجعلها جهة عمل مهمة في القطاع الصحي الفلسطيني.
7/ماذا تقدم الأونروا من الخدمات الاجتماعية الأخرى؟تتنوع برامج الخدمات الاجتماعية التي تقدمها الأونروا، وتتراوح بين برامج مساعدة النساء على دخول سوق العمل، إلى دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدير الوكالة العديد من برامج التدريب على المهارات المهنية.
وكذلك تقدم برامج تدريب النساء على الحرف التقليدية والخياطة والحياكة والتطريز، إلى جانب خدمات مراكز إعادة التأهيل البدني للفلسطينيين المصابين أو الفلسطينيين الذين يعانون من إعاقة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات اللاجئین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
الكلمات وحدها لا تكفي.. لماذا تغير الموقف الأوروبي الآن ضد إسرائيل؟
تشهد الساحة الأوروبية تصاعدا غير مسبوق في وتيرة التحولات السياسية والدبلوماسية تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وتحولت مواقف القادة الأوروبيين من مجرد الإدانة وتصريحات الشجب إلى تحركات ملموسة تهدد بتغيير ملامح العلاقات مع تل أبيب.
وفي ضوء هذا التحول، برزت في الخطاب الأوروبي دعوات صريحة لفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وتقليص الامتيازات التجارية، بل وتطبيق قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة.
وفي الوقت ذاته، تصاعد النقاش حول الاعتراف بدولة فلسطين كخطوة رمزية وإستراتيجية للضغط على إسرائيل وإعادة إحياء مسار حل الدولتين.
وفي تقرير تحليلي نشرتها مجموعة الأزمات الدولية بعنوان "أوروبا تندد بحرب غزة: الكلمات وحدها لا توقف الحرب"، أكدت المجموعة أن هذه التطورات تعكس وعيا أوروبيا متناميا بأن الكلمات وحدها لم تعد كافية لوقف نزيف الدم وتردي الأوضاع في غزة، وأن التحول من مربع الإدانة اللفظية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة أصبح ضرورة ملحة لاختبار جدية أوروبا وقدرتها على التأثير في ميدان السياسة الدولية.
تحولات الموقف الأوروبي
فبعد أشهر من الاكتفاء بالتحذيرات والقلق اللفظي، بدأت عواصم أوروبية عدة اتخاذ مواقف أكثر وضوحا وحزما ضد عدوان جيش الاحتلال، مدفوعة بتفاقم الكارثة الإنسانية في غزة التي أودت بحياة ما لا يقل عن 54 ألفا، ودفعت أكثر من 2.2 مليون فلسطيني إلى حافة المجاعة.
إعلانوتقول مجموعة الأزمات في تقريرها إن دولا مثل فرنسا وهولندا والسويد والمملكة المتحدة وكندا انضمت مؤخرا إلى دول أخرى كإسبانيا وأيرلندا والنرويج في الدعوة العلنية لوقف الحرب، في حين بدأت ألمانيا -التي طالما اتسم موقفها بدعم قوي لإسرائيل- تعبر عن قلق متزايد.
وامتدت التحولات إلى إيطاليا والنمسا، حيث وجه قادتهما رسائل مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعكس تغيرا في المزاج الأوروبي العام.
هذه المواقف التصاعدية جاءت إثر تزايد الانتقادات داخل إسرائيل نفسها لطول أمد الحرب، وتزايد القلق الأوروبي إزاء استخدام المساعدات الإنسانية سلاحا لتجويع الفلسطينيين، وصعوبة تبرير استمرار الهجوم في ظل صور الأطفال الجوعى وتدمير البنية التحتية المدنية بشكل ممنهج.
"الكلمات لا تكفي"
وجاء في تقرير المجموعة أن أوروبا لم تعد تكتفي بالإدانة اللفظية، بل بدأت فعليا استخدام أدوات ضغط دبلوماسية واقتصادية.
ففي مايو/أيار الماضي، صوّت وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بالأغلبية على مراجعة مدى التزام إسرائيل ببند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة التجارية، وهي خطوة قد تفتح الطريق لتعليق بعض الامتيازات التجارية والعلمية التي تتمتع بها إسرائيل، كما تستعد بروكسل أيضا لمناقشة خيارات جديدة خلال اجتماع وزراء الخارجية في 23 يونيو/حزيران الجاري.
وعلى المستوى الثنائي، أوقفت المملكة المتحدة "مؤقتا" مفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرضت عقوبات على مستوطنين متشددين، وذلك في الوقت الذي تفكر فيه إسبانيا جديا في حظر تصدير السلاح لإسرائيل.
أما ألمانيا -التي طالما عرفت بدعمها القوي لإسرائيل- فتواجه ضغوطا من داخل البرلمان لوقف صادرات الأسلحة، بينما علقت بريطانيا بعض التراخيص العسكرية.
ورغم أن بعض قادة الدول الأوروبية (مثل المجر والتشيك) رفضوا تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية الصادرة بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين، فإن تزايد الأصوات المطالبة بعقوبات شخصية أو اقتصادية ضد القادة الإسرائيليين الذين يتورطون في انتهاك القانون الدولي أصبح ملموسا في الخطاب الأوروبي، وهناك توجه لتطبيق هذه المذكرات على أفراد محددين ليكون أكثر عمليا.
إعلان
رمزية الدولة الفلسطينية
وأشارت مجموعة الأزمات إلى بروز الاعتراف بدولة فلسطين كأداة ضغط سياسي ورمزية متزايدة في الوقت الحالي، مع تلويح دول عدة باتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه.
فمع إعلان مالطا وسلسلة من الدول الأوروبية عزمها العمل على الاعتراف بدولة فلسطينية، يكتسب حل الدولتين زخما في المحافل الدبلوماسية في هذا الوقت، ولذلك تستعد فرنسا لاستضافة مؤتمر دولي في الأمم المتحدة لتعزيز حل الدولتين، وهذا التحرك يعد تحديا لحكومة نتنياهو التي ترفض هذا الحل.
ورغم أن الاعتراف الأوروبي لا يكفي لتغيير واقع غزة على الأرض، فإنه يحمل رسالة سياسية قوية ويشكل ضغطا معنويا على إسرائيل، وتبقى الفكرة أن الاعتراف يجب أن يترافق مع خطوات واقعية لوقف الحرب وكبح التوسع الاستيطاني، وليس مجرد إعلان رمزي معزول، حسب ما جاء في تقرير مجموعات الأزمات.
وعلى الجهة الأخرى، جاء الرد الإسرائيلي على التحولات الأوروبية "حادا واستفزازيا"؛ فقد اتهم نتنياهو كلا من باريس ولندن "بمساعدة حركة المقاومة الإسلامية (حماس)"، وهدد بضم رسمي لمناطق بالضفة الغربية إذا استمرت الاعترافات الأوروبية بدولة فلسطين.
وفي الوقت ذاته، أكد مسؤولون إسرائيليون أن حكومتهم ليست معنية كثيرا بمواقف أوروبا، لكن التهديدات بعزل دبلوماسي وفرض عقوبات لم تعد محل تجاهل من قبل القادة الإسرائيليين، حسب تحليل مجموعة الأزمات.
وأشار تقرير المجموعة كذلك إلى أن ردود الفعل الإسرائيلية تعكس قلقا كبيرا من فقدان الامتيازات التجارية والتوجه نحو عزلة دولية أعمق، خاصة مع موافقة الحكومة الإسرائيلية مؤخرا على إقامة 22 مستوطنة جديدة، وهو ما يعد أكبر توسع استيطاني منذ 3 عقود.
ويصل تحليل مجموعة الأزمات الدولية للموقف الأوروبي من الحرب الإسرائيلية على غزة إلى أن أوروبا رغم كونها ليست صاحبة التأثير الحاسم المنفرد على القرار الإسرائيلي، فإن مواقفها الأخيرة تفتح الباب أمام تحولات جوهرية في العلاقات مع إسرائيل، وتمنح المجتمع الدولي خيارات ضغط إضافية قد تسهم في وقف الحرب أو الحد من تداعياتها الإنسانية والسياسية، شريطة أن تقترن الأقوال بالأفعال والإجراءات الملموسة على الأرض.
إعلان
دعاء عيد الأضحى