اختتام ورشة عمل حول تقييم النيابة العامة لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وأكدت التوصيات في ختام الورشة، التي استمرت أربعة أيام بمشاركة 27 قاضيًا وموظفًا بالمكتب الفني وجهاز التفتيش بالنيابة العامة والقضاء العسكري ووحدة الرصد ووكلاء وأعضاء نيابة من عدة محافظات، على قيام الأطر الرسمية المسؤولة بدعم الطب الشرعي بالنيابة العامة لتمكينه من القيام بدوره في هذا الاتجاه.
وثمنت الجهود المبذولة من قبل النيابات الابتدائية والاستئنافية ولجان التحقيق المشكلة بقرار النائب العام التي اختصت بالنظر في قضايا التحقيق خلال الفترة السابقة.
ودعت التوصيات إلى إعادة النظر في دليل أعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان الصادر من النائب العام ليشمل جميع الإجراءات اللازم اتخاذها وفق مراحل وخطوات عملية.
وأوصى المشاركون في الورشة، مكتب النائب العام بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية لعقد ورش ودورات تدريبية لأعمال الرصد والتوثيق والتحقيق لأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي في جميع الجهات المعنية وفق مراحل حتى تشمل جميع من ينظر هذه القضايا.
كما أكدت أهمية سرعة استكمال التحقيق في الدعاوى المتعلقة بجرائم العدوان ذات الطابع الإنساني والاقتصادي ومنها التهجير القسري والتراث الثقافي والتاريخي والطبيعي، من مواقع أثرية وطبيعة جغرافية وبيئية والحصار المفروض على البلاد منذ بداية العدوان.
ولفتت إلى أهمية إعادة النظر في مهام وحدة رصد جرائم العدوان بما يعزز تفعيل وتطوير وإنجاز أعمالها، ومخاطبة الحكومة بتعزيز النفقات التشغيلية لاستكمال التحقيق فيما تبقى من جرائم العدوان ودعم ضحاياها.
واعتبرت التوصيات ما جاء في كلمة النائب العام في مفتتح الورشة موجهات لأعمال رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان.
وكانت الورشة التي أدار النقاشات فيها رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام، القاضي أحمد الجندبي، شملت عروض لأعمال رصد وتوثيق جرائم العدوان في الامانة وعدة محافظات من خلال مهام وحدة الرصد بمكتب النائب وورقة عمل بعنوان تحقيق جرائم العدوان وفق مخرجات الرؤية الوطنية، ومناقشة مواد مشروع تعديل دليل رصد وتوثيق وتحقيق جرائم العدوان، ومتابعة انجاز قضايا جرائم تحالف العدوان من خلال نظام سير الدعوى الجزائية.
في اختتام الورشة التي نفذتها دائرة التدريب التأهيل بمكتب النائب العام ، وحضرها عميد المعهد العالي للقضاء القاضي الدكتور محمد الشامي، ورئيس دائرة التدريب والتأهيل الدكتور خالد الجمرة ، تم توزيع شهادات المشاركة .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: جرائم العدوان النائب العام رصد وتوثیق
إقرأ أيضاً:
مركز جمعة الماجد يقدّم ورشة عمل حول الحوكمة
دبي (الاتحاد)
نظّم «مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث»، يوم أمس الأول، ورشة عمل بعنوان: «الحوكمة وأثرها في تحسين إدارة الأداء المؤسسي»، قدّمها الدكتور طارق رشيد، خبير التطوير المؤسسي والمستشار الدولي المعتمد من الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة 28 متدرباً ومتدربة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
هدفت الورشة، التي تأتي ضمن فعاليات البرنامج الثقافي الصيفي الذي ينظّمه المركز، إلى التعريف بمفهوم الحوكمة وأسسها وأهميتها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، والحفاظ على استدامة الموارد في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها العصر.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الرئيسة، من أبرزها: أهمية الحوكمة في المؤسسات، والعلاقة بينها وبين الأداء المؤسسي، وتحديات تطبيقها، والحوكمة في ضوء التحول الرقمي، بالإضافة إلى دور القيادة والإدارة العليا في دعم ممارسات الحوكمة.
وفي سياق حديثه، أوضح الدكتور طارق رشيد أن «الحوكمة هي نظام للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي، يحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الأطراف المعنية، ويبيّن القواعد والإجراءات اللازمة لاتخاذ قرارات رشيدة تتعلق بعمل المنظمة، بما يعزز العدالة والشفافية والمسؤولية المؤسسية، ويكرّس الثقة والمصداقية في بيئة العمل».
كما سلّط الضوء على العناصر الثلاثة الأساسية التي تُسهم في تحقيق الأداء المؤسسي من خلال الحوكمة، وهي: وجود استراتيجية واضحة، ونظام موثّق، وثقافة مؤسسية فاعلة.
وقد شهدت الورشة تفاعلاً كبيراً من المشاركين من خلال التمارين العملية والنقاشات التفاعلية.
وفي ختام الورشة، كرّم الدكتور محمد كامل جاد، مدير عام المركز، المحاضر بشهادة شكر وتقدير، كما وُزّعت الشهادات على المشاركين في الورشة.