إقبال جماهيري على أنشطة وزارة الثقافة داخل الكاتدرائية المرقسية
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
شهدت الكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم إقبالًا جماهيريًا كبيرًا على الأنشطة الثقافية التي نظمتها وزارة الثقافة بالتعاون مع المكتب البابوي للمشروعات بالكاتدرائية، تحت رعاية قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وقال الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، إن هذه الأنشطة تأتي تفعيلاً للقاء الذي جرى مع قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الخميس الماضي 24 اكتوبر، لبحث سبل التعاون فى إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، إلى جانب التعاون لتعزيز جهود الوزارة في نشر الثقافة وتعزيز الوعي الثقافي بين المواطنين من مختلف الفئات العمرية.
وأشار وزير الثقافة إلى أهمية هذه الأنشطة في تعزيز الحوار الثقافي غير المباشر والطبيعي بين مختلف الفئات، وأن اجتماع الحضور من مختلف الخلفيات الثقافية والدينية للاستمتاع بالفعاليات المقدمة أتاح لهم هذا، كما أظهرت الفعاليات أهمية الثقافة في توحيد المجتمع وتعزيز التفاهم بين أفراده، مؤكدًا أنه من المهم مواصلة هذه الجهود لتحقيق التنمية الثقافية المستدامة.
ورش العمل التفاعلية تحظى بالاهتماموحظيت ورش العمل التفاعلية التى نظمها كل من قطاع الفنون التشكيلية والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمجلس الأعلي للثقافة ممثلاً في المركز القومي لثقافة الطفل باهتمام الفئات العمرية خاصة في مجالات صناعة الميداليات الجلد والديكوباج والحلي، وفن الخيامية، والتطريز اليدوي، والنسيج، والرسم والتلوين.
ونظمت الورش بهدف تعريف الأطفال بتراثهم الثقافي الغني الذي يشكل جزءًا من الهوية الثقافية لمصر، وإكساب الأطفال مهارات جديدة وإطلاق طاقات إبداعهم في بيئة تعليمية ممتعة، وتم إهداء المشاركين مجموعة من منتجات هذه الورش، بالإضافة إلى تصميم جدارية تحمل مقولات عن المحبة والسلام.
ومن أبرز الفعاليات التي نالت إعجاب الأطفال وعائلاتهم عروض الأراجوز ومسرح العرائس التي قدمها قصر ثقافة شبرا الخيمة التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة وفرقة كروكي للعرائس والتي تهتم بإعادة إحياء تراث الطفل مع مراعاة مواكبة التطور من حيث اهتمامات الأطفال المختلفة، إذ قدمت هذه العروض مزيجًا من المرح والتسلية مع الرسائل التربوية، مما جعلها وسيلة فعالة لنقل القيم التعليمية للأطفال بطريقة محببة ومسلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الثقافة وزارة الثقافة الثقافة الكنيسة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تفتتح برنامج "باب أمل" لتمكين الفئات الأكثر احتياجًا في صعيد مصر
افتتحت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات لقاء زيارة تبادل الخبرات من عدة دول حول برنامج " باب أمل" لتمكين المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من الفئات الأكثر احتياجا في صعيد مصر، وذلك بمشاركة وفود دول " الأردن، جيبوتي، والصومال".
وشهد اللقاء حضور ماركو شايفر رئيس فريق الحماية الاجتماعية بالاسكوا، والسيدة ليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، والدكتور أحمد السيد المدير التنفيذي لمعمل عبداللطيف جميل لمكافحة الفقر بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمتحدث الرسمي، ورأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والتنمية البشرية ومدير برنامج الدعم النقدي " تكافل وكرامة".
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بممثلي الدول الشقيقة من الأردن وجيبوتي والصومال، وشركاء العمل من زملاء هيئة الاسكوا، ومؤسسة ساويرس للتنمية، ومعمل عبد اللطيف جميل، وجهات التمويل الشريكة في تنفيذ أعمال مشروع التمكين الاقتصادي "باب أمل" الذي يشارك وزارة التضامن الاجتماعي رؤيتها في تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر والأفراد الأكثر احتياجا من مستفيدي برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" بغرض نقلهم من تلقي الدعم النقدي إلي التمكين الاقتصادي والاستقلالية المالية والتخارج من الفقر إلي الإنتاج.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستكمل ما بدأته من خدمات حماية اجتماعية علي مدار السنوات السابقة خاصة العشر سنوات الأخيرة ولا سيما بعد النجاح في تقديم الدعم النقدي إلي إجمالي 7.8 مليون أسرة مصرية يمثلون 30% من إجمالي عدد أسر المجتمع المصري، وتستكمل الوزارة مسيرة التمكين الاقتصادي بتقديم خدمات الدعم النقدي للأسر المستفيدة المقدر عددها بـ 4.7 مليون أسرة "من إجمالي الـ 7.8 مليون"، وذلك بعد تخارج وخروج عدد لا يقل عن 3.1 مليون أسرة من البرنامج، منهم من التحق بعمل ومنهم من نجح في إدارة مشروع متناهي صغر ومنهم من تحسنت حالته الاجتماعية والاقتصادية وتجاوز خط الفقر علي النحو الذي يدعو الوزارة الي الاهتمام بغيرهم من الاسر الأولي بالرعاية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن لقاء اليوم هو إمتداد لما بدأته وزارة التضامن الاجتماعي من نهج تنموي مبني علي الشراكات والتحالفات ومد جسور الثقة والتعاون بينها وبين كافة الوزارات والهيئات المعنية بالدولة المصرية، إلي جانب غيرها من الدول الشريكة في تنفيذ أطر برامج حماية اجتماعية ومنها الدول التي نستضيفها اليوم،وعلي مدار هذا الأسبوع، دول "الأردن" و"جيبوتي"و"الصومال" واللاتي يتميزن بالعديد من الخصائص التي تتفق في عدد من الأهداف العامة فيما بيننا والمتمثلة في "دعم الفئات الهشّة" و"مكافحة الفقر"، وأن كانت تتباين فيما بينها في مستوى التطور والنهج المتبع بكل منها.
ويأتي موضوع اليوم "التمكين الاقتصادي" علي رأس خدمات الحماية الاجتماعية الداعمة التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لذات الأسر الحاصلة علي الدعم النقدي، حيث تراعي وزارة التضامن الاجتماعي تكامل تقديم خدمات الحماية الاجتماعية لذات الأسر لتلبية أكبر قدر من احتجاجاتها المعيشية والتنموية ولا سيما في السنوات الأخيرة التي تزايدت فيها التحديات الاقتصادية الدولية منها والإقليمية، وكان من أهم هذه الخدمات دعم السلع التموينية والخبز ومجانية الحصول علي خدمات التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية لغير القادرين والعلاج علي نفقة الدولة وخدمات تكافؤ الفرص التعليمية لأبناء وبنات أسر تكافل وكرامة بالتعليم الجامعي وفصول محو الأمية والخدمات المتكاملة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التوعية والرعاية الصحية للأمهات والأطفال حديثي الولادة حتي سن عامين إلي جانب أولوية الحصول علي كافة ما تقدمه الدولة من خدمات تحسين البنية الأساسية بكافة قري مصر بالمبادرات الرئاسية مثل "حياة كريمة" و"بداية جديدة لبناء الانسان المصري".
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه يسعد وزارة التضامن الاجتماعي بهذا الشأن أن تشارككم الإعلان عن نجاحين تعتبرهما الوزارة من أبرز إنجازات العام الحالي 2025، ويتلخص الإنجاز الاول في إشهار قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 لعام 2025 الذي أقر كافة حقوق الأسر والأفراد المستفيدين من الدعم النقدي في الحصول علي كافة خدمات الحماية الاجتماعية بأعلي معدلات حوكمة الإجراءات الممكنة، شامل خدمات التمكين الاقتصادي المختلفة بالتشبيك مع كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة،
ويتلخص الإنجاز الثاني في إعلان دولة رئيس مجلس الوزراء رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي للمنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي التي تستهدف توحيد الجهود الوطنية والتكامل والتنسيق بين الجهات الرائدة في تقديم خدمات الشمول المالي والتمكين الاقتصادي من خلال تقديم نموذج متكامل يجمع بين أدوات الشمول المالي، وبرامج الدعم الاقتصادي، وآليات الحماية الاجتماعية، بهدف إنشاء بيئة داعمة لإتاحة الخدمات المالية المتنوعة مثل القروض الصغيرة، التأمين متناهي الصغر، الاستثمار، بالإضافة الي غيرها من الخدمات المصرفية، الامر الذي يعمل على تعزيز بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخلق فرص عمل ويعزز الاستقرار الاقتصادي للمجتمعات المحلية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة