بعائد يصل لـ26%.. تعرف على أعلى حسابات توفير في البنوك المصرية
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
بعائد يصل لـ26%.. تعرف على أعلى حسابات توفير في البنوك المصرية
تتيح العديد من البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري عددا كببرا من الأوعية الادخارية، أهمها حسابات التوفير حيث تتميز بدورية الصرف المختلفة ومعدل العائد الذي يتنوع بحسب قدرة العميل على فتح الحساب، والتي تأتي بعائد مميز يصل إلى 26% وفقا لرصيد فتح الحساب.
يتيح بنك مصر حساب سوبر كاش توفير بحد أدنى لفتح الحساب واحتساب العائد 100 ألف جنيه، كما ان الحساب متاح فقط من خلال خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول BM Online للعملاء القائمين ومن خلال خدمة فتح الحساب عن طريق موقع البنك الإلكتروني للعملاء الجدد، كما ان العائد الشهري مميز يُحتسب وفقًا لشرائح رصيد الحساب، ويمكن شراء شهادات الادخار والودائع بالعملة المحلية، مع إمكانية الحصول على تمويل بضمان رصيد الحساب وفقًا للقواعد والتعليمات المنظمة.
سعر العائد- من 100 ألف حتى أقل من 500 ألف جنيه عائد 18%.
- من 500 ألف حتى أقل من 2 مليون جنيه عائد 20.50%.
- من 2 مليون حتى أقل من 5 ملايين جنيه عائد 21%.
- من 5 ملايين حتى أقل من 10 ملايين جنيه عائد 21.50%.
- من 10 ملايين حتى أقل من 20 مليون جنيه عائد 22%.
- من 20 مليون جنيه فأكثر عائد 23%.
حساب التوفير ذات العائد الشهري من بنك البركةوأتاح بنك البركة حساب التوفير ذات العائد الشهري بحد أدنى لفتح الحساب 1000 جنيه، بينما الحد الأدنى لاحتساب العائد 5000 جنيه، ويتم احتساب العائد على الحد الأدنى للرصيد خلال الشهر ويضاف بنهاية الشهر، بينما يتم إرسال كشوف الحسابات ربع سنويا.
أسعار العائد- أسعار العائد تصل إلى 26% وهي كالتالي:
- من 5 آلاف جنيه حتى أقل من 50 ألف جنيه عائد 20%.
- من 50 ألف جنيه حتى أقل من 5 مليون جنيه عائد 21%.
- من 5 ملايين حتى أقل من 10 ملايين جنيه عائد 22%
- من 10 ملايين حتى أقل من 50 مليون جنيه عائد 23%.
- من 50 مليون حتى أقل من 500 مليون جنيه عائد 25%.
- من 500 مليون جنيه فأكثر عائد 26%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حسابات التوفير حساب التوفير بنك البركة بنك مصر سعر العائد سعر الفائدة اسعار الفائدة حساب سوبر كاش توفير ملیون جنیه عائد من 10 ملایین حتى أقل من 5 ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة