«فيتش» 7 إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة رفعت تصنيف مصر لـ«B»
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
سلطت مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، الضوء على ٧ إصلاحات وتدابير اقتصادية مؤثرة دفعتها لرفع درجة تصنيف مصر إلى «B» مع توقعات مستقبلية مستقرة.
أكدت مؤسسة «فيتش»، فى تقريرها، انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع «صفقة رأس الحكمة» التي أدت إلى تحسين التدفقات الاستثمارية للدولة، لافتة إلى استكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير ٦،١٪ وعجز كلي ٣،٦٪ من الناتج المحلي، على نحو يشير إلى جهود وزارة المالية باستكمال تحسين الأوضاع المالية للدولة.
أشارت «فيتش» إلى ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ١١،٤ مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤ ليصل إلى ٤٤،٥ مليار دولار، مع التحسن الملحوظ في صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، موضحة وجود دعم مالي قوي من بعض المؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد الدولى، وتوقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي، وسط توقعات بتدفقات استثمارية جديدة من بعض الدول مثل السعودية.
أكدت «فيتش» أن تطبيق سعر صرف مرن أدى إلى القضاء على السوق الموازية واستعادة التوازن الاقتصادي الكلي، لافتة إلى توقعاتها بانخفاض التضخم خلال الفترة المقبلة بعد التباطؤ من من ٢٦،٤٪ خلال سبتمبر الماضي إلى ١٢،٥٪ بنهاية العام المالي الحالي بعد وصوله إلى ٣٥،٧٪ خلال فبراير ٢٠٢٤، وذلك على ضوء تحسن التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري واستقرار سعر الصرف، ومن المتوقع أن يتم خفض سعر الفائدة مع تراجع معدلات التضخم.
أوضحت «فيتش» أن وضع سقف للاستثمارات العامة بتريليون جنيه، وتوسيع مفهوم الحكومة العامة بإدراج ٥٩ هيئة اقتصادية بالموازنة العامة للدولة يسهم فى رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق المستهدفات المالية، للعام المالي الحالي.
أكدت «فيتش» أنه من الممكن رفع درجة التصنيف الائتماني مرة أخرى إلى «B+» أو تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى إيجابية إذا استمر انخفاض درجة المخاطر الخارجية على الاقتصاد المصري من خلال زيادة الاحتياطى النقدي الأجنبي، وانخفاض عجز الميزان الجاري، واستمر أيضًا تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وزيادة الوصول إلى أسواق المال العالمية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف وزيادة درجة الثقة في السياسات الاقتصادية، وخفض معدلات التضخم، وكذلك استمر تحقيق انضباط مالي لخفض تكلفة خدمة الدين بشكل كبير مع تعزيز تعبئة الموارد المحلية وتقليل الإنفاق العام خارج الموازنة مع الحفاظ على مسار نزولي للدين العام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استقرار سعر الصرف ارتفاع احتياطي النقد الاجنبي احتياطي النقد الأجنبي التوازن الاقتصادي التصنيف الائتماني الأوضاع المالية الانضباط المالي الاصول الاجنبية رأس الحكمة صندوق النقد الدولي فيتش للتصنيف الائتماني مرونة سعر الصرف وزارة المالية
إقرأ أيضاً:
جامعة الجلالة تعلن إطلاق برنامج التكنولوجيا المالية ضمن برامج كلية العلوم الإدارية
أعلنت جامعة الجلالة الاهلية في إطار سعيها الدائم لتقديم برامج أكاديمية تواكب متطلبات سوق العمل المستقبلي، عن بدء التقديم في برنامج التكنولوجيا المالية بكلية العلوم الإدارية، كأحد البرامج المتخصصة التي تهدف إلى إعداد كوادر مؤهلة لقيادة التحول الرقمي في القطاع المالي محليًا وإقليميًا.
ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس بعد إتمام 125 ساعة معتمدة، مع إمكانية الانتهاء من الدراسة خلال ثلاث سنوات ونصف وفق نظام مرن يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، بما يسهم في تطوير المهارات المهنية والتقنية للطلاب في مجالات متقدمة مثل تحليل البيانات المالية، تصميم الحلول الرقمية، الذكاء الاصطناعي، تقنيات البلوك تشين، وفهم السياسات التنظيمية المرتبطة بالقطاع المالي.
وفي هذا السياق، صرح الأستاذ الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، قائلًا: “إطلاق برنامج التكنولوجيا المالية يأتي استكمالًا لرؤية الجامعة في تقديم تعليم تطبيقي عالي الجودة، يعتمد على أحدث الاتجاهات العالمية في المجال المالي الرقمي، وحرصنا على توفير بيئة تعليمية متكاملة من خلال شراكات مؤسسية قوية مع جهات رائدة مثل المعهد المصرفي المصري، البورصة المصرية، هيئة الرقابة المالية، وعدد من البنوك، وشركات التكنولوجيا المالية، وعلي المستوي الاقليمي الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى جانب التعاون الأكاديمي مع جامعة أريزونا، بما يتيح فرص التبادل الطلابي والشهادات المزدوجة.”
ويتيح البرنامج للخريجين فرصًا واعدة للعمل في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها: البنوك الذكية، شركات التأمين الرقمية، المؤسسات الاستثمارية، الجهات الرقابية، ومراكز تحليل البيانات المالية، كما يركز على تنمية مهارات البرمجة المالية، أمن المعلومات، التفكير التحليلي، والتكامل بين التخصصات المختلفة مثل التمويل والاقتصاد وعلوم الحاسب والذكاء الاصطناعي.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة نجوى سمك، عميد كلية العلوم الإدارية بجامعة الجلالة، أن البرنامج صُمم وفقًا لأعلى المعايير الأكاديمية والمهنية، مضيفة: “نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تأهيل خريجين يمتلكون القدرة على التفاعل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع المالي، وإيجاد حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق وتدعم مسيرة التحول الرقمي.”
وتدعو الجامعة الطلاب الراغبين في التميز الأكاديمي والمهني إلى التقديم في البرنامج والاستفادة من الإمكانات المتقدمة التي يوفرها، من خلال بيئة تعليمية محفزة تدعم الإبداع والابتكار.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟