عبد المحسن النمر : أخاف على أولادي من الفن
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
خاص
كشف الفنان عبد المحسن النمر، عن خوفه من دخول أبنائه مجال الفن، بسبب ما عانه خلال مسيرته الفنية.
وقال النمر أنه يرفض دخول أبنائه عالم الفن لكونه يخاف عليهم، لافتا إلى أن عمله تسبب في حزن والدته وبكائها.
وتابع: “أنا أشفق عليهم، طريق الفن صعب ويمكنهم تحقيق ذاتهم من خلال مهنة أخرى، لكن تحقيق النتائج في الفن يأتي على المدى الطويل.
وأضاف :”أنه في إحدى المرات أثناء عودته للمنزل وجد والدته تبكي بسبب دوره في مسلسل “خزنة” والذي جسد فيه شخصية متعاطي المخدرات، وعندما سأل والدته عن سبب بكائها فقالت :”” إلى متى هذا التمثيل، اتركه الناس أزعجوني بالاتصالات.. الناس قالوا لي يعني كيف عبد المحسن عرف يسوي الدور لو كان ما يعرف المخدرات قبلها”.
وأضاف أن البعض اتهموه بأنه مدمن ما جعل والدته تحزن إلا أنه في الحقيقة لم يتعط المخدرات وإنما أتقن الشخصية بعد دراسة عميقة لحياة المدمنين.
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يُقر تشغيل المحكوم عليهم في المنفعة العامة
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وبالتحديد المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل. ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، لم يترك مدة عمل المنفعة العامة مفتوحة، بل وضع لها سقف زمني، حتى لا يتحول الأمر إلى “سُخرة”، فنص على أنه في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهرللمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
يكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها، إذا تعددت الأحكام وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح، أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات. أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، يراعى الحد الأقصى المقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات وستة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وتنص المادة 469 من قانون الإجراءات الجنائية الجديد على أنه إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة، تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات ثم في الجنح ثم في المخالفات.
تنفيذ عمل المنفعة العامةقانون الإجراءات الجنائية الجديد وضع الضوابط الخاصة بتنفيذ القيام بعمل للمنفع العامة، فنص على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم طبقاً للمادة ٤٥٩ من هذا القانون، وبعد أن يكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها.
ولا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة الحبس مع وقف التنفيذ.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح