اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الثورة نت|
أوصى المشاركون في ورشة عمل حول “تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان” بتفعيل دور مؤسسات الدولة المعنية بإجراء عملية مسح شامل على مستوى المحافظات لجميع وقائع جرائم العدوان ضمن مصفوفة شاملة ترصد هذه الجرائم تمهيدًا لتوثيقها وتحقيقها.
وأكدت التوصيات في ختام الورشة، التي استمرت أربعة أيام بمشاركة 27 قاضيًا وموظفًا بالمكتب الفني وجهاز التفتيش بالنيابة العامة والقضاء العسكري ووحدة الرصد ووكلاء وأعضاء نيابة من عدة محافظات، على قيام الأطر الرسمية المسؤولة بدعم الطب الشرعي بالنيابة العامة لتمكينه من القيام بدوره في هذا الاتجاه.
وثمنت الجهود المبذولة من قبل النيابات الابتدائية والاستئنافية ولجان التحقيق المشكلة بقرار النائب العام التي اختصت بالنظر في قضايا التحقيق خلال الفترة السابقة.
ودعت التوصيات إلى إعادة النظر في دليل أعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان الصادر من النائب العام ليشمل جميع الإجراءات اللازم اتخاذها وفق مراحل وخطوات عملية.
وأوصى المشاركون في الورشة، مكتب النائب العام بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لعقد ورش ودورات تدريبية لأعمال الرصد والتوثيق والتحقيق لأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في جميع الجهات المعنية وفق مراحل حتى تشمل جميع من ينظر هذه القضايا.
كما أكدت أهمية سرعة استكمال التحقيق في الدعاوى المتعلقة بجرائم العدوان ذات الطابع الإنساني والاقتصادي ومنها التهجير القسري والتراث الثقافي والتاريخي والطبيعي، من مواقع أثرية وطبيعة جغرافية وبيئية والحصار المفروض على البلاد منذ بداية العدوان.
ولفتت إلى أهمية إعادة النظر في مهام وحدة رصد جرائم العدوان بما يعزز تفعيل وتطوير وإنجاز أعمالها، ومخاطبة الحكومة بتعزيز النفقات التشغيلية لاستكمال التحقيق فيما تبقى من جرائم العدوان ودعم ضحاياها.
واعتبرت التوصيات ما جاء في كلمة النائب العام في مفتتح الورشة موجهات لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان.
وكانت الورشة التي أدار النقاشات فيها رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، شملت عروض لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان في الامانة وعدة محافظات من خلال مهام وحدة الرصد بمكتب النائب وورقة عمل بعنوان تحقيق جرائم العدوان وفق مخرجات الرؤية الوطنية، ومناقشة مواد مشروع تعديل دليل رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان، ومتابعة انجاز قضايا جرائم تحالف العدوان من خلال نظام سير الدعوى الجزائية.
في اختتام الورشة التي نفذتها دائرة التدريب التأهيل بمكتب النائب العام ، وحضرها عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، ورئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور خالد الجمرة ، تم توزيع شهادات المشاركة .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النيابة العامة صنعاء النائب العام
إقرأ أيضاً:
تعليم الاسكندرية تستعد لامتحانات الثانوية العامة.. حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.. وتعقيم جميع مقار اللجان
أصدر الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية تعليماته لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير الامتحانات بالمديرية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.
58911 طالبا عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندريةوأوضح أبوزيد أن عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية بلغ ( 58911 ) طالبًـا منهم ( 15699) طالبًا للشعبة الأدبية ، و ( 28312 ) طالبًا لشعبة العلوم، و (12271) طالبًا لشعبة الرياضيات و( 2629 ) طالبًا للدولي، ويؤدون امتحاناتهم أمام ( 149 ) لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية التسع ، كما تم تجهيز ( 33 ) استراحة للقائمين على العملية الامتحانية منها ( 27 ) استراحة لسير الامتحان و( 6 ) استراحات للتقدير، وأصدر تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللازم.
تعقيم جميع مقار اللجانوأشار إلى أنه حرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان بتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والشئون القانونية والتطوير التكنولوجي .
وشدَّد على توفير الأثاث اللازم، مؤكدًا على متابعة مدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الامتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية .
وتم التشديد على حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يُؤدَّى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.
كما نصت الكتب الدورية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات على التأكد من استيفاء الشروط القانونية لجميع السادة المشاركين في أعمال الامتحانات بمراحلها، وأخذ الإقرارات اللازمة بالموانع عليها، بجانب التزام رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها بعدم مغادرتها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة بسلام، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة مع تنفيذ تعليمات الأمن الدائمة الخاصة بإجراءات غلق اللجنة، والتأكد من تواجد الحراسة اللازمة فضلا عن التزام السادة مسئولي الأمن بالمديريات والإدارات التعليمية التابعة لها بالإشراف على تنفيذ تلك التعليمات بكل دقة.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران