توثيق جرائم الاحتلال الإسرائيلي.. «رياض»: «صامدون وباقون»
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
قبل نحو 40 عاماً افتتح الرجل الستينى، رياض نوفل، استوديو التصوير الخاص به فى مسقط رأسه داخل مخيم جباليا، شمال قطاع غزة، إذ كان التصوير وتوثيق اللحظات التي يمر بها مخيمه هما شغفه الأول منذ نعومة أظافره، قبل أن تدمر الغارات التي شنّتها طائرات الاحتلال أواخر أكتوبر 2023، وتحديدا بعد أيام قليلة من بداية العدوان، الاستوديو الخاص به، بالإضافة إلى منزله الذى شيّده فى عام 2020، ليخرج من تحت الأنقاض بعد أن تمكن من إنقاذ عدد يسير من الكاميرات الخاصة به ليلتقط بعدستها صوراً مصبوغة بالدم للمنطقة التي باتت أشبه بمكان للأشباح.
«رياض» الذى بدا جسده نحيلاً للغاية، فى ظل المجاعة والتهجير القسري الذى يتعرّض له سكان قطاع غزة، خاصة فى مخيمات ومناطق الشمال، يقول إنه بدأ عمله فى التصوير بتوثيق تراث فلسطين، ومن ثم محاولات التواصل مع الوكالات المحلية والصحف لعرضها لحفظ الهوية الفلسطينية من الاندثار والنسيان والتهويد: «بدأت فى التصوير فى وقت كانت فيه الإمكانيات شبه معدومة، واتّجهت إلى العمل فى مختلف المهن لتوفير ثمن الكاميرا، وكنت أول شخص يفتتح استوديو فى شمال قطاع غزة، وتحديداً فى عام 1985»، ليذيع صيته ويقوم بافتتاح 3 استوديوهات أخرى، بالإضافة إلى مرسم صغير: «بالتزامن مع توثيق الحياة اليومية لسكان القطاع قُمت بتخصيص أماكن لتصوير العرائس بأسعار مناسبة، كما أتقنت فن الخط العربي وتوافد علىّ السكان من جميع أنحاء المدينة، يعنى الله كان مسهلها وفاتح عليا الخير من أوسع أبوابه».
ومع بداية حرب الإبادة التي شنّها الاحتلال على المدنيين فى القطاع منذ أكثر من عام، استغل المصور المحترف استوديو التصوير الخاص به ليقوم بعرض الدمار الهائل الناتج عن القصف عبر شاشات كبيرة ليشاهدها السكان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الإبادة الاحتلال مجازر الاحتلال
إقرأ أيضاً:
حماس تستهجن تقرير "العفو الدولية" الذي يزعم ارتكاب جرائم يوم 7 أكتوبر
غزة - صفا
استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الخميس، التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى ضد فرقة غزة في جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم، في السابع من أكتوبر من العام 2023.
وأكدت الحركة في تصريح صحفي اطلعت عليه وكالة "صفا" أن دوافع إصدار هذا التقرير مغرضة ومشبوهة لاحتوائه مغالطات وتناقضات مع وقائع وثّقتها منظمات حقوقية، من ضمنها منظمات "إسرائيلية"؛ كالادعاء بتدمير مئات المنازل والمنشآت والتي ثبت قيام الاحتلال نفسه بتدميرها بالدبابات والطائرات، وكذلك الادعاء بقتل المدنيين الذين أكّدت تقارير عدّة تعرضهم للقتل على يد قوات الاحتلال، في إطار استخدامه لبروتوكول "هانيبال".
وأضافت "كما أن ترديد التقرير لأكاذيب ومزاعم حكومة الاحتلال حول الاغتصاب والعنف الجنسي وسوء معاملة الأسرى، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك، بأن هدف هذا التقرير هو التحريض وتشويه المقاومة عبر الكذب وتبني رواية الاحتلال الفاشي، وهي اتهامات نفتها العديد من التحقيقات والتقارير الدولية ذات العلاقة".
وطالبت منظمة العفو الدولية بضرورة التراجع عن هذا التقرير المغلوط وغير المهني، وعدم التورّط في قلب الحقائق أو التواطؤ مع محاولات الاحتلال شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية أو محاولة التغطية على جرائم الاحتلال التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية تحت عنوان الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق؛ أكدت الحركة أن حكومة الكيان الصهيوني ومنذ الأيام الأولى لاندلاع الحرب على غزة، منعت دخول المنظمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما منعت فرق التحقيق المستقلة من الوصول إلى الميدان لمعاينة الحقائق وتوثيق الانتهاكات.
وتابعت "هذا الحصار المفروض على الشهود والأدلة يجعل أي تقارير تُبنى بعيدًا عن مسرح الأحداث غير مكتملة ومنقوصة، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني وشفاف يكشف المسؤوليات الحقيقية عمّا يجري على الأرض".